السودان: مجلس الولايات يتلقى تقريراً عن خطورة الوضع في ولاية شرق الاستوائية

مقتل 20 شخصاً في هجوم بدارفور

اختتم المؤتمر الأهلي لأبناء دارفور فعالياته في مدينة الفاشر نهار الأربعاء الماضي بإجازة بيانه الختامي، وكوَّن آلية لمتابعة تنفيذ توصياته مع الجهات المعنية بالدولة وإرسالها للأطراف المتفاوضة بأبوجا، وأعلن رئيس المؤتمر عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور في الجلسة الختامية للمؤتمر عن تكوين لجنة من (50) عضواً يمثلون ولايات دافور الثلاثة وولاية الخرطوم كآلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر حتى لا يتكرر مثل ما حدث من اخفاقات في المؤتمرات السابقة بشأن دارفور، وأكد كبر أن التوصيات سيتم حملها بواسطة (15) شخصاً يمثلون المؤتمر إلى الأمم المتحدة والاتحادين الافريقي والأوروبي وطرفي التفاوض في أبوجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأمَّن البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن العبور إلى سلام مستدام يوقف الاقتتال ويبعد أية شبهة للسيطرة أو الهيمنة أو الإقصاء لأية جهة، مع التأكيد التام على إعلان المبادئ الموقع بين طرفي التفاوض في أبوجا.
واشتملت التوصيات الأخيرة للمؤتمر في المحور السياسي على قبول ما تناولته الأفكار والموجهات في الأوراق المقدمة من لجان المؤتمر، والتأمين على أن مستوى الحكم الفيدرالي الحالي هو الأنسب لأهل دارفور مع تفويض المزيد من الصلاحيات السياسية والمالية حتى تتمكن الولايات من أداء مهامها، بجانب العمل على زيادة الولايات في الإقليم، والسعي لإيجاد صيغة تنسيقية مناسبة تمكنها من خدمة المصالح المشتركة لأهل دارفور، وأشارت التوصيات إلى بروز اتجاه يدعو لقيام إقليم دارفور بحكومة ومجلس نيابي مع الإبقاء على الولايات الحالية، ودعت التوصيات إلى ضرورة مشاركة أهل دارفور في رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية والاقتصادية والمفوضيات القومية بالقدر الذي يشكل قناعة حقيقية بالمشاركة والمساواة، مع التأكيد على حدود دارفور في العام 1956م.
وناشدت التوصيات الحكومة وحاملي السلاح بالإسراع للوصول إلى السلام الدائم مع ضرورة أخذهم مقررات وتوصيات المؤتمر مأخذ الجد كونها دعماً إيجابياً لمسيرة التفاوض في أبوجا، كما ناشد المؤتمرون الحكومة وحاملي السلاح بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين والسجناء من أبناء دارفور الذين ارتبطت ملابسات سجنهم أو أسرهم بأزمة الاقليم.. وقرر المؤتمر اعتماد الوثائق المقدمة من الجهات الاعتبارية المتمثلة في وثيقة الإدارة الأهلية وممثلي النازحين المبعدين والمرأة ضمن وثائقه، وفي المحور الاجتماعي الإنساني أوصى المؤتمر المؤتمر بالرجوع إلى قيم الدين والتكافل، والتأكيد على أن الصراع الدائر بين مكونات المجتمع في الإقليم ليس صراعاً عرقياً.
وطالبت التوصيات بالتعويض المجزي لكل المتضررين وتحقيق العدالة الكاملة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مع التأكيد على قدرة ونزاهة القضاء السوداني، وشددت التوصيات في المحور الأمني على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من الأطراف كافة وبمراقبة دقيقة وفعّالة، وتنفيذ بنود ومقررات مؤتمرات الصلح القبلية، الاستمرار في المصالحات المحلية بطريقة واقعية، مع ضرورة مراجعة قانوني الحكم المحلي والإدارة الأهلية، من حيث الامكانات والسلطات وتفعيلها لأداء دورها كاملاً، ومراعاة إعادة الأمن النفسي للنازحين واللاجئين، وأكدت التوصيات التي أعدتها اللجنة الاقتصادية للمؤتمر على ضرورة تطبيق نظام الفيدرالية المالية والتأمين على الحق المتساوي في الدخل القومي والتمييز الإيجابي لدارفور حتى تلحق بركب التنمية وإكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي أعلن كبر عن توقيع وزير النقل والطرق عقداً لتشييد المرحلة الأولى لطريق النهود - أم كدادة - الضعين - نيالا الاثنين المقبل، وأشار كبر إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر ستعقد اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل في الخرطوم.
