الانتهاء من دراسات إنشاء شركات الاستقدام الأهلية

أصحاب المكاتب يخشون فشل هذه الشركات.. الحمود ل «الرياض»:

قال عبدالله بن صالح الحمود رئيس فريق العمل المكلف بدراسة إنشاء شركات استقدام مساهمة تضم مكاتب الاستقدام الأهلية أن الدراسات الخاصة بتلك الشركات لا زالت لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، مبينا أن هناك لجنة كبيرة تم تشكيلها لدراسة الموضوع بشكل جدي خاصة بعد الحرص التام لوضع ضوابط متعددة لإيجاد منظومة جيدة لتنظيم وساطة الاستقدام، إضافة إلى آلية مطورة فيما يتعلق بالخدمات العمالية وتأجير الأيدي العاملة وتشغيلها بزمن مؤقت.
وتوقع الحمود أنه في حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة والخروج بتوصيات وإصدار قرار، فإن هذه الشركات سيكون لها تواجد جيد وستعبر عن كل الآمال التي يتطلع لها المستفيد سواء كان مستثمراً محلياً أو أجنبياً أو على المستوى الأهلي.
وحول المعارضة التي ترأسها بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية لدمج مكاتبهم وتوعدهم بتصعيدها إلى أعلى المستويات في البلاد، أوضح الحمود أن المعارضة محصورة في موضوع محدد يتلخص في عدم إغلاق المكاتب بجانب إنشاء هذه الشركات إثر تخوف بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من عدم نجاح هذه الشركات، وأنه ربما تحبط أعمالها خلال السنة الأولى وبالتالي ضياع الجهد والمال والوقت.
وأوضح الحمود إن فريق العمل المكلف بدراسة إنشاء تلك الشركات اقترح في دراسة تم تقديمها للجهات المختصة أن لا تعمل تلك الشركات في وساطة العمالة المنزلية خلال الخمس سنوات الأولى من تأسيسها، وأن تتولى مكاتب الاستقدام الأهلية ذلك لأنه يشكل من 70 - 90 في المائة من نشاط تلك المكاتب، إلى أن تتضح الرؤية أمام أصحاب المكاتب الذين يعدون أحد المؤسسين لتلك الشركات.
إلى ذلك قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن عدد مكاتب الاستقدام الأهلية العاملة في السوق بلغ حوالي 370 مكتباً، وأن هناك عدد من الشكاوي ضد بعضها لعدم التزامها بالشروط، وبعد دراسة هذا الموضوع تم اقتراح إنشاء ثلاث شركات مساهمة يندمج فيها أصحاب هذه المكاتب، ويكون لها فروع في جميع مناطق المملكة، وستمنح هذه الشركات عدداً من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة، مبينا أن الدراسة لهذا المشروع انتهت من النواحي التنظيمية وتم تشكل فريق عمل للإعداد لها.
وكان من المقرر أن تتولى هذه الشركات عند قيامها تجهيز مساكن ومراكز صحية للعمالة الوافدة التي يتم استقدامها دون طلب مسبق وتكون جاهزة للعمل، إضافة إلى عمل الكشف الطبي واستصدار إقامة للعامل وفتح حساب بنكي حفاظا على حقوق العامل وصاحب العمل قبل استلام العامل.
وينتظر أن تكون هذه الشركات من كبريات الشركات في المملكة، مع وجود فروع لها في جميع أنحاء المملكة، في محاولة جادة للقضاء أو الحد على أقل تقدير على العمالة الغير نظامية.