لا تخلو أي جهة حكومية من النقد في أثناء مباشرة عملها وهو أمر طبيعي في كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، فمن الصعوبة بمكان أن تجد جهة ما تعمل بشكل دقيق كدقات عقارب الساعة، وتختلف حدة النقد وتسليط الضوء تبعاً لأهمية الجهة ومدى اتصالها بالجمهور، فالجهات وثيقة الصلة بالجمهور تكون أعمالها دائماً تحت المجهر وعلى المحك دوماً. ونقد الجهات الحكومية في المملكة لا يخرج عن هذا التصور بطبيعة الحال، فالنقد أمر مستحسن ومطلوب لتقويم عمل الجهة الحكومية إن هي حادت عن مسارها المقرر نظاماً ، إلا أنه يشترط في هذا النقد أن يكون موضوعياً ويهدف إلى المصلحة العامة لا إلى تحقيق أغراض شخصية بحتة تخرج بالنقد عن هدفه المعلن. وتعد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكثر الجهات الحكومية في المملكة التي يسلط عليها الضوء وبالتالي تعرضاً للنقد في الصحافة ومنتديات الإنترنت والمجالس الخاصة، ويكمن السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الهيئة تمارس عملها في الأماكن العامة وتلتقي بالجمهور بشكل دائم وتمارس مهامها في صور قد يعتبرها البعض مساساً بالحريات العامة للناس. والتعرض للهيئة بالنقد الموضوعي أمر لا يرفضه أحد بل إنه مطلوب متى كان موضوعياً وبنية صادقة صافية، ولكن ما يلاحظ في السنوات القليلة الماضية ازدياد وتيرة النقد لإعمال الهيئة بشكل مبالغ فيه، فكثر المنتقدون غير الموضوعيين وكثر من يوجه سهام النقد والتجريح لرجال الهيئة في أي مناسبة، بل أن منهم من يتربص بهم الدوائر ويسعى لاستغلال كل مناسبة أو خطأ يقع فيه أحد رجال الهيئة للتشفي والتشهير بهذا الخطأ وتصويره على أنه خطأ لا يغتفر وأن أخطاء الهيئة قد بلغت الظاهرة وأنه لا يجب السكوت عنها. وللأسف الشديد أصبح التعرض لرجال الهيئة بالسوء والتجريح ديدن البعض وهوايتهم المفضلة هي تسليط الضوء على أخطائهم والبحث عنها وتصيدها، ويتهمون رجال الهيئة بتجاوز صلاحياتهم وسلطاتهم وأنهم أصبحوا أوصياء على المجتمع وأنهم يتدخلون في خصوصيات الناس وحرياتهم، وأنهم يمارسون القبض والضرب والإهانة والتشهير بالناس، حتى أنه بدأت تتشكل صورة نمطية عن رجال الهيئة بأنهم رجال لا يعرفون الرحمة ويثيرون الخوف والفزع للناس. بل أن عدداً غير قليل منهم طالب صراحاً بإلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعاوى ومبررات عدة. ولا تزال توجد صورة مضللة عن رجال الهيئة وصلاحياتهم واختصاصاتهم، فرجال الهيئة بشر يمكن أن يخطأون ولكن في حدود ونسب لازالت في رأيي أنها معقولة ومحدودة ولم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة المخيفة والمفزعة كما يصورها البعض. لذا رأيت أن من الواجب علي كمتخصص في القانون المساهمة في الموضوع ووضع بعض الأمور في نصابها وإنصاف رجال الهيئة من خلال التوضيح للقارئ الكريم عن بعض الأمور التي قد تخفاه عن الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب النظام، فالحكم على الشيء فرع من تصوره. فمصداقاً لقوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} ولتحقيق خيرية هذه الأمة انفردت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عن سائر الدول الإسلامية بإنشاء جهاز مستقل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاز مستقل يرتبط ارتباطاً مباشراً برئيس مجلس الوزراء. ولتأكيد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جاء في المادة (23) من النظام الأساسي للحكم ما نصه ((تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق الشريعة، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله)). وقد صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26/10/1400ه وصدرت اللائحة التنفيذية له بموجب قرار معالي الرئيس العام للهيئة بالقرار رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407ه، وقد تضمن النظام واللائحة تبياناً واضحاً لاختصاصات الهيئات وصلاحيتها. وقبل الخوض في ما جاء بالنظام واللائحة التنفيذية له، نوضح أولاً أمراً في غاية الأهمية يجهله البعض وهي أن الهيئة هي من جهات الضبط الإداري في المملكة، ويعني مفهوم الضبط الإداري حماية النظام العام المتمثل في الأمن العام والآداب العامة والصحة العامة والسكينة العامة، والضبط الإداري تقوم به الدولة لتنظيم ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم العامة، فالحرية لا تمارس من فراغ بل تمارس داخل المجتمع ومن كل أفراده، لذا يتطلب الأمر وضع الضوابط ليتمتع الجميع بممارسة حرياتهم. ويهدف الضبط الإداري إلى تفادي كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام بإصدار الأوامر والنواهي التي تحول دون الإخلال بالنظام وتمارس أعمالها من خلال وسائل وآليات قد يكون منها القوة المادية إن اقتضى الأمر لمنع الإخلال بالنظام. والضبط الإداري ليست مهمة الشرطة وحدها كما يتصور البعض، بل هي مسؤولية جهات حكومية عدة تبعاً للأنظمة الصادرة والمنظمة للضبط الإداري. فمثلا يحق للبلديات مصادرة البضاعة المغشوشة والتالفة وإغلاق المحل المخالف دون الحصول على أمر قضائي بل تستمد هذا الحق من أنظمة