العولمة ومؤسسات المجتمع المدني: هيئة المعماريين كمثال

ولأننا لا ننكر أنه حتى نستطيع أن يكون لنا وجود في عالم اليوم يجب أن يكون لنا تخطيطنا الاستراتيجي الذي يوظف كل موارد الدولة البشرية والاقتصادية فما نملكه من فرص اليوم قد لا نملكه في الغد وما لم يكن هناك اهتمام خاص ببناء المجتمع من الداخل وبناء العنصر البشري على أسس سليمة سوف نخسر الكثير من الفرص في المستقبل.
(1)
كنت قد تحدثت عن هيئة للمعماريين في الأسبوع الفائت، وقد تلقيت بعض الاتصالات حول الموضوع مابين مؤيد ورافض لفكرة «تفكيك هيئة المهندسين»، رغم أنني أكدت على أن «العمارة» مهنة لها خصوصيتها وحضورها الثقافي الذي يختلف كثيراً عن الهندسة بشكل عام. والحقيقة أن فرصة العيد مناسبة دائمة للحوار وتبادل الآراء، فقد أثير الموضوع أكثر من مرة، وإن كان بشكل عام وموسع، ربما لأن ما طرح حول هيئة المعماريين يمثل هماً خاصاً قد لا يهم الآخرين كثيراً خصوصاً وأن مجتمعنا لم يتعود بعد بناء اهتمامات نحو قضايا الشأن العام الساخنة ومازال يقبع في همومه اليومية. ويبدو لي من القراءة الأولى لردود الفعل حول هيئة المعماريين تؤكد أن إنشاء هيئات مهنية ومؤسسات للمجتمع المدني تمثل أهمية خاصة في عصر العولمة كون المجتمعات جميعاً بحاجة إلى تطوير جميع مؤسساتها حتى تستطيع المنافسة والبقاء. وقد كان حوار العيد منصباً على هذه الفكرة أكثر من «هموم المعماريين» التي يظهر أنها غير مهمة حتى بالنسبة للمعماريين حتى أني سمعت من أحدهم يقول «المفروض أن واحد من غير المعماريين ينتقد وضع العمارة حتى يبدأ المهتمين بالمهنة التحرك» وعندما فكرت في الأمر وجدت أن هناك بعض المنطق في هذا القول، ربما لأننا لم نتعود أن نسمع بعضنا البعض وربما لأنه لم يتطور تجمع عمراني ذا قيمة في بلادنا يتيح فرصة للحوار والتغيير. ومع ذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن «هيئة المعماريين» كمثال لمؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تنمو وأن تتطور في بلادنا لأنها «رديف» أساسي لبناء أمة قوية «شفافة» قادرة على التصحيح الذاتي. أما بالنسبة للخوف من تفكيك هيئة المهندسين فهذا خوف في غير محله لأن الهيئة بصورتها الحالية تمثل جهازاً مركزياً لا يستطيع القيام بمهامه على الوجه الأكمل لأنه جهاز غير مستعد بما فيه الكفاية (ورأيي الشخصي أنه حتى لو استعد لن يستطيع التعامل بحيادية وبشكل متوازن مع هذا الكم الكبير من التخصصات).
(2)
ولأبدأ من العلاقة بين العولمة ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أن الثقافة العالمية الجديدة تعبر عن «جدل» ثقافي من نوع خاص وهيمنة اقتصادية مستفحلة ستعيد تشكل الهويات المحلية، التي يظهر أنها لا تستطيع أن تقاوم مد العولمة بما يفرضه من الدخول في صراعات غير محسوبة، والأمر الأكيد هو أن هذه الصراعات تفرض أسلحة غير مجربة محلياً كما أنها صراعات دقيقة وتخصصية لا نعتقد أن «الأجهزة المركزية» قادرة على مواجهتها. والذي يظهر لي أن الحث الدائم على تطوير مجتمع مدني يكمن في قيمة «الاهتمام» أي أن هناك فرقاً شاسعاً بين مجرد وجود مؤسسة وبين أن يكون هناك مجموعة من المهتمين يرغبون في إنشاء مؤسسة، ففي الحالة الأخيرة يكون العمل أكثر حضوراً وتطوراً ومتابعة للجديد وأقدر على المواجهة وقبول التحدي لأنه سيكون عملاً نابعاً من «القلب» وقد جربنا ظهور العديد من المؤسسات الغير فاعلة، ليس لأنها غير مهمة بل لأنها لم تكن نابعة من القلب وتحولت إلى مجرد مؤسسات دون أي تأثير.
