مشروع «الحكومة الإلكترونية» نقلة نوعية للعمل الأمني وتقليل نسبة الجريمة بشكل جذري

د . الشنيفي: التطبيق يبدأ في الرياض والشرقية وجدة كمرحلة أولى

أوضح الدكتور عبدالرحمن الشنيفي مستشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والمشرف على مركز المعلومات والوثائق الأمنية بالأمن العام ان تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية سوف يحد وبشكل كبير من انتشار الجريمة بعد أن يتم تدريب أفراد وضباط الأمن العام على التقنيات الحديثة مشيراً الى انه سيتم البدء في البرنامج بعد ثمانية عشر شهراً على ثلاث مراحل أولها في منطقة الرياض - المنطقة الشرقية - جدة ويتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية ومن بعدها يتم تعميمه على كافة مناطق المملكة.
وبين الشنيفي في حديث ل «الرياض»: تم تصميم وتطوير وتطبيق مفهوم الملفات الأمنية الافتراضية على مستوى المملكة هذا المفهوم يضاهي ما تم تطويره في المباحث الفدرالية الأمريكية (اف بي آي) مضيفاً أن المرحلة الأولى من هذا المشروع يحاكي مشاكل الأمن العام في مجال التقنية والشبكات مع تصميم وتطوير العديد من التطبيقات التي تمس العمل اليومي.
كما تم تصميم وتطوير وتطبيق عقد المؤتمرات بالصوت والصورة على مستوى مناطق المملكة كذلك بوابة المشروع (الإنترانت) تتيح لمنسوبي الأمن العام في جميع مناطق المملكة من التحادث المرئي وتبادل المعلومات والملفات الأمنية الجنائية بشكل غير مسبوق على مستوى تقنية الوزارة ووفق طبقات أمنية متطورة لحماية المعلومات.
مشيراً الى ان تقنية المشروع ستتيح لجميع مسؤولي الأمن العام من حل القضايا والمسائل التي تمس العمل الجنائي والحقوقي بشكل سريع جداً وعلى الهواء مباشرة من خلال تقنية وشبكة المشروع الافتراضية (IP-VPN) ذات السرعات العالية وتم تصميم البنية التحتية للمشروع كي يتم استنساخها بشكل مرن لبقية قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية، ومتى ما تم ذلك مع ربط هذه القطاعات والأجهزة من خلال توسيع شبكة المشروع لتشمل هذه القطاعات والأجهزة يمكن تحقيق البنية الأولى والتحتية لمفهوم الحكومة الإلكتروني (وزارة الداخلية الإلكترونية).وهذا المشروع تم بناؤه كمرحلة أولى كي يلبي احتياجات الأمن العام في مجال معالجة معلوماته ووثائقه وقضاياه الجنائية وفق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.
وهذه المرحلة اشتملت على ربط جميع شرط المناطق، الدوريات الأمنية وأمن الطرق في المملكة اضافة الى جميع ادارات المديرية. هذه المرحلة يدور في فلكها العديد من التطبيقات المختلفة التي تعنى بمهام وأعمال الأمن العام بشكل يومي في مناطق المملكة المختلفة. هذه التطبيقات تشتمل على الآتي:
الاتصالات الإدارية المركزية والوثائق (العادي - السري - البرقي)، المالية والرواتب والعقود، الميزانية والوثائق، شؤون الضباط والوثائق، شؤون الأفراد والوثائق، شؤون الموظفين والوثائق، شؤون المتقاعدين والوثائق، المستودعات المركزية، الوثائق المركزية (الأرشفة الآلية)، الملف الأمني الإفتراضي (Virtual Case File)، تكوين الهوية الوثائقية للوقوعات الجناية والإرهابية وغيرها من القضايا (Profiling)، الحقوق المدنية والوثائق، تطبيقات الإنترانت (تعاميم إلكتروني عادي وسري، تعليمات وأوامر الأمن العام، جميع أنظمة الأمن العام من عسكرية ومالية ومدنية وحقوقية وغيرها، ربط إلكتروني مع أنظمة الوزارة المختلفة كالادعاء العام والبحث والتحري ومركز المعلومات الوطني)، البريد الإلكتروني، الربط المرئي - عقد المؤتمرات عن بعد على مستوى المملكة، منصات المعلومات لجميع أجهزة الأمن العام، أنظمة حركة سير العمل (Workflow)، قواعد معلومات افتراضية لجميع أجهزة الأمن العام تحفظ خصوصية كل جهاز وتحت مظلة مركزية واحدة، تبادل المعلومات والوثائق عبر البريد الإلكتروني، تطبيقات عديدة على منصة الإنترانت وغيرها.. وهذه التطبيقات تمثل المرحلة الأولى لمشروع مركز المعلومات والوثائق الأمنية وسوف يتم البدء في المرحلة الثانية قريباً ان شاء الله والتي ستشتمل على ربط أجهزة الأمن العام المختلفة بالمشروع وعلى مستوى المملكة.
وقال د. الشنيفي ان المرحلة القادمة والتي تم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية لها بناء على توجيهات المسؤولين في الأمن العام سوف تغطي الأجهزة التالية وعلى مستوى المملكة:
الأمن الجنائي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قوات الطوارئ الخاصة، الإدارة العامة للمرور، أمن المنشآت، ادارة الأمن والحماية، الأدلة الجنائية، غرفة العمليات والسيطرة في شؤون العمليات، مركز القيادة والسيطرة لقوات الطوارئ الخاصة، مدن التدريب في الأمن العام.
وتشمل هذه المرحلة تطوير الأنظمة التالية:
احصائيات الأمن الجنائي، أنظمة أمن المنشآت، أنظمة القضايا الجنائية، أنظمة المناقصات، أنظمة الحجز والتوقيف (Booking System)، أنظمة التخطيط الأمني، أنظمة المتفجرات والأسلحة والمواد الكيميائية، أنظمة الحراسات، أنظمة التعلم والتدريب عن بعد (e-Learning and e-Teaching)، أنظمة الرد على القضايا (e-999)، أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، أنظمة الربط المتنقل (Wireless) للدوريات الأمنية كمرحلة أولى، أنظمة مضاهات وجوه المجرمين والمشبوهين والمطلوبين أمنيا (Face Recognition Analysis)، أنظمة مكافحة غسيل الأموال، أنظمة مكافحة جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية، أنظمة المراقبة الإلكترونية.
وأكد د. الشنيفي ان كل ذلك من الصعب تحقيقه لولا وجود البنية التحتية الحالية والذي استغرق بناؤها أكثر من أربع سنوات لكن المرحلة الثانية فلن يستغرق بناؤها وتطبيقها أكثر من ثمانية عشر شهراً من الآن والتي ستحتوي على آلاف النقاط الخاصة بالربط الشبكي.