الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية

شهد هذا العصر ثورة هائلة في تقنية المعلومات والاتصالات بصورة فاقت كل التوقعات وأصبحت تقنية المعلومات والاتصالات المحرك الرئيس للتغييرالاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي، كما شهد الاقتصاد العالمي نوعاً من التحولات والسباق بين الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لابتكار وتطوير الخدمات الإلكترونية التجارية التي باتت ضرورة بالنسبة للتعاملات اليومية سواء للشركات أو للدوائر الحكومية في المجالات المختلفة. ولقد ساهمت شبكة الإنترنت بنموها الهائل والذي تضاعف خلالها مستخدمو الشبكة خلال فترة وجيزة، في تحويل العالم إلى قرية كونية صغيرة، تنامى دور الشبكة خلالها حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي ومركز التجارة الإلكترونية ممثلاً بالتعامل الإلكتروني والتغييرات التي تلته. حيث ترتبط التجارة الإلكترونية بعلاقة طردية مع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، فكلما زاد عدد المستخدمين للإنترنت في أداء الأعمال التجارية ساهم ذلك في انتعاش مسيرة التجارة والاقتصاد بشكل عام والذي يٌمكن من إتمام علميات البيع والشراء وتبادل السلع والتسويق والبيع الإلكتروني عبر الشبكة وتشجيع انسيابية المنتجات من بضائع وخدمات بين دول مختلفة من العالم.
وقد استطاعت التجارة الإلكترونية والتي تشكل بدورها أحد إفرازات الاقتصاد الرقمي أن تفرض حضوراً متعاظم الأهمية في هذا الوقت إلى جانب تقنية المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والذي امتد لكافة جوانب الحياة ليشمل كافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة.
ولكي تكون هناك منافسة على المستوى العالمي وتكون الدول العربية على خارطة الاقتصاد الرقمي وعصر المعرفة والتكنولوجيا، ولأجل تعظيم القيمة الاقتصادية فلابد من استخدام تكنولوجيا حديثة في مجال المعلومات والاتصالات، فالمشاريع البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تغذي بدورها متطلبات التجارة الإلكترونية في استخدام المتاجرة عبر الإنترنت من خلال الأسواق الإلكترونية تحقق تأثيراً في تخفيض العمليات والتكاليف الإدارية ورسوم الاتصال الخارجي إلى جانب التقليل من التعاملات الورقية، لذا فقد أصبحت الأسواق المحلية والعالمية مطالبة بالأخذ بأسباب التطور والإزدهار بما يتماشى وطبيعتها من جهة ويعزز تواصلها مع بقية الأسواق العالمية من جهة أخرى، حيث تعد السوق المحلية سوقاً مفتوحة تعمل وفق معايير الاقتصاد الحر.
ولمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتنمية المناخ الملائم للاستثمار يتوجب على الدول العربية إطلاق المبادرات الداعمة لسياسات تطوير الاقتصاد الرقمي والذي يعد البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تنسيق الأسواق المحلية وتطوير التشريعات، وعدم النظر على أن المبالغ المنفقة على تطوير المشاريع التقنية على أنها مصاريف بل هي استثمار سيدر عائداً كبيراً في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد ورجال الأعمال، الأمر الذي يساعد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية علاوة على تقديم خدمات سريعة بصورة أفضل، وبالتالي يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي. كذلك يتوجب توفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية وإلا فإنها سوف تكون على الهامش في ذلك الاقتصاد الرقمي أو الشبكي. اضافة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع وبناء قنوات اتصال فعالة معها، ودراسة التغيرات الثقافية والاجتماعية التي ستطرأ نتيجة تعميم الاستخدامات الإلكترونية وتشجيع الإيجابي منها ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع السلبي منها، وكذلك ورفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والتجارية بما توفره تقنيات المعلومات والاتصالات من فوائد، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ومع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي وخاصة في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم إنشاء مواقع الإنترنت باللغة العربية والعمل على الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية للأمة العربية.
وأخيراً يتوجب علينا دائماً أن نتطلع إلى التغيير وأن نقوم بمراجعة ذاتية وقياس دقيق ومتواصل لم تم إنجازه، وأن نقيس مدى تطور البنية التحتية وبخاصة البنية التكنولوجية ومدى مواكبتها لعملية التطور، فإذا أردنا النجاح فلا بد من وجود الآليات المناسبة إلى جانب المشاركة الفعالة في تقديم الحلول العملية للمعوقات والمشاكل التي نتعرض لها والارتقاء بها لمستويات متقدمة لتعمل من خلال استخدام التقنيات الحيدثة المعاصرة على أداء وترشيد الموارد المالية والبشرية وتوظيفها في مجالات منتجة وفاعلة بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
٭ المدير الإداري - المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً