بدء فعاليات أول برنامج تدريبي عن التأجير التمويلي من الوجه القانوني

بدأت أمس فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجه القانوني) الذي ينظمه تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مركز المور للتدريب بجدة وذلك بفندق رديسون ساس .
ويخاطب البرنامج الذي يستمر 3 أيام أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على أكثر من 40 في المائة من هذا النشاط . ويتناول البرنامج الذي شارك فيه خبراء من كافة القطاعات الحكومية والخاصة أكثر من 30 محورا يوضح أهمية التأجير والتمويل كأداة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة . وقدر الخبراء المشاركين في البرنامج حجم عمليات التأجير والتمويل في دول العالم بأكثر من700 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي . وقد بدأ البرنامج التدريبي بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ثم القي رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير كلمة أكد فيها المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي مشيرا إلى ان المملكة تشهد مشروعات اقتصادية عملاقة ونهضة تنموية في كافة مدنها.
مما يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية .
وتوقع ال خفير ان تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتآجير في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمسة القادمة وان نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م إضافة إلى ان حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الان 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن نفس الفترة في العام الماضي .
وأكد ان شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى ان البرنامج التدريبي عن التآجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة .
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والاجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في نفس العام .
وبين رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمون والمحامون والمستشارون القانونيون والمعنيون بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص .
ولفت ان البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .
بعد ذلك استعرض خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار أهمية البرنامج في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطورات اقتصادية ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية .
وقال (إن نشاط التأجير والتمويل اثبت أهميته كاداه منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها ونظرا لأهمية تحقيق هيكل التمويل الأمثل للمشروع، كان ضروريا التعريف بالتأجير ، سواءا من حيث مفاهيم التأجير وأطرافه وعناصره الرئيسية ، أو من حيث أنواعه وتقنياته ، أو ما تطرحه أنشطة التأجير من قضايا).