(3)
المدخل الأول الذي أدافع به عن أهمية تأسيس هيئة للمعماريين هي أنها ستكون هيئة نابعة من القلب، أو يفترض أن تكون كذلك (وهو ما ينطبق على كل الهيئات المهنية والمؤسسات الخيرية التي يؤمن أصحابها بقيمة التخصص ولديهم الاستعداد أن يتطوعوا من أجلها ولديهم أهدافهم التطويرية التي تصب في بناء مجتمع صحي ومتكامل). هذا الافتراض له ما يبرره، وإن كان لا يوجد ما يدل على اهتمام المعماريين، وأنا هنا لا أتجنى عليهم بل من واقع خبرة ومعايشة طويلة حتى أن جل من اهتم بالمقال السابق هم من غير المعماريين. إذن المحك الأول من وجهة نظري هو: هل ستكون هيئة المعماريين نابعة من القلب لو كتب الله لها الخروج للحياة؟ والحقيقة أنه محك مهم، فنحن لسنا بحاجة لمجرد مؤسسة، أو واجهة يتجمل خلفها البعض على حساب المهنة ومصلحة الوطن، كما أننا لسنا نهدف إلى مجرد الانفصال والاستقلال عن هيئة المهندسين. فإذا لم يكن للهيئة الجديدة تأثير ثقافي واقتصادي وتعليمي عميق ومؤثر ويمكن قياسه فوجودها مثل عدمه. ولعلي أضع تصوراتي هنا وكأن الهيئة ممكن أن تكون واقعاً (وهو الأمرالطبيعي على كل حال) إذ أن ظهور مثل هذه الهيئات التخصصية التي ينتمي لها أعضاؤها بحماس مسألة مهمة لمواجهة التحديات الخارجية والتحديات الداخلية البعيدة المدى، فأحد عوامل التخطيط الاستراتيجي الناجح هو وجود مؤسسات تحضى بمصداقية عالية يمكن الاعتماد عليها في التخطيط لقطاعات متخصصة داخل إطار الخطة العامة للدولة وفي اعتقادي أن ظهور مثل «هيئة المعماريين» وغيرها من الهيئات سيساهم في بناء قطاعات الدولة وسيمكنها من التخطيط السليم ويرفع من كفاءة مؤسسات قائمة مترهلة «توسعية بطبعها» (أي أنها تقبل الخوض فيما لا يعنيها مما يؤدي إلى ضعف حاد في أدائها وتراجع في قدرتها على الإنتاج أو المساهمة في بناء خطط سوية لقطاعات الدولة).
(4)
ولأننا لا ننكر أنه حتى نستطيع أن يكون لنا وجود في عالم اليوم يجب أن يكون لنا تخطيطنا الاستراتيجي الذي يوظف كل موارد الدولة البشرية والاقتصادية فما نملكه من فرص اليوم قد لا نملكه في الغد وما لم يكن هناك اهتمام خاص ببناء المجتمع من الداخل وبناء العنصر البشري على أسس سليمة سوف نخسر الكثير من الفرص في المستقبل. ووجود هيئة للعماريين، على سبيل المثال، (وغيرها من الهيئات المتخصصة) سوف يحمي مصادر الدولة من العبث ويكفي أن نعلم ان هذه الهيئات سوف تمارس قاعدة «الإنسان المناسب في المكان المناسب» (أو أنها ستقترب كثيراً من هذه القاعدة الذهبية) وهو ما سيجعلها هيئات متخصصة لها دور فعال في إنجاح كل خطط الدولة وفي بناء مجتمع قوي ويعرف كيف يتعامل مع موارده. كما أن هذه المؤسسات سيكون لها دور كبير في التعامل مع المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا، فعلى سبيل المثال عدد المهندسين السعوديين يقارب الخمسة والعشرين ألفاً (ولا توجد إحصائية دقيقة حول هذا الرقم) بينما يعمل ثمانون ألفاً أوأكثر في سوق المملكة أي أن العجز أكثر من ضعفي عدد المهندسين السعوديين الحالي، وهو عجز غريب في ظل انتشار وتطور التعليم الهندسي في المملكة ومع ذلك لا يوجد من يستطيع أن يعطي أرقاماً صحيحة حول أي التخصصات يوجد فيه عجز أكثر من الآخر. هذه المشكلة البسيطة ستكون بديهية لو أنه يوجد لدينا مؤسسات مهنية متخصصة تتابع ما يعنيها فقط وتطور مهنها وتشارك في صياغة مناهج تعليمها وتسعى لفتح أسواق جديدة لمنسوبيها.
