الدكتورة نادية باعشن: وزارة العمل تعطل القرار رقم «120» في ظل عدم وجود آلية لتنفيذه

«الرياض» تتابع قضية فتح المجال أمام عمل المرأة في «البيع»

أكثر من 2500 فتاة سعودية في محافظة مدينة جدة ينتظرن تفعيل القرار رقم 120 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1425ه الذي ينص على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
ثم جاء تصريح مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة نادية باعشن - نشرته «الرياض» - الذي أشارت فيه إلى أن المركز قام بإجراء دراسة بحثية شاملة على المراكز التجارية الكبرى لرصد عدد الوظائف المتوقع شغلها بأيدي فتيات سعوديات، واستهدفت خريجات المرحلة الثانوية العامة كون هذه الوظيفة تناسب مؤهلاتهن بعد تدريبهن، وحددت بداية العام الهجري القادم موعداً لالتحاق الفتيات كبائعات في محلات بيع المستلزمات النسائية بعد تصنيفها على مرحلتين.
اتجهت الفتيات إلى الغرفة التجارية الصناعية وتحديداً مركز السيدة خديجة بنت خويلد حاملات أحلامهن وأوراقهن مستبشرات خيراً في أن يكن أول ثمار هذه التجربة الجديدة.. إلا أنهن فوجئن بعدم إمكانية قبولهن بسبب عدم وجود آليات لتطبيق القرار.
«الرياض» رصدت بعض الآراء لفتيات تقدمن للالتحاق بمهنة بائعة فجاءت ردودهن كالتالي:
٭٭ آمنة باسماعيل خريجة المرحلة المتوسطة قالت: برغم أنني أحمل مؤهلا دراسيا متوسطا إلا أنني قررت أن اتقدم بأوراقي المشفوعة ببعض المهارات التي تعلمتها في المعاهد التجارية. واسترسلت قائلة: لم يأخذوا الأوراق بسبب عدم اكتمال الترتيبات الوظيفية الى الآن.
٭٭ إحدى المتقدمات لوظيفة بائعة تحدثت معنا قائلة: بمجرد أن سمعت عن عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية اتجهت مباشرة للبحث عن وظيفة عن طريق المعارض اعتقاداً مني أن تقديم الطلبات يتم هناك، خاصة أن بعض هذه الشركات تقوم بالإعلان عن حاجتهن لبائعات عن طريق الإعلان داخل المعرض، إلا أنهم أخبروني أن الغرفة التجارية هي المعنية بالأمر إلا أنني فوجئت بأن قبول الطلبات مازال قيد الدراسة لديهم.
٭٭ من جانبها قالت السيدة منال شربيني: سعدنا كثيراً بكل القرارات التي تخدم أهدافنا وعمل المرأة كبائعة إحدى هذه الأهداف التي تضفي الخصوصية على مستلزمات المرأة وتساهم في فتح آفاق عمل جديدة تستوعب مهاراتهن كأنثى. وأضافت موضحة: حتى اللحظة ونحن نتابع التصريحات الصحفية بقرب البدء في تنفيذ القرار. إلا ان الأمور كافة تبدو غير واضحة وعلى سبيل المثال.. إلى أين نتجه لتقديم طلب وظيفي وما يتبع ذلك. لذا نرجو من المسؤولين توضيح ذلك عبر وسائل الاعلام.
٭٭ السيدة عفاف نويلاني شاركت برأيها قائلة: بدأنا نتلمس نجاحات مركز السيدة خديجة بنت خويلد خاصة عندما سمعنا عن مساهماته في تفعيل قرار عمل المرأة كبائعة من خلال الأبحاث التي قام بها. ونتساءل ولكن هل حقيقة ما يثار بانه لا توجد حتى الآن تنظيمات واضحة تسارع في تنفيذه. ومن المسؤول عن ذلك؟؟
٭٭ أما السيدة عواطف راجح فقالت: في الحقيقة اشعر بحرج شديد عندما اتسوق لشراء مستلزماتي من بائع، خاصة وان بعضهم غير مؤهل للبيع، واعتقد بأن عمل المرأة داخل المحلات سيجعل عملية التسوق ممتعة وسأطلب مساعدتها بدون حرج.
٭٭ من منطلق الأمانة الصحفية تحدثنا إلى الدكتورة نادية باعشن مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد وسألناها عن حقيقة الوضع وما الاسباب التي تقف عائقاً امام عدم استقبال طلبات المتقدمات للعمل فأجابت.. ان الاسباب الحقيقية لعدم قبول الطلبات المقدمة هي ان - وزارة العمل - الجهة المعنية بتنفيذ القرار تدعي عدم وجود آلية لتطبيقه ونحن لازالنا منتظرين ان تجد الوزارة هذه الآلية.
