مبادرة دبلوماسية أميركية لتسوية النزاع الحدودي بين اثيوبيا واريتريا

أعلنت الولايات المتحدة انها اتخذت مبادرة دبلوماسية في محاولة لتسوية النزاع الحدودي بين اثيوبيا واريتريا، عبر ارسال وفد رفيع المستوى الى المنطقة.
واعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون للصحافيين ان الوفد الذي سترأسه مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جينداي فريجر سيتوجه الى القرن الافريقي «لمعرفة ما اذا كنا نستطيع التقدم في عملية ترسيم الحدود» بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب التنزاني اوغوستين ماهيغا ان المجلس وافق على هذا القرار. وقال ان «مجلس الأمن سعيد جداً بالمبادرة» الأميركية، موضحا انه سيبحث الوضع مجددا بين البلدين خلال ثلاثين يوما.
وابلغ بولتون زملاءه في المجلس بهذه المبادرة خلال اجتماع الاثنين حول الوضع بين اثيوبيا واريتريا، بعد ان توجه الى واشنطن الجمعة لاجراء مشاورات في هذا الشأن في وزارة الخارجية الاميركية.
ويؤكد بولتون منذ اسابيع ان ترسيم الحدود يشكل لب المشكلة التي يجب على الاسرة الدولية الاهتمام بها بين اريتريا واثيوبيا.
واوضح ان مجلس الامن «يجب ان يحرص على تسوية الخلاف السياسي الكامن وراء الازمة الحالية بين البلدين اي البدء بترسيم الحدود التي قررتها اللجنة الدولية».
وتنص اتفاقات الجزائر التي وقعت في 2000 لانهاء النزاع بين اريتريا واثيوبيا الذي اوقع نحو ثمانين الف قتيل، على ان يقبل البلدان ترسيماً للحدود تضعه لجنة دولية.
واصدرت هذه اللجنة قرارها في 2002 الا ان اثيوبيا لم توافق ابدا عليه بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا من جديد منذ بضعة اسابيع.
وسجل حشد قوات على جانبي هذه الحدود قبل تراجعه تحت ضغط الأمم المتحدة.
واوضح بولتون لزملائه انه «ليست هناك وعود ولا ضمانات بالنجاح»، لكنه رأى ان هذه المبادرة «يمكن ان تحرك الوضع».
وقال ماهيغا ان مجلس الامن الدولي وافق بطلب من واشنطن ان يبقي بعثة الامم المتحدة لاريتريا واثيوبيا على وضعها بدون تغيير لمدة ثلاثين يوما.
واوضح ان هذه المهلة تهدف الى اعطاء وقت للمبادرة الاميركية و«تجنب توجيه اشارات سياسية يمكن ان تزيد من تعقيد الوضع».
وتحول مستقبل هذه البعثة الى مصدر قلق خطير للأمم المتحدة منذ ان فرضت اريتريا اجراءات تقييدية عليها وحظرت مروحياتها من التحليق فوق اراضيها وطالبت برحيل الموظفين الغربيين فيها. واضطرت الامم المتحدة لتنفيذ هذه المطالب.
وانتقدت اريتريا بشدة الامم المتحدة لانها لم تلزم اديس ابابا بقبول الترسيم الجديد للحدود. وكان الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عرض الاسبوع الماضي على مجلس الامن الدولي ستة خيارات حول الوضع المقبل لبعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا تبدأ من الابقاء على وضعها القائم حاليا الى الانسحاب.
واستمع المجلس الأثنين لتقرير حول هذه الازمة قدمه قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان ماري غيهينو الذي زار المنطقة في كانون الاول (ديسمبر) لكنه لم يتمكن من اقناع اسمرة بالتراجع عن قراراتها.
وعبر غيهينو عن ارتياحه للمبادرة الاميركية لكنه رأى انه من «المبكر جداً» الحديث عن فرص نجاحها.