ضوابط «العمل» لاستقدام العمالة المنزلية أهملت الأرامل وكبار السن وتضامن الأزواج

لا يوجد نظام يجيز تأجير العمالة النسائية.. البداح ل «الرياض»:

انتقد سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية إهمال ضوابط استقدام العمالة المنزلية التي أصدرتها وزارة العمل للأرامل وكبار السن الذين يحتاجون إلى عاملة وهم براتب تقاعدي لا يصل إلى الحد الأدنى المسموح به للاستقدام مع إمكانية طلب تعريف والتزام من أحد الأبناء لدفع راتب العاملة لقبول الطلب، فضلا عن عمل تضامن بين راتب الزوج والزوجة لمن يقل دخله عن الحد الأدنى للاستقدام، مؤكدا ان وضع هذه الضوابط إجراء تنظيمي جيد لحفظ حقوق العمالة الوافدة ولكنه يحتاج إلى التوسع، مطالبا بإعادة النظر في بعض الأطراف التي تضررت منه مثل الأرملة وكبار السن.
وبيّن البداح ان مشكلة الاستقدام من سريلانكا هي مشكلة الندرة، وأن حجم الطلب والتأشيرات التي ذهبت إلى سريلانكا أكبر من حجم تلك البلد، إضافة إلى أن زيادة الطلب وانخفاض العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار وندرة العمالة وتأخيرها، حيث تبلغ إمكانياتها التصديرية للعمالة من ألفين إلى ثلاثة آلاف عامل في الشهر مقابل طلب يبلغ نحو 15 ألف عامل في الشهر، وبذلك يكون من الطبيعي التأخر في إصدار التأشيرات، إضافة إلى ظروف الحج والحجوزات.
وحول إغلاق مكاتب الاستقدام الأهلية بالرياض وجدة والدمام حال افتتاح شركات استقدام مساهمة أكد البداح إن حكومة المملكة دائما حريصة على مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وحرصها على عدم هضم لحقوق المكاتب إذا قامت الشركة، إضافة إلى أن هذه الشركات لا زالت في طور الدراسة التي قد تتم الموافقة عليها وقد يتم رفضها.
وأوضح ان فريق العمل الذي رفع الدراسة لم يهمل جانب المكاتب الأهلية، فضلا عن معرفته التامة بأن بعض أصحابها لا يوجد لديهم مورد آخر وأنه من غير المعقول إغلاق المكاتب مع افتتاح هذه الشركات، مبينا إن مضمون الدراسات التي أعدت لهذه الشركات يوضح انها تقوم باستقدام العمالة الرجالية والتأجير فقط خلال الخمس سنوات الأولى، وإذا أثبتت نجاحها خلال هذه السنوات يتم ضم المكاتب الأهلية لها.
وقال البداح إن من يقوم بتأجير العمالة النسائية تحت نشاط آخر مثل الخدمات العامة والحفلات وغيرها من الأنشطة المختلفة فهو مخالف، مبينا ان هناك تأجير للعمالة الرجالية فقط، وأنه لا يوجد نظام يجيز تأجير العمالة النسائية.
وقد سبق لوزارة العمل التوضيح بأن دراسة إنشاء شركات استقدام مساهمة انتهت من النواحي التنظيمية وتم تشكل فريق عمل للإعداد لها، وتم اقتراح إنشاء ثلاث شركات مساهمة يندمج فيها أصحاب 370 مكتبا قائما حاليا بعد خمس سنوات من إنشائها للتأكد من نجاحها ويكون لها فروع في جميع مناطق المملكة، حيث سيتم منح هذه الشركات عددا من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة.