تركيا تواصل مطاردة الانقلابيين و«تلفت نظر» أميركا.. وأوروبا «تلوح» بورقة عضوية الاتحاد

توقيف أكثر من 7500 شخص في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب.. جلهم عسكريون

واصلت السلطات التركية امس مطاردة الانقلابيين الذين بدات تصفهم رسميا بال"ارهابيين" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد ليل الجمعة السبت، رغم القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي ازاء حليف محرج على قدر ما هو استراتيجي.
وصرح رئيس الوزراء ابن علي يلديريم اثر اجتماع لمجلس الوزراء في انقرة ان الانقلابيين "سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت"، انما في "اطار القانون"، في رد واضح على دعوات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى تركيا لعدم الانزلاق نحو التعسف.
توقيف 103 جنرالات وأميرالات من مختلف القطاعات العسكرية أبرزهم القائد السابق لسلاح الجو
وقال إن بلاده ستلجأ إلى إعادة النظر في صداقتها مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضي.
وأضاف يلدريم في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، امس: "إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت ضلوع ذاك القابع في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب، (في إشارة إلى فتح الله غولن) رغم كل هذا التنظيم والإدارة من قبله، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم".
وأشار إلى أن بلاده ستتخذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء كافة الممارسات غير القانونية، وستستمر في تحري تفاصيل هذه المحاولة الانقلابية، وما إذا كانت قد جرت بالتنسيق مع جهات خارجية.
وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال بأنّ بلاده مستعدة لتسليم غولن إلى تركيا، في حال توافقت الأدلة المقدمة من أنقرة مع معايير اتفاق إعادة المطلوبين بين البلدين، تساءل يلدريم في هذا الشأن، عن نوعية الأدلة والوثائق التي تطلبها الولايات المتحدة، مع وجود كل هذه الأحداث في تركيا.
الداخلية التركية أبعدت ثمانية آلاف و777 موظفاً ضمن مؤسساتها
وفي وقت سابق امس، صرح كيري أنّ بلاده ملتزمة ببنود اتفاقية إعادة المطلوبين المبرمة مع تركيا، مبدياً استعدادهم لإعادة زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية في حال "توافق الأدلة المقدمة ضده مع المعايير المحددة".
كما تطرق يلدريم إلى نداءات الشارع التركي المطالب بإعادة حكم الإعدام، قائلاً: "تركيا دولة القانون، وفي مثل هذه الدول فإنّ مطالب الشعب تعدّ بمثابة الأوامر للحكومة".
وتابع في هذا الصدد: "البرلمان التركي سينظر في هذا الطلب بكل تفاصيله، وكما تعلمون فإنّ إقرار حكم الإعدام يحتاج إلى تعديل دستوري، وإننا سنخطو خطواتنا بناء على مطلب الشعب".
وكان يلدريم اعلن في وقت سابق توقيف اكثر من 7500 شخص حتى الان في اطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، موضحا ان من اصل 7543 مشتبها به موقوفين، هناك 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي، واشار الى سقوط 208 "شهداء"، ما يعني ان الحصيلة الاجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين.
واعلنت وكالة انباء "الاناضول" الرسمية الاثنين توقيف 103 جنرالات واميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة باسمائهم. وابرز الموقوفين الجنرال محمد ديشلي الذي قاد عملية احتجاز رئيس اركان الجيش خلوصي اكار، والقائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك الذي يشتبه في انه من قادة الانقلاب.
وانعكس توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالقضاء على "الفيروس" المتغلغل، بمداهمة عناصر قوة مكافحة الشغب مجمع اكاديمية سلاح الجو المرموقة في اسطنبول، بعد الاعلان عن اصدار حوالى 3000 مذكرة توقيف بحق قضاة ومدعين.
كما اوردت الاناضول ان وزارة الداخلية التركية ابعدت 8 آلاف و777 موظفاً ضمن مؤسساتها، عن مهامهم، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل الذي نفذته عناصر تابعة لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية.
وأفاد بيان للوزارة امس، أن من بين المبعدين 7 آلاف و899 من منتسبي الأمن، و614 من الدرك، و18 من خفر السواحل، إضافة إلى والٍ واحدٍ، و29 والِيا مركزيا (يتمتع بدرجة والي دون أن يكون على رأس ولاية ويكون منتدبا في الداخلية).
كما شملت القائمة، 16 مستشاراً قانونياً، ونائب مدير عام، ورئيسي دائرة، وثلاث مديري أفرع، و92 مساعد والي، و47 قائمقام، بحسب البيان.
