أمانة جدة تحمّل المكاتب الهندسية المخالفة لنظام «الذرعة» كامل المسؤولية «الفنية» و«القانونية»

حمّلت أمانة محافظة جدة المكاتب الهندسية كامل المسؤولية "الفنية"، و"القانونية" أمام الجهات الرسمية ذات الاختصاص في حال خالفت الضوابط، والشروط المتعلقة بإصدار قرار الذرعة ل"الأبراج" السكنية التجارية الإدارية.
وكشف مصدر ل"الرياض"، أن أمانة محافظة جدة فرضت أخيراً إجراءات عدة تتضمن تسهيلات لإجراءات قرارات الذرعة للأبراج السكنية التجارية الإدارية للمباني التي تزيد عن 12 دورا، مرجعة ذلك إلى رغبتها في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، إضافة إلى رغبتها في استحداث رؤية، وخدمة جديدة تطبق فيها المعايير الحديثة لمتطلبات العصر التقني ومصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن أمانة جدة حذرت المكاتب الهندسية المخالفة بأن لها كامل الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي في حال وجود مخالفة، أو أخطاء فنية لمتطلبات الذرعة، مشيراً إلى أن قرار الضوابط الخاص ب"الذرعة" بدأ العمل به في شهر شعبان الماضي.
وبحسب المصدر، فإن أمانة مدينة جدة قررت إلزام المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة بعمل الرفوعات المساحية للأبراج السكينة للأبراج السكنية التجارية الإدارية، وإعداد تقرير معاينة من واقع الطبيعة، ومطابقتها مع رخصة البناء الصادرة للموقع مع الخرائط المعمارية المعتمدة من الأمانة.
وأكد أن أمانة جدة، أكدت على المكتب الهندسي المعتمد المعد للرفوعات المساحية، وقرارات الذرعة بالتعاون مع مكتب هندسي استشاري لمراجعة وتدقيق قرارات الذرعة، والتأكد من مدى انطباق كافة الاشتراطات، ومتطلبات اعتماد قرارات الذرعة للبرج السكني التجاري الإداري قبل تقديم أوراق المعاملة للأمانة مستوفية كامل الاشتراطات، والمتطلبات، والمصادقة عليها من المكتب المعد، والمكتب المراجع.
وأشار إلى أنها شددت على ضرورة تقديم المعاملة ورقياً إلى إدارة الدراسات العمرانية بأمانة جدة عن طريق المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، وأن تكون آلية اعتماد قرارات الذرعة ورقياً للأبراج السكنية التجارية الإدارية وفق ضوابط أبرزها، أن يقوم المالك بمراجعة أحد المكاتب الهندسية المعتمدة مساحياً، والمسجلة لدى الأمانة، ويقوم المكتب بإعداد الرفع المساحي، ومتطلبات اعتماد قرار الذرعة للبرج السكني التجارية الإداري بحسب الأنظمة، والآلية المتبعة، وتقديمه إلى إدارة الدراسات العمرانية.
وأوضح أن أمانة جدة ستعمل بعد تسليم قرار الذرعة إلى إدارة الدراسات العمرانية على استكمال إجراءات اعتماد قرارات الذرعة، ومخاطبة كتابة العدل بإفراغ الوحدات في حال كون البرج السكني التجاري الإداري مطابقا لرخصة البناء، وللخرائط المعمارية المعتمدة بعد عمل الرفع المساحي من واقع الطبيعة، والتأكد من عدم وجود مخالفة.
ولفت المصدر إلى أنه وفي حال كون البرج "السكني – التجاري-الإداري"، غير مطابق للخرائط المعمارية المعتمدة، فإنه سيتم إحالة المعاملة للبلدية الفرعية لمعاينة البرج من واقع الطبيعة، وتصحيح وضع المخالفات بالبرج بحسب المتبع نظاماً.
وأشار إلى أنه، وفي حال تم تصحيح وضع البرج، فإنه سيتم إصدار رخصة بناء، وخرائط معمارية معتمدة بعد تصحيح الوضع من قبل إدارة رخص البناء بموجب القائم على الطبيعة.
وكشف المصدر، أن أمانة جدة طلبت من المكاتب الهندسية الالتزام، والتأكد من التقيد التام برخصة البناء، والخرائط المعمارية المعتمدة، إضافة إلى التقيد بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة، والاشتراطات الموجودة في رخصة البناء.