مستثمرون في قطاع نقل الركاب يتجهون لديوان المظالم لرفع دعوى قضائية ضد لجنة وزارية

قررت إلزامهم بالانتقال إلى مركز النقل العام رغم عدم جاهزيته

يستعد نحو 20 مستثمرا بقطاع نقل الركاب لرفع دعوى قضائية ضد لجنة وزارية مكونة من خمس وزارات اتخذت قرار إلزامهم بالانتقال إلى مركز النقل العام في مدينة الرياض، وأنهم بصدد إعداد الوكالات الشرعية للمحامي لرفع القضية أمام ديوان المظالم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، مبينين انه تم إغلاق مواقعهم رغم ان المواقع في مركز النقل العام غير مجهزة وأنها مجرد قطعة أرض يتم إلزام المستثمر ببنائها على حسابه الشخصي، وأن المفترض أن تقوم شركة الرياض للتعمير بتجهيز المواقع بحكم ملكيتها للأرض ومن ثم تأجيرها.
وقال المستثمر محمد العقيلي مدير عام شركة العالم الراقي للنقل الدولي إن اللجنة التي شكلت من وزارات الشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والمالية والداخلية والنقل قررت انتقال الناقلين إلى مركز النقل العام في الرياض، وكانت وزارة النقل تجبر الناقلين عند تجديد وإصدار التراخيص بأن تكون لهم مواقع في النقل العام خاصة للناقلين في مدينة الرياض.
وأوضح العقيلي انه قبل الحج بمدة يقوم الناقلون بتوقيع عقود مع شركات الحج لنقل الحجاج، مبينا ان الحافلات التي لا يتم تسييرها للحج يتم تسييرها للرحلات الدولية، إلا أن بلدية النسيم تبدأ مع بداية الموسم بمضايقاتها للناقلين رغم أن لديهم مقرات في مركز النقل العام ولديهم تراخيص على الفروع في الأحياء الأخرى، وأن إغلاق المقرات تسبب في خسارة الموسم كاملا سواء لنقل الحجاج أو للنقل الدولي، حيث إن الحافلة تؤجر لمكاتب الحج بنحو 50 ألف ريال، وان الخسائر تقدر على كل ناقل حسب عدد الحافلات التي يمتلكها.
وذكر العقيلي ان تكرار هذه المضايقات وتعطيل مصالح وأعمال بعض الناقلين في الموسم فقط وبشكل سنوي يوحي بوجود مصالح شخصية لجهات أخرى، خاصة في شرق مدينة الرياض.
وبيّن العقيلي ان أمانة مدينة الرياض تستند في إغلاق المقرات إلى قرار اللجنة، موضحا ان بعض موظفي البلديات ومركز النقل العام ليس لديهم أي خلفية عن الإجراءات وما يتكبده الناقلون من خسائر، مبينا إن المرور والبلديات يمنعون إيقاف الحافلات في المقرات الفرعية للشركات، ويوجهون بإيقافها في مركز النقل العام رغم انه غير مجهز بمواقف للحافلات وأن في ذلك تضييقا على الناقلين.
وأفاد العقيلي أنه من ضمن هذه القرارات توفير جهاز تفتيش مثل الأجهزة الموجودة في المطارات، مبينا أن المركز لم يوفرها، وأنه من غير المنطقي إلزام المستثمر بتوفير هذه التجهيزات وعلى المركز توفيرها.
وذكر العقيلي ان المستثمرين التقوا في شهر رمضان الماضي بوكيل وزارة النقل فيصل الزبن الذي أوضح لهم انه سيصدر أمر سام للانتقال إلى مركز النقل العام خلال عام، إلا أنهم فوجئوا بقرار إغلاق مقراتهم قبل مرور ثلاثة أشهر على الاجتماع.
ويواجه الناقلون السعوديون عدة معوقات تواجه استثماراتهم من ضمنها القرارات غير المنطقية للنقل لمركز النقل العام، وسعودة السائقين رغم عدم توفر السعوديين، والعمر الافتراضي للحافلات.
وسبق أن تعثرت مساعي الشركات السعودية العاملة في نشاط النقل الدولي في احتواء أزمة عدم قدرتها على تنفيذ قرار ألزمها بأن يكون جميع سائقيها على كفالتها النظامية وإنهاء العمل بنظام التأشيرات المؤقتة الترددية الذي كانت تنتهجه سابقا، حيث فشل المستثمرون في التوصل إلى حلول تمهد الطريق لتطبيق الإجراءات الجديدة التي صدرت في يناير الماضي، وامتنعت مكاتب العمل عن منحهم تأشيرات سائقين عموميين، ما أدى إلى فشل مجموعة من الشركات في إدخال بعض من حافلاتها الدولية المتواجدة في الخارج.