رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ محمد فرج التونسي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد 16450 الصادر في 12/10/1432ه تحت عنوان (من يفك لحام الأمانة؟) للكاتب عبده خال، نفيدكم بالتالي: في ما يتعلق بموضوع قرارات الذرعة للوحدات السكنية فإنه يتم إعداد قرارات الذرعة للوحدات السكنية بعد أن ينتهي مالك المبنى من إيصال التيار الكهربائي، وتتم عن طريق أحد المكاتب الهندسية المتخصصة من خلال عمل قرار ذرعة لكل وحدة سكنية يشتمل على عدد الغرف في كل وحدة سكنية والمنافع التابعة لها بالأبعاد المتحققة في الخرائط المعتمدة والطبيعة ويحدد المساحات المشاعة بين ملاك الوحدات السكنية بعد إصدار الصك لكل وحدة سكنية التي تشمل الفناء وبيت الدرج والمنور والسطح ودور الخدمة. ويحدد ضمن قرارات الذرعة نصيب الوحدة السكنية الواحدة من إجمالي مساحة الأرض والنسبة المئوية للوحدة السكنية من المساحة الإجمالية للمبنى، وفيما يخص قرارات الذرعة التي تتأخر في اعتمادها فهذا قد يرجع إلى وجود مخالفات على المبنى من خلال قيام مالك المبنى والمقاول بتنفيذ المبنى على الطبيعة بما يتعارض مع الخرائط المعتمدة في رخصة البناء مما يستدعي تصحيح وضع المبنى وذلك بعرض المعاملة على الإدارة العامة لمخالفات البناء لدراسة المخالفات الموجودة بالمبنى وإصدار قرار تصحيح المخالفات وفقا للأنظمة والتعليمات ومن ثم يتم تصحيح وضع الخرائط بعد تسديد المخالفات وبموجبها يتم إعداد قرارات الذرعة بما يتفق مع الخرائط بعد تعديلها. علما أن معاملات قرارات الذرعة للوحدات السكنية يتم إنجازها خلال فترة لا تتعدى أسبوع عمل بعد استكمال كافة متطلباتها. وفي ما يتعلق بالمكاتب الهندسية ومضاعفة الأسعار نشير إلى أن عدد المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة حتى الآن 297 مكتبا هندسيا والمجال مفتوح لكافة المكاتب الهندسية في المملكة لتقديم خدماتها الهندسية بعد قيام المكتب الهندسي بالتسجيل لدى الأمانة من خلال الموقع الإلكتروني. ورفع الأسعار أو تخفيضها من قبل المكاتب الهندسية ليس للأمانة أي دخل به، لأن ذلك يعتبر علاقة تعاقدية بين المكتب الهندسي والمواطن وكل مكتب له تقديره الخاص في وضع التسعيرة لقاء ما يقدمه من خدمة. كما أن ذلك يعود لحجم العرض والطلب في السوق وليست الأمانة طرفا في هذه العلاقة التعاقدية. والمكاتب الهندسية تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين من قبل الأمانة للتأكد من مدى جاهزيتها للقيام بالمهمات المنوطة بها تجاه المواطنين. وردا على السؤال الذي طرحه الكاتب «لماذا يكون الدور الأول أصغر من الأدوار المتكررة؟ وما الحكمة إن كان الإجراء من أجل التنسيق الجمالي، فالنظام الجديد جعل شكل العمائر سيئا للغاية، بينما منظرها السابق يحقق التناسق والناحية الجمالية أيضا» نفيد بأنه عند إعداد المخطط العام لمحافظة جدة والمتضمن دراسة استعمالات الأراضي وأنظمة وضوابط البناء، وذلك في الجزء المخصص لدراسة مشاكل مواقف السيارات تضمنت توصيات الاستشاري توفير دور خدمة كمواقف سيارات ويكون بارتفاع من 2.2 متر إلى 2.5 متر ليتناسب مع الغرض الذي خصص له (مواقف سيارات) وحتى يمنع من استخدامه لأغراض أخرى كالسكن أو فتح محال تجارية. وحيث إن هذا الإجراء لم يكن وليد اللحظة وقد طبق منذ أكثر من عشر سنوات (حي الشرفية وحي الحمراء) وكان حلا موفقا واقتصاديا. كما أن هذا الحل يؤدي إلى توفير التكاليف الباهظة نظير توفير مواقف سيارات تحت الأرض بسبب ارتفاع منسوب المياه في مدينة جدة، وكذلك لعدم وقوف السيارات بمحاذاة المباني في الشارع مما يتسبب في عرقلة حركة المرور وكذلك لحمايتها من السرقة وعدم اتلافها بتعرضها لأشعة الشمس. المركز الإعلامي أمانة محافظة جدة
