بنك التمويل السعودي فكرة متخصصة وفق منظومة محكمة

إن هذه الاستثمارات والفرص المتلاحقة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة في ظل حكومة ترعاها أيدي الخير وتدعم فكرتها ومقوماتها ولاة أمر شاركوا في عقولهم ودعموا صناع القرار في كل مشروع يعود على هذه الأرض المباركة بالسمو والرقي إلى أعلى درجات التقدم فنرى هنا وهناك المشاريع العملاقة تدشن يوماً بعد يوم لمستقبل زاهر لأجيال واعدة.
فمنذ (15) خمسة عشر عاماً تقريباً بدأ البركان الاقتصادي السعودي يتحرك لينفجر ويخرج كنوز هذه الأرض مهد الأديان السماوية ففي مطلع الحدث التاريخي بقفل ملف 1999 ميلادي وفتح ملف 2000 ميلادي هذا الحدث الذي أخاف العالم قاطبة بترقب عما سيحدث من كوارث معلوماتية تؤثر على الخزنة الاقتصادية العالمية وحيث إن اطلالة سعودية ثابتة لم يزعزعها اي تيار بل أصبحت الأقوى اقتصاديا بعد تجاوز هذا الحدث بكل ترقب دقيق وحساس حتى بدأت (باسم الله) صفحة اقتصادية جديدة قوية مكنتها من وضع المؤسسات السعودية في المسار الصحيح والذي لم يتأثر اقتصاديا بهذه النقلة التاريخية.. ذهبت البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية للاستفادة من مخزون هذا البركان الاقتصادي المتلاحق المدعوم بسخونة الآمال، والطموحات إلى مواكبة العصر الاقتصادي بكل ثقة فنرى هذه المؤسسات زجت بالمشاريع العملاقة إلى الساحة الاقتصادية بدون تحفظ فبدأ الخلط بين التمويل الإسلامي وغير الإسلامي ومن ثم وبعد سنوات من الهيجان والاندفاع وراء الأرباح الخيالية اصطدمت اخيرا بالحاجز القوي السد المنيع فبدا استخدام السلاح الفعال «مجاز من الهيئة الشرعية» لتمرير وتغطية ما سبق فعله فتقهقر المتقهقرون واعترض المرابون ثم انقلب المؤشر والميزان الاقتصادي لصالح التحويل الإسلامي فخضع المرابون تم تحرير الشبهات باستخدام السلاح الابيض «مجاز من الهيئة الشرعية وفقا للشريعة الإسلامية».
فلك.. أن تتخيل بعض البنوك التي تتعامل بالربا لجأت مؤخرا إلى تطبيق نظام البنوك الإسلامية في مجال التمويل خوفا من انسحاب عملاء الحسابات وبنفس الوقت تقديم الاغراءات والحوافز اللازمة لجذب عملاء جدد.
وقد نظرت المؤسسات التمويلية سوى عربية أو أجنبية إلى البنوك والمؤسسات الإسلامية التمويلية وعلى ما تقوم به من أنشطة الاقتراض والتمويل بعيني الاعتبار..
فمن هذا المنطلق أثبتت سياسة التمويل الاقتصادي الرأسمالي واضحة حيث إن الدستور الإسلامي «القرآن الكريم» وضع لها الاستراتيجية المحكمة بالتعامل بنظام متكامل مربحا بعيداً عن الربا.
إن وجود «بنك التمويل السعودي» وفقا للاقتراض الإسلامي الذي نص عليه القرآن الكريم.. يستطيع تمويل:
- المنشآت الصغيرة (التجارة الداخلية لدعم المنتج الوطني).
- مشاريع الخدمات (الصيانة العامة) لها نظام معروف.
- المصانع الحرفية الصغيرة (الصناعات الخفيفة).
- التعليم (الخاص).
- توفير مسكن ومؤنة للمواطن (نظام الدفع الآجل).
اقترح تخصيص بنك التسليف وإعادة هيكلته حيث إن نظاقه محدود.
أقترح ضم المؤسسات الخيرية بما فيها المساعدة على الزواج إلى هذا البنك.. الخ.
في الختام: فلنتذكر دائما انه لم تتقدم الدول الكبرى في أوروبا وامريكا تجاريا وصناعيا الا بنهج الخصخصة وتكامل المؤسسات بشبكة اقتصادية تغذي بعضها ضمن نظام المصالح المشتركة الذي قلما نجده في بلادنا العربية التي تتميز بالاحتكار والاستقلالية وآلية محدوديتها في مجال النمو الاقتصادي.
فنحن لدينا الامكانات التي تحقق حلما اقتصاديا منافسا عالميا اذا استخدمنا وطبقنا الاقتصاد الإسلامي (بطريقتنا) ضمن منظومتنا الإسلامية في داخل محيط عالمنا الإسلامي والذي بدأت لوائحه تطوف وتلوح بالأفق عالم اقتصادي إسلامي جديد.