بلديات المدن والأحياء بين ترسيخ شفافية النظام أو القبول بالفساد الإداري

200 ريال كافية لإلغاء أي مخالفة عند بعض مراقبي البلديات.. ورؤساؤها أبواب مغلقة وخطوط مشغولة

تعد البلديات في معظم دول العالم أكثر المواقع الحكومية تعرضا للفساد الإداري، والقبول بالتجاوزات أو التهديد بالأنظمة الضبابية مقابل الحصول على المادة. ويجاهد المسئولون في تلك الجهات على حل معادلة صعبة بين موظفين بسطاء في معظمهم غير أكفاء لديهم صلاحيات واسعة بلا رقابة وبين مراجعين يبحثون عن مخارج لأنظمة غير مفهومة لديهم لا يجدون في بعض الأحيان طريقا لإنهاء معاملاتهم سوى فتح الأدراج. وبلدياتنا المحلية تدخل ضمن هذا التحدي الصعب في مواجهة شرسة لإيقاف هذا السرطان المنتشر من خلال الفساد الإداري المتزايد في بلدياتنا الرئيسية والفرعية.
بالأمس القريب تم الإعلان عن الحكم بالسجن على مهندسي إحدى البلديات لقبولهم الرشى من مؤسسات وشركات مختلفة. وهناك عشرات الشركات والمؤسسات والمتاجر والأفراد يعرفون أن المهندسين هم قليل في كثير استغلوا ضعف المراقبة على الأنظمة وضبابيتها فوجدوا للفساد أبوابا واسعة يمكن أن استغلاها من قبل أصغر موظف بلدي لابتزاز المستفيدين من الخدمات البلدية.
في بعض بلدياتنا المحلية هناك من يرتشي وجبة الإفطار الصباحية من خلال المراقبة الصحية للمطاعم، وآخرون وجدوا الاكتفاء بمبلغ زهيد لا يتعدى المائتي ريال من كل متجر يتم زيارته، بينما يفضل بعض منهم عرض العضلات السلطوية فيطبق النظام على مزاجه الشخصي فيعاقب من يريد ويتجاهل من يريد. بالإضافة إلى عشرات الأساليب الفاسدة في استغلال السلطة البلدية. ولا يخفى على أحد تلك السلطة الانتقائية لبعض الموظفين المسئولين عن الرقابة وهم من يحتاج الرقابة. وليتشجع أحد أمناء المدن أو رؤساء البلديات بزيارة المتاجر والمحلات في نطاقهم وليسمعوا عجائب موظفيهم في تطبيق النظام وغرائب مراقبيهم في فرض السلطة، بل نحلم أن يفتحوا أبوابهم المغلقة وخطوطهم المشغولة لسماع شكاوي مستخدمي نطاقهم البلدي والذين هم أساس نشاط البلدية. في بعض بلدياتنا المحلية تعيش المعاملات في غياهب الجب، وتظل تحت رحمة المسئول عنها عله يجد في الساعتين اللتين يجلسها في مكتبه وقتا كافيا لإنهائها، فلا وقت محدداً معروفاً لإنهاء أي معاملة فقد تجلس لدى موظف شهرا، وقد تنتهي عند آخر في أسبوع، وأحيانا يقدم بعض موظفي البلديات خدمة توصيل المعاملات للمنازل في حال المعرفة.
إن واقع بعض بلدياتنا أشبه ببلديات دول العالم الثالث، فلا مهندسين على المكاتب، ولا رقابة على المراقبين، ومعاملات ملت البقاء في الأدراج، وأنظمة متغيرة حسب الأحوال الجوية والتسهيلات البنكية.
إننا لا نشكك في نزاهة أحد منهم ففيهم التقي النقي العامل بجد وإخلاص المحب لبلده وخدمة الناس ولكن غياب الشفافية في النظام والمراقبة على تطبيق النظام يدعو أصحاب النفوس الضعيفة إلى التلاعب بالأنظمة وتحويل المدينة إلى منطقة خاصة يوافق على ما يريد ويمنع ما يريد. أتساءل عن تلك البلديات هل قدمت التوعية الحقيقية لمستخدميها بالنظام وأن الجميع خاضع لهذه القوانين بلا استثناء؟؟
نتساءل عن الكيفية تتعامل في البلديات في السيطرة على مخالفتها؟؟ وعن طريقة مراقبة موظفيها وإنتاجيتهم؟؟ وكيف يكافئ لديها المخلص المثابر الذي يحمي حقوق الآلاف من المستخدمين من العبث وفي المقابل أين العقاب لكل متساهل يتجاوز كل الأنظمة باستهتار.
إنها تساؤلات حقيقية مطروحة يجب على كل بلدية أن تجيب عليها أو أن تقبل بأن يكون الفساد الإداري عنوانا لها.
٭ متخصص عمراني