المشاركون يرون أن من أهم صيغ التعامل مع الآخر توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتصدير ثقافتنا للآخر ودخولنا لمنظمة التجارة العالمية

في الجلستين التاسعة والعاشرة

نوقش في الجلستين المسائيتين التاسعة والعاشرة لليوم الثاني للحوار الوطني الخامس «نحن والآخر» المحور الرابع والذي كان حول صياغة رؤية وطنية للتعامل مع الآخر من الجانب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكانت هناك أطروحات ومداخلات مفيدة أعطت رؤية جيدة لطريقة ومنهجية التعامل مع الآخر وكعادتهن مشاركات هذا اللقاء الفكري المهم شاركن بأفكارهن وتصوراتهن وكان لاختلاف طرحهن ميزة وثراء للقاء فمن تلك المشاركات مداخلة للدكتورة منى آل مشيط من كلية الطب بجامعة الملك خالد والتي قالت بأنه يجب تفعيل ثقافة قبول الآخر فالانفجار المعرفي الذي حصل في العالم، وانتقال المعلومات والأفكار عبر الوسائط، شكّل قناعات مختلفة عند الناس ومن ثم القبول للمختلفين والأفكار والرؤى واصبح مطلبا ضروريا للتعايش ورأت تشجيع افراد المجتمع على اكتساب المعرفة والثقافة من الآخر كي نلحق بالسباق الحضاري التقني الذي تعيشه الامم المتقدمة والتي جعلتنا سوقا رائجة لكل منتجاتها، فنقدم ما ننشغل بالجدل حوله ونحن نلبس ونأكل ونستهلك ما ينتجونه، فيجب أن ننتهج ما بدأته المملكة ممثلة بحكومتنا الرشيدة في مد الجسور مع الآخر والاستفادة مما هو جديد ومفيد وذلك من خلال الابتعاث للتخصصات التقنية النادرة والتعاون بين جامعاتنا والجامعات الأجنبية المتقدمة وانشاء كراسي في الجامعات العالمية، والتعاون بين مراكز الأبحاث في جوانبها المختلفة واقامة المعارض على المستوى الرسمي مثل المملكة بين الأمس واليوم أو على المستوى الشخصي مثل معرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير، ومن خلال الاعلام المدروس الذي يخاطب عقلية الآخر، والمؤسسات الدينية وتواصلها مع علماء الأمة ودعاتها والمشاركات الثقافية بين المثقفين السعوديين ونظرائهم في دول العالم.أما د. نعيمة بوقري فتحدثت حول الرؤية من جانب اقتصادي فقالت ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيساعد في تقوية وتعزيز علاقتنا بالآخر وهذا يعني ايضا تواجد وتعايش الآخر معنا ووصول السلع السعودية الى 148 دولة في العالم لذا هناك مصالح متبادلة مع الآخر يجب ان تقوم على العدل والاحسان والبر، كما قالت الدكتورة بوقري في الجانب السياسي انه يجب تفعيل القرار السياسي المتعلق بعمل المرأة والذي أقره مجلس الوزراء. وعموما كان هناك إجماع من قبل المشاركات على ضرورة إشاعة الثقافة الاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع عوضا عن تنمية الثقافة الاستهلاكية والأمية القانونية.