وصول براميرتس إلى بيروت يعيد الاهتمام إلى التحقيق والتسوية الداخلية تنتظر نتائج القمة الإيرانية السورية

اخرج نبأ وصول الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس بعد ظهر امس الى بيروت للمرة الاولى بعد تعيينه في 11 كانون الاول الماضي مراوحة الوضع السياسي اللبناني في الدائرة المغلقة حول وجوب الحوار من دون بدئه فعلا . وترافق وصول براميرتس مع تحرك على خط لجنة التحقيق تمثل في اجتماع عقدته اللجنة ساعات قليلة قبل وصول المحقق الدولي مع النائب العام التمييزي سعيد ميرزا من اجل متابعة التحقيق علما ان اللجنة برئاسة ديتليف ميليس كانت طلبت من سوريا استجواب الشاهد السوري المسمى هسام هسام وعائلته في مقر اللجنة في المونتيفردي قرب بيروت كما ان القضاء اللبناني كان اوقف المدعو ابراهيم جرجورة الذي اطل في شهادة مزورة تفاعلت على الساحة اللبنانية كون الشريط الذي بثته احدى محطات التلفزة نسب الى تنظيم المردة التابع للوزير السابق سليمان فرنجية. وهذا الاخير عقد مؤتمرا صحافيا امس توضيحا لموقفه . لكن وصول براميرتس يستقطب الاهتمام من زاوية انتظار اذا كان سيعتمد الاسلوب نفسه الذي اعتمده ميليس ام انه سيعتمد اسلوبا مختلفا خصوصا ان سوريا كانت استبقت وصول المحقق الدولي الجديد الى لبنان بشكوى تقدمت بها امام مساعد الامين العام للامم المتحدة ابراهيم غمبري على التصريحات المتعددة التي ادلى بها ميليس اخيرا واكد فيها قناعته بمسؤولية سوريا عن اغتيال الحريري والاغتيالات الاخرى كما طالبت سوريا براميرتس بتوقيع بروتوكول تعاون معها كاول تجربة تحتك بها مع القاضي الجديد علما ان ميليس كان رفض توقيع اي بروتوكول تعاون مع دمشق باعتباران القرار 1633 الصادر عن مجلس الامن الدولي طلب تعاونا غير مشروط من دمشق.
وقد تزامن كل ذلك مع تطور في غاية الاهمية يفترض ان يؤثر في شكل ما على طبيعة الازمة الحكومية الراهنة المتمثلة في مقاطعة الجلسات الحكومية رغبة من التحالف الشيعي الحصول ، على ما اعلن الامين العام ل« حزب الله» حسن نصرالله ، على موقف يؤكد ان « حزب الله» ليس ميليشيا في محاولة لدحض القرار 1559 او الالتفاف عليه . اذ كشف النقاب عن اقتراح اميركي فرنسي وبريطاني من اجل صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن يسجل عدم تنفيذ لبنان البنود المتبقية من القرار 1559 بما فيها نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية . اذ تساءلت مصادر دبلوماسية عن مدى الحوار المحتمل او الهامش الذي يمكن ان تتصرف من خلاله الحكومة اللبنانية بين مطرقة المجتمع الدولي وسندان التحالف الشيعي مما سيجعل الامور اكثر صعوبة اذا اصر تحالف « امل « و» حزب الله» على موقفه الاشتراطي الصعب للعودة الى المشاركة في اعمال الحكومة . وذلك علما ان الاكثرية النيابية تصر على عودة وزراء التحالف الشيعي الى الحكومة وفق ما جاء في البيان الوزاري الذي اكد التزام قرارات الشرعية الدولية في الوقت الذي اكد الدعم للمقاومة حتى تحرير كل الاراضي اللبنانية المحتلة.
لكن الواقع ان اللهجة الهادئة نسبيا لم تحل شيئا من التعقيدات بعد واستبعدت مصادر وزارية معنية بروز اي جديد في انتظار زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى سوريا ولقاءاته المحتملة مع بعض مسؤولي « حزب الله» وبعض الفصائل الفلسطينية الراديكالية في مقر السفارة الايرانية في دمشق وما ستسفر عنها مواقفه او المواقف الايرانية السورية المشتركة ازاء عدد من القضايا لا سيما منها «حزب الله» والمقاومة في جنوب لبنان بالاضافة الى وجوب انتظار ما سيعلنه الرئيس السوري في خطاب منتظر له يوم السبت خصوصا ان مواقف جنبلاط ومواقف الاكثرية النيابية توقفت بقوة في الاسابيع الاخيرة في امكانات تسوية الامور مع التحالف الشيعي على العلاقات مع سوريا والصلة مع ايران.