مجلس الأمن يدرس مشروع قرار جديد لتمديد مهمة ميليس وتوسيع نطاق تحقيقاته

يدرس مجلس الأمن التابع للامم المتحدة مشروع قرار اقترحته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لتمديد فترة التحقيق في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري التي تنتهي اليوم الخميس لستة أشهر اخرى.
وينص المشروع الذي حصلت عليه رويترز على توسيع التفويض الممنوح للجنة التحقيق الدولية «ليشمل التحقيق في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من اكتوبر (تشرين الاول) 2004 حسب تقدير اللجنة.»
ولم يعرف بعد هل سيوافق اعضاء المجلس الاخرون على توسيع نطاق التحقيقات. وأبلغ ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق في إغتيال الحريري مجلس الأمن يوم الثلاثاء أن التحقيق قد يستمر لسنوات ما لم تسرع سوريا خطى تعاونها مع اللجنة.
ورد فيصل مقداد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة حيث نفى بقوة أن بلاده لديها شيء تخفيه وأبلغ المجلس أن سوريا لم تعرقل التحقيق الذي رأسه ميليس. واضاف قائلا «سوريا ليس لها أي علاقة بهذه الجريمة البشعة.»
وقدم السفير السوري أول رد لحكومته على تقرير من 25 صفحة قدمه ميليس إلى مجلس الأمن يوم الاثنين. وقال ميليس في تقريره ان فريقه وجد أدلة جديدة تشير إلى ضلوع سوريا في قتل الحريري و22 شخصا اخرين في تفجير بسيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير شباط.
وقال ميليس الذي رأس تحقيق الأمم المتحدة لسبعة أشهر إن التعاون مع سوريا تحسن لكنه غير واثق من أن هذا سيستمر.
واضاف ان سوريا وافقت بعد «كثير من التردد والمماطلة» على السماح لفريقه بمقابلة خمسة من المشتبه بهم في فيينا الاسبوع الماضي.
وقال ميليس «بمعدل السرعة هذا فإن التحقيق قد يستغرق عاما اخر او عامين» مضيفا انه لم يتبين بعد هل التعاون «سيكون كاملا ودون شروط».
واضاف المحقق الالماني إنه سيعود إلى برلين بعد أن يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان خليفة له. وقال عنان إنه يتوقع ان يفعل هذا خلال اسبوعين.
وقال جون بولتون السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة «سوريا لن تفلت من العقاب على عرقلة هذا التحقيق ولن تفلت من العواقب.»
وفي كلمته امام مجلس الأمن اتهم مقداد ميليس بخرق القواعد الدولية في استجواب المشتبه بهم وقال ان اثنين من الشهود أفادا بأنهما تعرضا لضغوط. لكنه عرض على ميليس اجتماعا مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.
وقال مقداد للصحفيين بعد اجتماع المجلس «نعتقد ان هذا التحقيق سيؤدي إلى تبرئة ساحة سوريا لانه من مصلحتنا أن نصل إلى الحقيقة.»
وفي رده رفض ميليس المزاعم عن ممارسة ضغوط على المشتبه بهم وقال إن جميع اولئك الذي جرى استجوابهم سمح لهم باثنين من المحامين ومترجم ونفس الحقوق التي لهم في سوريا.
واضاف قاضي التحقيق الألماني ان افادات المسؤولين السوريين «تحتاج إلى تقييم وينبغي التحقق من مؤشرات جديدة قبل الاستماع إلى مزيد من الشهود او المشتبه بهم».
واكد مجددا على ضرورة «تعاون سوري كامل وغير مشروط» مع لجنة التحقيق. وردا على اسئلة الصحافيين حول درجة التعاون السوري، قال ميليس للصحافيين بعد جلسة المجلس «لم نر تعاونا كاملا ونأمل ان يتحول (التعاون الحالي) إلى تعاون كامل».