معظم دول العالم تضع ميزانياتها لعام 2006م على اعتبار أن أسعار النفط ستكون في بحر 50 دولاراً

بروز تحالفات اقتصادية دولية لتوسيع استثمارات الطاقة

تشير التقارير الاقتصادية التي نتجت عن معظم دول العالم والتي تضع اللمسات الأخيرة على ميزانياتها لعام 2006م بأنها أخذت في اعتبارها عند التخطيط لهذه الميزانيات على اعتبار أن أسعار النفط سوف تراوح معظم العام في بحر 50 دولاراً للبرميل لجل الخامات القياسية التي بموجبها تتم تسعيرة نفوط بقية الدول المنتجة للوقود الاحفوري ، وعكست هذه التقارير توجه كثير من الدول الصناعية إلى اعتبار 55 دولاراً للبرميل مرتكزا ستحوم حوله الأسعار طيلة العام القادم.
واتكأت الدول في تقييمها لمستقبل أسعار الطاقة على معطيات منها أنه من غير المحتمل أن تبرز مشاريع طاقوية منتجة قبل حلول عام 2006م وخاصة في مجال المصب بالنسبة للصناعات البترولية لكون ذلك يتطلب وقتا طويلا حتى تؤتي المشاريع ثمارها وتنعكس آثارها على مسار الأسعار وحركة السوق النفطية.ومن المعطيات التي استهدى بها المخططون في هذه الدول أنه من غير المتوقع أن يتم التوصل إلى حل لمعظم المشاكل السياسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبعض دول أمريكا اللاتينية والتي تعتبر المؤثر الحقيقي على حجم تدفق الاستثمارات الطاقوية قبل نهاية العام القادم.من جهة ثانية برزت تحالفات اقتصادية عالمية بهدف توسيع دائرة استثمارات الطاقة و تخطي معضلة التكاليف الباهضة لهذه الاستثمارات ومن أهمها الاتفاقية التي وقعت أمس بين كل من فنزويلا والبرازيل والأرجنتين لدراسة إمكانية إنشاء خط للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية تسد حاجة القارة من الغاز, و يتوقع أن تصل تكلفته إلى 10 مليارات دولار. بيدا أن هذا المشروع تواجهه عدة عوائق من أهمها التكلفة الكبيرة للمشروع والأخطار البيئية المحيطة بسبب مروره في أدغال غابات الأمازون البرازيلية.
كما ظهرت بوادر تحالف بين شركة «بي بي» النفطية العالمية والشركة الهندية للغاز والنفط من اجل استكشاف الشواطئ الغربية للهند بحثا عن البترول والغاز وستشمل الاستكشافات المياه العميقة. كما بدأ تقارب بين شركات نفطية صينية وهندية لمحاولة شراء شركة النفط الكازاخستانية والتي عرضت نفسها للبيع بمبلغ ملياري دولار ، وتسعى الهند إلى الحصول على استثمارات طاقوية في الخارج لسد حاجتها من النفط حيث إن المصافي الهندية أعلنت أنها قد تحقق خسائر تصل إلى 7,7 مليارات دولار العام القادم بسبب تحكم الدولة في أسعار البترول والديزل وعدم مراجعتها لتتفق مع الأسعار العالمية.
من ناحية أخرى استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية قرب مستوياتها التي كانت عليه أمس الأول مع ارتفاع طفيف بلغ 43 سنتا لخام ناميكس الذي وصل إلى سعر 59,56 دولارا للبرميل غير أن سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية هبط بمقدار 51 سنتا ليصل إلى 57,44 دولارا للبرميل وزاد سعر مزيج برنت بمقدار 55 سنتا ليبلغ 56,17 دولارا للبرميل طيلة التداول بسبب عدم وجود محفزات سواء للصعود أو مثبطات للانخفاض . وظل سعر وست تكساس عند سعر 59,41 دولارا منخفضا 32 سنتا عن مستواه ليوم أمس الأول .
وتراجع سعر وقود التدفئة بمقدار سنتا واحدا إلى 1,74 دولار للجالون ، بينما ارتفع سعر الجازولين إلى 1,57 دولار للجالون ، و واصلت أسعار الغاز تناميها التي بدأته الأسبوع الماضي لتصل إلى 14,05 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأدت موجة بيع حادة لجني الأرباح قبل نهاية الأسبوع إلى تراجع أسعار المعادن النفيسة حيث هبط الذهب بمقدار 2,5 دولار إلى 518,5 دولارا للأوقية كما هبطت الفضة إلى سعر 8,85 دولارات ونقص سعر البلاتين بمقدار 7 دولارات إلى 996 دولارا للأوقية.