ثم اضافت.. من أجل الحرص على الوقت قمنا باجراء دراسة مسحية واحصينا عدد المحلات وخصينا في البداية ثلاثة مستلزمات فقط الملابس الداخلية، العطور والمكياج، ملابس النوم.. كون هذه المنتجات اكثر خصوصية للمرأة واحصيناها في مدينة جدة داخل المراكز التجارية مستثنين الاسواق الشعبية والبسط.
واشارت د. نادية رصدنا ما يقارب من 2500 وظيفة وسألنا البائعين هل لديكم مانع في تأنيث وظائفكم فوجدنا اتفاقا عاما وكاملا لدى الجميع.
واستغربت د. نادية من عدم وضوح الرؤية لمن شملهم القرار - اصحاب المعارض - وبحثنا عن اجابة شافية لدى وزارة العمل، فكان ردهم الصريح لم نجد آلية لكيفية ادخال الفتيات هذا المجال.
حتى فوجئنا بقرار من وزير العمل بايجاد فرص عمل للمرأة وفق ضوابط تعجيزية أغلبها غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع. مثل أن يكون للموظفات مدخل جانبي - إغلاق جميع البترينات وواجهات المحلات ووضع عبارة للنساء فقط.
وذكرت د. نادية قائلة: اجتمعنا بتجار التجزئة وسألناهم عن رأيهم في تلك الآليات فجاءت إجاباتهم بأنه لا يمكن عمل باب خلفي أو جانبي لأن معظم المعارض داخل حوالات. إضافة إلى صعوبة وضع عبارة للنساء فقط. الإجابة الأخرى تمثلت في صعوبة تغيير الواجهات لأن الشركات في أسواقنا يجب أن تكون شبيهة من الشركة الأمر مثل باقي الشركات في بلدان العالم لأن هذا التغير يحل بالعقد مع الجهة التي منحت اسمها للتاجر.
وهذا يعني تعطيل القرار الوزاري في ظل عدم وجود آلية تناسب الواقع الذي يجب أن يكون عليه.
وانتقلت الدكتورة نادية للحديث عن آلية التدريب قائلة: المنطق يشير إلى تدريب ما يقارب من 2500 فتاة. لذا اتجهنا إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني وأخذنا منهم حقيبة تدريبية مصممة للبائعين عنوانها «تنمية مهارات بائع التجزئة» بهدف تدريب كادر من بنات الوطن ليتولى هذا الكادر تدريب الأعداد الكبيرة للالتحاق بالعمل كبائعات. لأن البيع والشراء بحاجة لمهارات للتعامل مع أنماط مختلفة من البشر.
وشددت الدكتورة نادية في ختام حديثها على الشروط التعجيزية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ القرار 120.
من جانبه أكد الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتطوير خلال حديثه ل «الرياض» على أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الغرف التجارية بالمملكة اوجدت آليات لتنفيذ القرار رقم 120 والمتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية علىالمرأة.
وأضاف: بأنه تم التنسيق مع الغرف التجارية في المملكة بتبليغ اصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية ببدء الاستعداد لهذه المرحلة وذلك من خلال تهيئة المحلات من الناحية الشكلية لتتوافق مع عملية البيع والشراء النسائية.
وأشار الدكتور الحميد بأن العنصر النسائي سيتم تهيئته من خلال برامج تدريبية عالية المستوى مصممة على اساس الالمام بأصول البيع والشراء والتعامل مع المشتري.
وحول عدد الوظائف المتوقع شغلها بالعنصر النسائي اجاب: في الحقيقة لا توجد احصائية محددة حالياً.
وشدد الدكتور الحميد على اهمية تعاون القطاع الخاص في تنفيذ القرار وتذليل المعوقات التي تقف في طريقه لأنها قرارات عمل ولابد ان تطبق وفق الموعد الزمني المحدد لها وسيطبق النظام على من تثبت مخالفته.وأوضح الدكتور الحميد بأن تنفيذ القرار سيتم على مرحلتين، ففي المرحلة الاولى بنهاية 22/5/1427 هجري سيبدأ عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية (اللانجيري). وفي المرحلة الثانية سيشمل كافة محلات بيع المستلزمات النسائية كمحلات العبايات والملابس الجاهزة وسيشمل العمل في جميع مناطق المملكة دون استثناء وذلك بنهاية 22/5/1428ه .