أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ان قيادة المرأة قرار مجتمعي كان ذلك عبر لقاء مع محطة تلفاز امريكية، وبالامس اكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ان الدولة لاتمنع المرأة من قيادة السيارة ان وافق ولي امرها على ذلك.... وقبل ذلك اكد وزير الداخلية الأمير نايف ان قيادة المرأة للسيارة ليس قرارا حكوميا بل هو قرار مجتمعي.... قمة العقل والنضج، وقمة الاحترام لرغبات المجتمع.... الدولة تستطيع فرض ذلك بشكل او آخر كما فعلت مع امور اخرى منها تعليم المرأة وعمل المرأة... والان التوسع في عمل المرأة في القطاع الخاص... وغير ذلك من شؤون التطور المطلوبة لصالح الفرد ولصالح المجتمع...... قيادة السيارة حق واحتياج نسائي المرأة اولى من غيرها بتقريره وتحديد وقت ذلك.... الإشكال ليس في رفض النظام للمرأة، وليس في عدم قبول المجتمع بل في عدم وضوح النظام للمرأة....حين تحاول معرفة رأي مسؤول في وزارة الداخلية وتحديدا في ادارة المرور تجد ان هناك تحفظاً في حالة ان التصريح للنشر، وتأكيد انه لايوجد في النظام نص يمنع قيادة المرأة حين يكون التصريح للعلم وليس للنشر..... الاشكال ان البعض يعتقد ان قيادة المرأة مطلب فئة معينة في المجتمع، مع ان الواقع سيكشف ان تلك الفئة ستكون الاقل في قيادة السيارة والتي من المتوقع ان تبلغ النسبة الاعلى بين الفئات الاجتماعية الاقل دخلا، اذ يشكل السائق بالنسبة لها تكلفة اقتصادية مؤثرة على دخل العائلة... السؤال الذي يطرح نفسه فيما لو قادت المرأة السيارة بموافقة ولي امرها الن تتعرض لعقاب من جهة او اخرى.....؟ مازلت اقول ان قيادة المرأة للسيارة حق واحتياج هي من يقرره فقط على الجهات المختصة تنظيم الامر وترك القرار لصاحبة الشأن خاصة وان ولاة الامر اكدوا غير مرة ان ذلك قرار مجتمعي وليس قراراً يتم اصداره وفرضه على المجتمع بالقوة ... اذ ان تقريره شأن نسائي قبل أي شيء.... الكثير من النساء تفكر جديا بقيادة سيارتها خاصة ذوات الدخل المنخفض والمحتاجات جدا للعمل مع صعوبة توفر وسائل نقل مناسبة وقليلة التكلفة.. وهناك من ترى ان قيادة المرأة ليست اولوية بل هناك ماهو اهم اقول نعم ولكنها اولوية لامرأة تعمل وتعيل ابناءها والنقل يلتهم اكثر من نصف راتبها، اولوية لسيدة تعيل اطفالها وزوجها مشغول بمتعه الشخصية.... اولوية لسيدة تعيش بمفردها مع اطفالها بعد ان توفي زوجها.... اولوية لسيدة مطلقة وتعيش مع صغارها بعد ان تنازل الاب عن حضانتهم مقابل تنازلها عن النفقة..... نعم هناك احتياجات اكثر إلحاحاً للمرأة من القيادة خاصة في مؤسسات الدولة مثل حقوقها في بيوت القضاء، وحقها في استقلال ذمتها المالية على كافة الاصعدة وحقها في الغاء نظام الوكيل لسيدة الاعمال وايضا حقها في تزويج نفسها متى عضلها الاهل .... وغير ذلك من احتياجات نسائية هي في الاصل حق تم بخسه منها للاسف....
