بدء الأعمال الإنشائية ل «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».. اليوم

تضم ست مناطق رئيسة

تبدأ اليوم أعمال الإنشاء في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» المتكاملة ذات الأغراض المتعددة، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواب واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة.
ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 إلى 36 شهراً .
وتحتل «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» موقعاً متميزاً في غربي المملكة، حيث تغطي مساحة بأكثر من 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، ومن هذا الموقع يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرمة من جانب والمدينة المنورة من الجانب الآخر .
وتأخذ «إعمار العقارية» أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الهيئة العامة للاستثمار فستتولى مهام الإشراف الرئيسية .
وتضم المدينة ستة مناطق رئيسية يلعب كل منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة للمدينة، وأول هذه المناطق ميناء بحري عالمي المواصفات يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2,6 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم مثل ميناء روتردام، والذي سيكون قادراً على استقبال السفن الضخمة، كما سيكون الميناء الجديد بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة حلقة وصل رئيسية ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، بجانب أنه يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي سيجعل من «ميناء الألفية الجديدة » واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدولية وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة .
وسيضم الميناء الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية .
أما المنطقة الثانية من المشروع، » المنطقة الصناعية» فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم .
وسوف تشمل المنطقة الثالثة «المنتجعات الشاطئية» مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة ونادي للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة «الجزيرة المالية» 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات، وسيعمل في الجزيرة كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص، وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة.
وتضم المنطقة الخامسة من «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» ثلاثة أحياء سكنية أولها «وسط المدينة» وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة، ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع ل 450 يختاً، وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة، ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة، بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرة.
أما المنطقة السادسة فهي منطقة «المدينة التعليمية» التي ستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً نسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة .
وقد تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركتي إعمار الإماراتية وعسير السعودية (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات)، ومشاركة العديد من الشركات السعودية ومنها مجموعة بن لادن السعودية، حيث ينتظر أن يتم طرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام .
ويؤكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الإطلاق الرسمي للمدينة يأتي متزامناً مع دخول السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة من جهة ودولة الإمارات وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة يعكس حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها .
وأشار الدباغ إلى أن سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلب وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحاً أن الهيئة تطمح بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص .
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا .
وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء بإختيار مناطق تشكل نقاط إنطلاق لصناعات تصديرية للاسواق العالمية، وهي حقل (شمال غربي المملكة) وجازان جنوباً ورأس الزور شرقاً ورابغ غرباً وحائل وسط الشمال .
وقد تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أوضحت الدراسة أن المشروع مجدي اقتصادياً، وتم إختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملائمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري ومن مدينة ينبع كمركز مالي .