(حماس) تتهم مرشحين من (فتح) بتلقي تمويل من الولايات المتحدة

أبوزهري: لم نتلق دعوة للقاء عمر سليمان

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري عدم تلقى حركته أي دعوات للقاء بوزير المخابرات المصرية عمر سليمان.
وقال أبو زهري في تصريح له: «علمنا من وسائل الإعلام أن زيارة مقررة لوزير المخابرات المصرية عمر سليمان للأراضي الفلسطينية ولكن ليس لدينا أية معلومات عن هذا الموضوع أو أية ترتيبات تتعلق بهذا الأمر ولكننا نحن مستعدون والإخوان في القاهرة للقاء معه».
وفيما يتعلق بالحوار مع المصريين فضل أبو زهري إجراءه بعد الانتخابات التشريعية المقررة في الشهر المقبل وذلك بسبب انشغال الفلسطينيين بالانتخابات مؤكدا استعداد (حماس) للقاء وفى أي وقت مع المصريين وحتى قبيل الانتخابات.
وحول إمكانية أو عدم إمكانية تجديد التهدئة مع (إسرائيل) قال أبو زهري «حسب تجربة التهدئة السابقة انه ليس من المجدي أن تكون تهدئة من طرف واحد ويجب أن تكون التهدئة متبادلة وذلك بأن يكون هناك التزام إسرائيل أولا قبل أن ننظر في مسالة تمديد التهدئة».
إلى ذلك أكدت حركة (حماس) تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثبات على موقفه المعلن بقراره إجراءها في الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير المقبل.
كما طالبت المصريين بمساعدة الشعب الفلسطيني والسلطة على إجراء الانتخابات في موعدها، داعية الفتحاويين إلى تجاوز الأزمة الداخلية وعدم ربط الوضع الفتحاوي الداخلي بالعملية الانتخابية.
وقالت في بيان صحافي لها تلقت «الرياض» نسخة منه: «إن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية تنبع من رغبتها في تعزيز الشراكة وترسيخ التعددية السياسية وهي بذلك لا تحمل منهجا انقلابيا بل تسعى إلى العمل جنبا إلى جنب مع كل الفصائل الفلسطينية والسلطة للخروج من المآزق السياسية والداخلية التي تعمقت بسبب الاحتلال والعدوان وبسبب التعثر في الأداء الداخلي». وفي إشارة إلى ما سبق ان أعلنه احد قادتها حول استعداد الحركة لفتح حوار مع الطرف الأمريكي قالت الحركة: انها منفتحة على الجميع، وتسعى للحوار مع كافة الأطراف من أجل تطوير الموقف واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني ونتائجه، وتبديد المخاوف المصطنعة من مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي قالت انها تنبع من شعبية (حماس) في الأوساط الفلسطيني.
وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات سياسيا واقتصاديا لدعم صموده والحفاظ على ثباته في وجه ما وصفته بالتحديات والضغوط الخارجية. من جهة أخرى، دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالتحقيق فيما نشر مؤخرا حول قضية الدعم الأميركي لبعض منافسيها في الانتخابات التشريعية، وقالت :«إن السكوت على المحاولات المكشوفة لاختراق الساحة الفلسطينية عبر المال السياسي، يعني فتح الباب أمام اختراق شامل للساحة الفلسطينية، وإثارة الفتنة وزرع بذور الشقاق بين أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه المجاهدة».
وقال مصدر مسئول في (حماس) خلال تصريح صحفي وزعه مكتبها الإعلامي وتلقت «الرياض» نسخة منه: «اطلعت حركة (حماس) على الرسالة الموجهة من الوكالة الأميركية للتنمية USAID)) إلى أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، جواباً على طلبه بتمويل الحملات الانتخابية له ولعدد من زملائه، حيث أبدت الوكالة استعداداً لتقديم الدعم اللازم، مؤكدة على شرطها بالتمسك بالموقف ضد حركة (حماس) ومواجهتها، طالبة تزويدها» بثلاثين رقم حساب بنكي في أحد البنوك الإسرائيلية لسهولة التحويل والسرعة في العمل، وبأسماء من يرغبون بدعمهم في الانتخابات الداخلية ليتأهلوا لانتخابات المجلس التشريعي القادم وفقاً لما جاء في نص الرسالة.
وشددت الحركة، على أنها ترى في هذه الوثيقة والموقعة من مدير وكالة التنمية الأميركية «أندرو ناتسوس» دليلاً جديداً على التدخل الأميركي والغربي السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتعبيراً عن التحريض ضد حركة (حماس) عبر الطلب بمواجهتها.
وطالبت (حماس) في بيانها الهيئات الفلسطينية الرسمية (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء) والإخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بإجراء تحقيق في هذه القضية، التي لا تستهدف حركة (حماس) فحسب، بل تطال حركة فتح، من خلال إشارة الرسالة إلى التدخل في انتخاباتها الداخلية التمهيدية.