أمانة الرياض تكبد 30 شركة نقل خسائر تتجاوز 20 مليوناً

بعد أن أغلقت مقارها بالتزامن مع موسم الحج

أغلقت أمانة مدينة الرياض مطلع العام الميلادي الجاري الذي يعد بداية موسم نقل الحجاج مقرات أكثر من 30 شركة نقل، الأمر الذي دعاهم لإلغاء الكثير من العقود والحق بهم خسائر تقدر بنحو 650 ألف ريال لكل شركة على أقل تقدير بحسب شكوى المستثمرين.
وقال المستثمر رشيد بن سلطان الرشيد مدير عام مؤسسة الرشيد للسفريات الدولية إن هناك تفكيرا جديا من قبل العديد من المستثمرين لنقل شركاتهم واستثماراتهم إلى الدول المجاورة، مبينا أن الشركات حاليا تعمل بربع طاقتها لعدم توفر السائقين.
وبين الرشيد ان توقيت الإغلاق في ذروة موسم الحج تسبب في إلغاء الكثير من العقود الموقعة بين هذه الشركات وشركات الحج، ما ألحق خسائر تقدر بنحو 650 ألف ريال للمؤسسة الواحدة.
وأوضح الرشيد أنه من الأضرار الأخرى التي لحقت بالقطاع هو إيقاف تأشيرات السائقين في القطاع بشكل نهائي، مبينا أنه في السابق كان السائقون يعملون بتأشيرات ترددية تمنح من السفارات في الخارج، وتم إيقافها العام الماضي وطلبت وزارة العمل من المستثمرين إصدار إقامات للسائقين، وسعودة بنسبة 35 في المائة، مبينا أنه لا مانع لدى المستثمرين من ذلك، ولكن لا يوجد سائقون سعوديون لتوظيفهم بسبب أن المهنة شاقة، مطالبا وزارة العمل بإيجاد سائقين لتوظيفهم أو منحهم تأشيرات لتسيير أعمالهم وعدم تعطيلها، حيث منعت التأشيرات ولم توجد سائقين سعوديين.
وذكر مستثمرون أنه عند مراجعتهم للجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم بعد قرار إيقاف التأشيرات الترددية لم يجدوا لدى هذه الجهات آلية لتطبيق القرار، في حين أن السفارات السعودية في الخارج توقفت حال صدور القرار عن منحهم أي تأشيرات بالرغم من أن القرار ينص على منحهم مهلة 6 أشهر، مبينين أن الحافلات الأجنبية ستجد سوقا قويا ومفتوحا لهم داخل المملكة بسبب توقف عمل الحافلات السعودية.
وأضاف الرشيد «نواجه أيضا عائقا من وزارة النقل التي حددت العمر الافتراضي للباصات ب10 سنوات فقط رغم أنها تعمل في النقل الجماعي 30 سنة من صناعة 1979م، وأن في ذلك الكيل بمكيالين وظلما على مستثمري القطاع الخاص»، مبينا أن ذلك يعد تحطيما للقطاع الخاص.
وذكر الرشيد أنه فضلا عن هذه المعوقات التي تواجه القطاع، فإنه تم منعهم من الحج، رغم أن هناك شاحنات نقل ركاب تأتي من دول مجاورة وتعمل بدون أي قيود تذكر.
وبين الرشيد أنه رفع دعوى أمام ديوان المظالم على أمانة مدينة الرياض منذ سنتين بسبب قرارها بإلغاء مقر مؤسسته ونقلها إلى مركز النقل العام التابع لشركة الرياض للتعمير رغم أنه حاصل على جميع التراخيص اللازمة على هذا الموقع، مبينا أن ديوان المظالم نظر القضية وهي مستمرة حتى الآن، وأن الديوان أصدر قرارا عاجلا لرفع الضرر عنه ينص على عدم التعرض له من قبل أمانة مدينة الرياض حتى البت في القضية، إلا أن المفاجأة هي قيام الأمانة بإغلاق المقر مطلع ذو الحجة الجاري وسحب عدد من الباصات وإقامات العمال، مطالبين بما يفيد بأن القضية لا تزال تحت النظر في الديوان، وبعد إحضار الإثبات من ديوان المظالم لم يتغير شي في الموضوع.
وأفاد الرشيد بأن هناك 7 شركات أخرى شرق الرياض تم إغلاقها بنفس التوقيت بشكل كامل، مبينا أن عدد المستثمرين المتضررين والمهددين بالإقفال وتعطيل العمل في مدينة الرياض يتجاوز 30 مستثمرا، ما يدفع المستثمر للبحث عن أماكن أخرى للاستثمار وخروج استثمارات تتجاوز نصف مليار ريال إلى الدول المجاورة، مبينا أن هناك مستثمرين سبق أن خرجوا باستثماراتهم إلى دول مجاورة تتسم أنظمتها بالوضوح.
وأوضح الرشيد أنه رفع برقية للمقام السامي للتظلم مما حدث، وشرح الضرر الذي لحق بالمستثمرين في هذا القطاع، والتساؤل عن أسباب رفض قرارات ديوان المظالم من بعض الجهات.
وبين أنه بعد إجازة الحج ستعقد اللجنة بغرفة الرياض اجتماعا لبحث الموضوع وإيجاد حلول مناسبة لها، والرفع بذلك للجهات العليا لرفع الضرر الذي لحق بالمستثمرين، ويهدد بتوقفهم عن العمل أو خروجهم إلى الدول المجاورة.