(5)
ولعل القارئ يلاحظ أن فكرة إنشاء هيئات مهنية تساهم في بناء المجتمع المدني هدفها الأول هو «التكامل»، أي بناء المجتمع الذي يعمل فيه كل أفراد المجتمع ليكملوا بعضهم البعض (وهذا لا يلغي فكرة التنافس). وفي اعتقادي أن الاشكالية التي نقع فيها دائماً هي أن الكثير منا ينظر للمؤسسات «كوجاهة» لا كعمل، وربما أن أفراد المجتمع (كوننا في فترة نمو تاريخي وتشكل اجتماعي وثقافي نتوقع أن يستقر بعد فترة) ساهم في تكريس «الوجاهة» بدلاً من العمل والانجاز.
ولأن الكثر ممن تشبثوا بفكرة الوجاهة نجحوا في مجتمعنا دون أن تكون لهم إنجازات فقد أثر هذا على «قيمة العمل» وأصبح الكثير يعتقد أن كل مؤسسة جديدة تعني «وجاهات جديدة» ولا نستطيع أن نلوم أحداً على ذلك لأن هذا جزء من الواقع الذي نعيشه، والذي يفترض أن نعمل على تغييره.
وحتى لا يظلم العمل المهني في بلادنا وحتى لا نتراجع بينما يتقدم الآخرون يجب أن نطور قنوات للنقد تقلل من تأثير «الرغبة الملحة» لدى بعضنا للظهور حتى وإن كان لا يملك ما يقدمه للناس.
فكرة التكامل التي يجب أن نشجعها قائمة على العمل والإنجاز وبناء مؤسسات همها الأول هو وضع حلول «مجتمعة» لا «فردية» للمشاكل التي نعاني أو يمكن أن نعاني منها في المستقبل.
(6)
من القضايا المهمة التي كنت متحمساً من أجلها لإنشاء هيئة للمعماريين هي «كود البناء السعودي» و«الإشراف على جودة العمل المعماري» وكلاهما يتبعان وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي وزارة لا تحتاج المزيد من الاعباء (فلديها ما يكفيها). فكود البناء آلية مهمة واساسية للتنمية والتطوير ووجود هيئات مهنية تشرف على تطبيقه مسألة مهمة ولا اعتقد ان هناك هيئة يمكن ان تتابع وتطور هذا الكود مثل هيئة المعماريين (وإن كان يبدو ان هناك تخصصات هندسية متعددة في الكود إلا أن فعل البناء له صبغته المعمارية الاساسية وهو ما يعني أن الصيغة الاشرافية النهائية يجب ان تكون معمارية). كما ان اقسام رخص البناء أو ما يسمى احياناً بالضبط والتنمية في الأمانات والبلديات غير مؤهلة للمحافظة على جودة العمارة وإبقاء تراخيص البناء بيدها فيه اشكالية كبيرة يمكن تلافيها لو انها اصبحت من مهام هيئة للمعماريين (كما هو متبع في الاردن وكثير من دول العالم). وقد سقت هذين المثالين للتأكيد على ان هيئة المعماريين (في حالة نشأتها) لديها الكثير من الاعمال الأساسية (غير التأهيلية والاشرافية طبعاً) التي يمكن تساهم بها في مواجهة التحولات التي يعيشها العالم ولا يعني ان «هيئة المهندسين» لا تستطيع القيام بهذه الاعمال لولا ان حجم العمل وتنوعه فوق قدرة أي مؤسسة الأمر الذي يدعو بشدة إلى التخصصية.
(7) والواضح جداً أن وجود هيئة للمعماريين في بلد كبير ومهم مثل المملكة (تمثل ثقلاً اقتصادياً عربياً كبيراً) أصبح مطالباً بديهياً وإذا ما اضفنا له البعد «العولمي» الذي نعيشه الآن ونقتحمه بقوة يجعل من فكرة «التخصصية» مسألة مهمة للمحافظة على المكتسبات وتطويرها. على ان الدعوة هذه المرة عامة وشاملة فوجود مؤسسات تخصصية ومهنية اصبح شيئاً اساسياً في عالمنا اليوم وبدلاً من أن ننتظر نشأة هذه المؤسسات التي قد تحتاج إلى وقت طويل، وفي هذا خسارة كبيرة لنا، يجب أن نشجع اي مبادرة لانشاء هيئات ومؤسسات مهنية ففي هذا «طوق نجاة» لنا قد ينقذنا من مآزق مستقبلية نحن في غنى عنها. والذي يفترض هو أننا تجاوزنا مرحلة «نجرب ونشوف» إلى التخطيط الواثق إذ لم يعد متاحاً أن نمارس كل مرة «ثقافة التجريب» بعد كل هذه التجربة الطويلة والتي يفترض انها تجربة ثرية تعلمنا منها الكثير.