تشارك وزارة العدل ضمن منظومة الأجهزة الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال المهام والمسؤوليات القضائية والتوثيقية المنوطة بها وذلك للفصل في القضايا الناشئة اثناء موسم الحج والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي الى جانب حفظ وحصر اموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال، وأموال الغيب ومخلفات الحجاج ونحوها. وقد صدرت توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ بتشكيل لجنة للإشراف على شؤون الحج تتكون من رئيس وعضوين وسكرتير يشرف عليها فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، كما صدرت توجيهات معاليه بتكليف اثني عشر قاضياً للعمل في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، وقد قامت اللجنة بتوزيع عمل المشاركين في مشاعر منى ومزدلفة وعرفات للنظر في القضايا المستعجلة التي تقع في المشاعر، والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله وإنهاء معاملاتهم، وقد خصصت بعض المواقع التابعة للأمن العام لتكون بمثابة محاكم مؤقتة في منى ضمن وحدات التحقيق وتضم عدداً من اعوان القضاة يصل الى (52) موظفاً ومستخدماً وسائقاً. بين ذلك فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى رئيس لجنة الحج بالوزارة، وأضاف الشيخ اليحيى انه خصص «8» من كتاب العدل للتعاون مع البنك الإسلامي في مشروع الهدي والأضاحي وذلك لتولي مهام الإشراف على الذبح ونظام الوكالات في مجازر المعيصم ووادي محسر، ومسلخ مكة الآلي، اضافة ل(17) موظفاً يتكونون من مدير وموظفي بيت المال بمحكمة مكةالمكرمة ومدير بيت المال بمحكمة جدة، وذلك للمشاركة في ادارة بيوت المال بمكةالمكرمة ومنى لغرض حصر وجمع تركات المتوفين من الحجاج وتكليف «4» منهم للعمل في مجمع الطوارئ بالمعيصم. مشيراً فضيلته الى ان توجيهات معالي وزير العدل تحث على المساهمة في تقديم افضل الخدمات لكافة حجاج بيت الله الحرام والنظر في قضاياهم وإنجازها ليتسنى لهم اتمام فريضة الحج بإذن الله تعالى بكل يسر وسهولة. وفي ختام تصريحه سأل المولى تعالى ان يوفق حجاج بيته الحرام لأداء مناسك حجهم في يسر وسهولة وأن يتقبل منهم حجهم انه سميع مجيب.
