لا يا دكتورة أخضر..!!

في ندوة قسم التربية الخاصة التي نظمتها جامعة الملك سعود خلال الفترة من 27- 28 شوال 1426ه، قدمت الدكتورة القديرة فوزية بنت محمد أخضر، مديرة الإشراف التربوي للتربية الخاصة للبنات، ورقة عمل بعنوان: (تجربة المملكة العربية السعودية في إلحاق الصم بالتعليم العالي) تجاوز فيه حديث النفس حدود الحقائق التاريخية والأمانة العلمية، إذ ادعت لنفسها ما ليس لها لحق، حيث جاء في ورقة عملها ما نصه: «ومن هذا المنطلق سعيت كأم لشاب أصم ويطمح في مواصلة التعليم العالي أسوة بالسامعين، وأسوة ببعض الإعاقات الأخرى كالإعاقة البصرية والإعاقة الجسدية مع الوظيفة وهذا حق من حقوقه، وكمسئولة متخصصة في المجال استطعت وبتوفيق من الله على الحصول على تلك الموافقة السامية من قبل ولاة الأمر رعاهم الله الذي يولون هذه الفئات كل الرعاية والاهتمام وصدرت الموافقة السامية الكريمة برقم 7/ب/9173 بتاريخ 4/5/1422ه و القاضية بتمكين المعاقين سمعياً من مواصلة التعليم العالي بالجامعات والكليات أسوة بالسامعين».
ومع تقديري للدكتورة القديرة فوزية أخضر، إلا أنني أعترض على ماجاء في ورقة عملها من كونها لم تنسب الفضل إلى أهله بل ونسبته إلى نفسها بأنها- على حد زعمها- سعت لاستصدار الأمر السامي الكريم الخاص بالموافقة على تمكين المعاقين سمعياً من مواصلة التعليم العالي!! والحقيقة التي لا مراء فيها أن صاحب الخطوة الأولى على طريق استصدار هذا الأمر السامي الكريم هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية- يحفظه الله- بموجب برقية سموه رقم 368 وتاريخ 2/2/1415ه، حيث تضمنت اقتراح سموه الكريم بإنشاء كلية خاصة بالصم في المملكة، ليتمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية بعد حصولهم على الثانوية العامة. وبناء على ذلك فقد صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/2763 وتاريخ 20/2/1415ه، بأن تقوم وزارة التعليم العالي بدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه، بالاشتراك مع وزارات المالية، والمعارف- آنذاك- التربية والتعليم (حالياً)، والصحة ورفع ما يتم التوصل إليه في هذا الشأن، فكان لي وآخرين من زملائي وعلى رأسهم سعادة المشرف العام على التربية الخاصة الدكتور ناصر بن علي الموسى شرف تمثيل وزارة التربية والتعليم في لجنة التعليم العالي للصم. وبعد دراسة الموضوع في مجلس التعليم العالي من كافة جوانبه، وذلك في الجلسة العشرين المعقودة بتاريخ 14/2/1422ه، والاطلاع على توصيات اللجان المختلفة التي شكلت للدراسة، اتخذ قراره رقم (8/20/1422) متضمناً الآتي:
1- إتاحة الفرصة للطلاب الصم لإكمال دراستهم الجامعية خاصة في الكليات التقنية طبقاً لاستعداداتهم وميولهم وقدراتهم العلمية.
2- تشكيل لجنة للإشراف على البرنامج وتطويره، تتكون من:
- المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ممثلة في الكلية التقنية بالرياض.
- وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة.
- وزارة التعليم العالي ممثلة في قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وقسم علوم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.
وبناء على ذلك فقد تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على محضر الجلسة العشرين بالتوجيه الكريم رقم 7/ب/9173 وتاريخ 14/5/1422ه (وليس 4/5/1422ه حسبما جاء في ورقة الدكتورة القديرة).
وفي النهاية أود أن أعرب عن دهشتي كيف قبلت اللجنة العلمية ورقة عمل الدكتورة فوزية على ما بها من مغالطات للحقائق، وخصوصا أن ممثل قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في لجنة التعليم العالي للصم كان أحد أعضاء اللجنة العلمية للندوة التي تتلقِى وتراجع أوراق عمل الندوة! ومن بينها ورقة الدكتورة القديرة أخضر، وكان بإمكان اللجنة العلمية أن تتحقق من صدق المعلومات التي تضمنتها الورقة (المجروحة).
فهل تتقدم الدكتورة القديرة فوزية بنت محمد أخضر مديرة الإشراف للتربية الخاصة للبنات باعتذار عما أوردته من مغالطات في ورقتها حفاظاً على مصداقيتها؟
٭مدير إدارة العوق السمعي بوزارة التربية والتعليم