ولوائح تسمى لوائح الضبط الإداري، وقس على ذلك جهات عدة ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونعود إلى ما جاء في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية لنقول بأن للهيئة اختصاصات تتمحور كلها حول وجوب إرشادهم ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على ادائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون إرتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، وقد نص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على ما يلي: ( على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة، ويكون ذلك بإتباع التالي: مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية). وقد نصت اللائحة على عدد كبير من هذه المنكرات من الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً، وتعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب، وحتى أعمال السحر والشعوذة. وفي سبيل القيام الهيئة بمهامها كان لا بد لها من صلاحيات الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق، وهو ما كفله النظام واللائحة وفق ضوابط وقيود محددة، فمثلاً نورد ما جاء في المادة الثانية من اللائحة ((يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في اللائحة، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها...)) والمادة الحادية عشرة من اللائحة وفيها ((يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة، أو إيذاء نفسه أو غيره..)) وجاء في المادة السابعة عشرة ما نصه ((تقوم الهيئة بالتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في اللائحة)). وطبعاً صلاحية الهيئة في كل ما سبق مقيد بضوابط نصت عليها اللائحة بالتفصيل ونذكر منها مثلاً المادة (38) (( فور انتهاء ضبط الواقعة أو القبض على مرتكبها يجب إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض إلى الجهة المختصة بإكمال التحقيق)) وأعضاء الهيئة في أعمالهم الميدانية مزودون بعدد من رجال الشرطة ليتمكنوا من ممارسة صلاحيتهم. ودون الاستطراد في عرض النصوص نخلص إلى أن للهيئة صلاحيات واضحة في النظام واللائحة قد يجهلها الكثير مما يجعل البعض منهم يسارع في إطلاق التهم لرجال الهيئة دون أن يكلف نفسه عناء قراءة النظام واللائحة وهي متاحة للجميع. وجهاز الهيئة يسعى جاهداً لتطوير قدرات أفراده وإمكانياته رغم الحمل الثقيل الذي ينوء به، ومن ذلك أن أعضاء الهيئات الآن ملزمون بوضع البطاقة الخاصة بالعمل على جيبه وفي مكان ظاهر حتى يتمكن أي إنسان من الاطلاع عليها ويتحقق من أن الرجل الذي أمامه ينتسب إلى الهيئة وليس شخصاً متطوعاً للنصيحة. وإن كنا نرى أن من الأفضل أن يتم تخصيص زي خاص لمنسوبي الهيئة لتمييزهم عن غيرهم من الأشخاص العاديين. ومن الأمور التي تهدف بإذن الله للرقي بأعمال الهيئات إنشاء المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، ويهدف المعهد مما يهدف إليه إلى إعداد الكفاءات العلمية المتميزة والمؤهلة للقيام بوظائف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المأمول من أن يكون جميع منسوبي الهيئات من الكفاءات العلمية والعملية المدربة على أعمال الحسبة. ونقترح في هذا المقام إعطاء منسوبي الهئيات دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية لوجود عدد كبير من المقيمين في المملكة الذين لا يتحدثون اللغة العربية. وقد صرح معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصحيفة المدينة بأن الرئاسة تحاول جاهدة ألا توظف إلا الجامعيين المزودين بالعلم الشرعي، وأفاد بان الجامعيين الآن يشكلون النسبة الكبرى بين منسوبي الهيئة. ومعترفاً في ذات الوقت أن أغلب التجاوزات والأخطاء التي كانت تحدث وإن كانت قليلة بفضل الله فإنها تحدث من الأعضاء الذين يحملون مؤهلات الابتدائية والمتوسطة، وقد قلت نسبتهم بشكل كبير الآن. والإنصاف يحتم علينا أن نشيد بالإنجازات التي تحققها الهيئات وأعضاؤها، فكم من قضايا المعاكسات والتحرش بالنساء ساهمت الهيئة بالحد منها، وكم من المنكرات في المجتمع نجحت جهودهم المباركة بالتصدي لها، وكم من الشرور والمآسي التي حدوا منها، وكم من القضايا الأخلاقية والمسكرات والخمور، والدجل والشعوذة نجح هؤلاء الأبطال في القبض على مرتكبيها أو منعها قبل وقوعها، فكل هذه الجهود المباركة من الإجحاف والظلم أن تنسف بجرة قلم بمجرد خطأ حدث من أحد أعضاء الهيئة. فقليلاً من الإنصاف يا من سلطوا ألسنتهم وأقلامهم على الهيئات وأعضائها، فرجال الهيئة ليسوا ملائكة منزلين بل هم بشر يصيبون ويخطئون. والمقام هنا ليس مقام دفاع مستميت عن جهود الهيئات وأعضائها، فأعمالهم المباركة من الله سبحانه وتعالى هي خير من يتصدى ويذب عنهم، ونقول للمشككين أن زيارة واحدة لإحدى هذه الهيئات كافية بإذن الله لمعرفة مدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم والإنجازات العظيمة التي يحققونها في مهامهم المعظمة من رب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لتأمُرُنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». ٭ باحث قانوني [email protected]
