فائض الميزانية والخدمات الإنسانية

من وصف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله - حفظه الله - بأنه ملك الإنسانية قد أصاب الحقيقة حيث عرف عنه - يحفظه الله - حرصه الشديد على توفير كل خدمة تقدم في المجال الإنساني وشمل عطفه ومتابعته كل هموم وتطلعات شرائح المجتمع رجالاً ونساءً، ولعل قرب صدور ميزانية الخير في ظل وجود ملك الإنسانية والخير فرصة لتقربه إلى الله عزَّ وجلّ بإعطاء شرائح المجتمع الأكثر حاجة عناية خاصة كفئات السجناء وأسرهم والمفرج عنهم حيث إن هذه الفئات تنصف بالكثرة وتوصف بأنها الأكثر فقراً في الجوانب المالية وقد تتعداها إلى جوانب أخرى. ورغم ما تبذله حكومة مولاي الملك عبدالله من بذل غير محدود لتخفيف معاناتهم إلا أن الطموح أكبر وأكثر ولعل الأشياء التالية تكون في مقدمة الاهتمامات من الجهات المعنية.
1 - مساندة اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية المنتشرة في مناطق المملكة والتي تقدم الخدمات للفئات الثلاث وذلك بتأسيس مصدر ثابت يساعد على الانطلاق وتقديم خدمات أفضل حيث إن أغلب المتبرعين من المحسنين يقيدون تبرعاتهم في مجالات يصعب تحويلها إلى نشاطات التأسيس كالتوعية من خلال النشرات والبرامج التلفزيونية والقوة العاملة وغير ذلك.
2 - إيجاد بنية أساسية كمقرات اللجان بكل منطقة بدلاً من جعل اللجان لا تملك مقراً دائماً لها.
3 - الارتقاء في تقديم الخدمات إلى مستويات أفضل في الجوانب التنظيمية كالدول المتقدمة كإيجاد ما يسمى (بمنازل منتصف الطريق) التي تخصص لإيواء بعض المفرج عنهم ليقضوا فترة خيارية تؤمن لهم الوجبات الغذائية حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم لكي لا يعودوا إلى أماكن قد تكون مدعاة لإعادتهم إلى السجون.
4 - تأمل إضافة بند في ميزانية وزارة الصحة يكون وسيلة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة خاصة إن واقع هذه الفئة الاعتماد الكلي على ما تقدمه هذه الوزارة والتي قد لا ترقى إلى الطموح المنشود رغم جهود وزارة الصحة المشكورة في ذلك. إن كل خدمات تقدم لهذه الفئة يكون مردودها على مصلحة المجتمع عامة وليس عليها كفئات فهم في النهاية أعضاء من المجتمع وسيعودون إليه ليكملوا مسيرة حياتهم، فهم يؤثرون ويتأثرون فإذا أصبحوا أصحاء جسدياً ونفسياً يسهل على المجتمع استيعابهم ويقلل احتمالية انتكاسة أغلبهم ولا شك أن حكومتنا الرشيدة تنفق على كل متطلبات وحياة المجتمع التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية والتنموية وقد يكون نصيب هذه الشريحة أقل وقد لا تكون في مقدمة الأولويات في الاتفاق ولعل تأمل الجهات المعنية بالدراسات والأبحاث الاجتماعية أكثر أهمية خاصة إن ترتيب الأولويات في الاتفاق يفترض أن يتأثر بالظواهر الاجتماعية وقد يكون أمراً مسلماً به أننا نمر حالياً بمرحلة تتطلب الشفافية ومعالجة الظواهر السلبية بالأسلوب الوقائي الذي يبنى على الدراسات والبحوث لنحدد الأولويات في الاتفاق على ضوئها وقد يرى الباحثون أن أغلب السجناء يكونون أكثر فقراً في وضعهم المالي وقدراتهم العامة فهل يوجد فقيراً أكثر من السجين وأسرته وحتى المفرج عنهم يعدون في حكم الفقراء لأنهم يحتاجون إلى فترة زمنية انتقالية للوصول إلى وضع مالي وحياة مستقرة وقد سبق أن صدرت فتوى تؤكد أحقية هذه الفئات حتى للزكوات.
والجميع على ثقة بأن ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - هو الظل الذي يتفيأ تحته كل محتاج ولعل ميزانية الخير لهذا العام فرصة لتخفيف الآلام النفسية والمالية لهذه الفئات الثلاث وفرصة لإعادة من ضل عن السبيل وفرصة لكسب الأجر فهل يوجد أفضل من دعوة المحتاج مالياً ناهيك أن يكون سجيناً أو من أفراد عائلته.
والله أسأل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية ولا يحرمه من دعاء هذه الفئات الثلاث.
وبالله التوفيق،،،
*عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم