تقرير حقوقي يتهم البشير و20 من أعضاء حكومته بإصدار أوامر بارتكاب أعمال وحشية في دارفور

زعمت جماعة بارزة في مجال حقوق الإنسان انه يتعين التحقيق مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير و20 عضوا اخر من الحكومة والجيش وميليشيا الجنجويد بتهمة اصدار اوامر بارتكاب اعمال وحشية في دارفور او تنفيذها او التغاضي عنها.
ويأتي التقرير الذي اصدرته منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في 85 صفحة ويوثق من خلال روايات لشهود عيان وصحف حكومية وعبر تحقيقاتها الخاصة الدور المزعوم لهؤلاء الاشخاص في اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور منذ منتصف عام 2003.
وقال التقرير ان «الحكومة السودانية مسؤولة على أعلى مستوى عن انتهاكات واسعة ومنتظمة في دارفور.» وتابع «الهجمات المنتظمة التي شنتها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور واكبتها سياسة الافلات من العقاب لكل المسؤولين عن الجرائم.» - على حد زعم التقرير.
وأعد التقرير كي تستعين به المحكمة الجنائية الدولية التي أوكل اليها مجلس الامن الدولي في مارس اذار مهمة توجيه الاتهامات الى المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات. ومن المقرر ان يتحدث ممثل الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو الى المجلس يوم الثلاثاء لكنه لم يأمر بعد بتوجيه اي اتهامات.
وعلاوة على ذلك قالت الجماعة ان على مجلس الامن الدولي ان يضيف قائمة بهذه الاسماء في سجله الخاص بالمشتبه بهم الذين قد تطبق عليهم عقوبات تتعلق بالسفر وعقوبات اخرى. ووافق المجلس قبل تسعة اشهر على فرض عقوبات لكنه لم يتخذ اي اجراء في هذا الصدد. وقال التقرير الذي يحمل عنوان «الحصانة المحمية..مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور» انه بحلول عام 2004 بات واضحا حتى بالنسبة للجنود ان المدنيين كانوا اهدافا. ونقلت (هيومان رايتس ووتش) عن جندي سابق قوله لها انه عندما احتج الى قائده قيل له «يجب ان تهاجم المدنيين.» ويعترف التقرير بعدم وجود ادلة وثائقية ملموسة ضد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني. لكنه نقل عن قادة المجتمع المحلي قولهم انه رتب في عام 2003 لانهاء سجن موسى هلال وهو شخصية معروفة من الجنجويد. ويقرون بان هلال وهو ايضا على قائمة الجماعة الحقوقية كان يتلقى الاوامر من طه دون غيره. وكان وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق هو مبعوث البشير في دارفور في عام 1994 وزعم التقرير انه لعب دورا مركزيا على ما يبدو في تنسيق حملة «التطهير العرقي» مع نائبه العقيد احمد محمد هارون المدرج ايضا ضمن القائمة.
وأضاف التقرير ان «العديد من الشهود ذكروهما بالاسم ولفتوا الى ان زياراتهما لدارفور كان يسبقها دائما هجمات عسكرية وهجمات للميليشيات.» .