من جهة أخرى وفي الإطار الأمني في جنوب السودان رهن تقرير أعده ممثلان من ولاية شرق الاستوائية بمجلس الولايات الوصول إلى سلام شامل في المنطقة بطرد جيش الرب بالقوة من جنوب السودان، وإنهاء عمليات النهب والاغتيالات وتعذيب المواطنين التي تمارسها مليشيات ومجموعات مسلحة بالاستوائية، وقال التقرير الذي تلاه (ريمي اوليز) نائب رئيس مجلس الولايات ممثل ولاية شرق الاستوائية: إن مجموعات ومليشيات مسلحة تتبع بعضها لقوات دفاع الاستوائية وأخرى قبلية تشكل تهديداً أساسياً للأمن بالمنطقة لكونها تمارس وبحرية وقصد عمليات النهب والسرقة، وتقوم بهجمات وتنفذ اغتيالات وحشية على أصحاب الماشية والمواطنين الأبرياء.
وأوضح أولير أن قادة المليشيات يهددون بإفشال عملية السلام إذا لم يستوعبوا في القوات المسلحة أو الجيش الشعبي، وشدد التقرير على ضرورة أن يتم التخلص من قوات جيش الرب اليوغندية المنتشرة في المنطقة منذ (1986م) وطردها بالقوة على أن تقوم القوات المسلحة والجيش الشعبي بالمهمة، منبهاً إلى أنها قضية يجب على الحكومة ألا تغفل عنها للمحافظة على كرامتها أمام المواطنين وإلا ستبقى اتفاقية السلام الشامل حلماً.
٭ في ذات الإطار، قتل ما لا يقل عن عشرين شخصا بينهم نساء واطفال الاثنين في هجوم على قرية باقليم دارفور الغربي السوداني شنته «ميليشيات» قريبة من الخرطوم، حسب ما اعلن الأربعاء الاتحاد الافريقي الذي دان هذه «المجزرة».
وجاء في بيان للاتحاد حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان الموفد الخاص للاتحاد الافريقي الى دارفور وكبير المفاوضين سليم احمد سليم «اعرب عن ادانته الشديدة لهذا الهجوم على قرية ابو ساروج في غرب دارفور الذي وقع صباح الاثنين الماضي في 19 كانون الأول/ديسمبر».
واضاف ان سليم احمد سليم «يدين بشكل واضح الاغتيال الوحشي الذي تعرض له عدد من المدنيين الأبرياء من قبل ميليشيات مسلحة». ومن ناحيته، اوضح نور الدين مزني، المتحدث باسم وساطة الاتحاد الافريقي في ابوجا حيث تجري منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر محادثات سلام سودانية حول دارفور «حسب تقرير للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، شارك في هذا الهجوم مئات من عناصر الميليشيات المسلحة واسفر عن مقتل عشرين شخصا بينهم نساء واطفال».
واضاف ان «عناصر من الميليشيات الموالية للحكومة هاجمت قرية تعتبر الميليشيات ان سكانها يؤيدون المتمردين». واشار بيان الاتحاد الافريقي الى ان سليم احمد سليم «طلب من الحكومة السودانية ومن جميع اطراف النزاع العمل ما بوسعهم عمله من اجل تأمين حماية المدنيين في دارفور».
ومن ناحيتها، نفت الحكومة السودانية اي ضلوع لها في الهجوم متهمة عناصر «خارجة على القانون» تتمركز من المناطق التي يشرف عليها المتمردون بشن هذا الهجوم.
وجاء في بيان حكومي بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية ان «مجموعة خارجة على القانون في مناطق يسيطر عليها المتمردون هاجمت صباح الاثنين سوراج، قرية تسيطر عليها الحكومة في اقليم دارفور الغربي، وقتلت مدنيين بينهم نساء واطفال».
واضاف البيان ان حاكم الاقليم «دان الهجوم الوحشي وغير المبرر وزار القرية وقدم المساعدة ونشر قوات لحماية المدنيين وابلغ الاتحاد الافريقي بالأمر».