ووفقاً للبيان، ضمت لائحة عناصر الدرك المبعدين، 398 ضابطاً برتب مختلفة، و215 صف ضباط، وعنصرا مدنيا.
بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت الخارجية تصفهم بعبارة "تنظيم ارهابي"، معتبرة في بيان اصدرته ليلا ان الانقلاب ليس "مؤامرة خيانة فحسب" بل "حملة ارهابية" كذلك.
وكان اردوغان شارك مرة اخرى في تجمعات حاشدة وسط الالاف من انصاره المطالبين برؤوس الانقلابيين، فتحدث الاحد عن امكانية اعادة العمل بعقوبة الاعدام، التي الغيت في 2004 بضغط من الاتحاد الاوروبي كشرط للتفاوض على انضمام انقرة الى الاتحاد.
وسارعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني الى تحذير تركيا من مخاطر القمع الموسع، وقالت في مؤتمر صحافي اثر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل شارك فيه نظيرهم الاميركي جون كيري، "لا يمكن لاي بلد ان ينضم الى الاتحاد الاوروبي اذا كان يطبق عقوبة الاعدام".
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن زايبرت ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام من شأنها "انهاء مفاوضات انضمام" انقرة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت رفض الاحد اعطاء "شيك على بياض" للرئيس التركي مع بدء حملة التطهير الواسعة.
وذهب المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان المكلف ملف انضمام تركيا الى الاتحاد الى حد الاشارة الى ان الحكومة التركية كانت تملك قبل محاولة الانقلاب لوائح جاهزة باسماء من تريد توقيفهم.
وصرح كيري في المؤتمر الصحافي المشترك "ندعو الحكومة التركية بحزم الى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، وندعوها ايضا الى احترام المؤسسات الديموقراطية للامة واحترام دولة القانون".
وبدت العلاقات بين انقرة وواشنطن قابلة للتوتر بشأن مصير الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وكان غولن حليف اردوغان قبل ان يصبح عدوه اللدود في 2013.
وطلب الرئيس التركي من واشنطن موجها الحديث مباشرة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما، تسليمه غولن الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل، الامر الذي نفاه الداعية الذي يدير حركة "خدمة" التي تضم مدارس وجمعيات اهلية وشركات، بشكل قاطع.
في هذا السياق، قال كيري امس من بروكسل ان على تركيا ان تقدم "ادلة وليس ادعاءات" ضد المعارض البالغ من العمر 75 عاما والذي يعيش في شمال الولايات المتحدة منذ 1999.
في اليونان، افادت مصادر قضائية ان العسكريين الاتراك الثمانية الذين وصلوا بمروحية السبت الى الكساندروبولي في شمال شرق البلاد بعد الانقلاب، سيحاكمون الخميس بتهمة الدخول غير المشروع الى البلاد وانتهاك مجالها الجوي. وتؤكد محاميتهم انهم سيطلبون اللجوء لانهم لم يشاركوا في الانقلاب في بلادهم، وانهم غادروا الى اليونان "عندما بدأت الشرطة اطلاق النار عليهم". وتطالب انقرة بتسلمهم.
وكانت الرحلات التجارية ما زالت معلقة صباح امس بين تركيا والولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي.
ورغم عودة الحركة المعتادة الى حد كبير الى شوارع اسطنبول، بدأ حوالى 1800 عنصر من القوات الخاصة في الشرطة ينتشرون ليلا في انحائها لحماية المواقع الحساسة، بحسب الاناضول.
وعنونت صحيفة "حرييت" امس "لم ينته الامر، لا تتراجعوا"، في اشارة الى دعوات اردوغان المتكررة الى انصاره بمواصلة النزول الى الشارع لمواجهة تهديد لا يزال قائما بحسب قوله. وبدأت الاسواق تعكس العودة التدريجية الى الوضع المعتاد، مع انتعاش سعر الليرة التركية الذي بلغ 2,93 للدولار بعد تدهور تاريخي الى 3,04 للدولار عقب بدء محاولة الانقلاب. لكن بورصة اسطنبول التي اغلقت مع بدء الانقلاب سجلت تراجعا بنسبة 2,3% عند الافتتاح.
الجنرال أقين أوزتورك (الزعيم المحلي) لمحاولة الانقلاب الفاشلة بعد القبض عليه
ابن علي يلدريم يتحدث وهو يبكي اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء التركي (ا ب)
أفراد الشرطة يسحبون جثة من سيارة بعد محاولة جندي إطلاق النار على محكمة أنقرة (ا ب)
موغيريني ترحب بكيري قبيل توجههما إلى مأدبة إفطار غير رسمية في بروكسل (ا ف ب)