قال المحامي الأردني سميح خريس العضو المؤسس للجنة الدفاع عن معتقلي غوانتانامو انه وردته معلومات من مكتب المحاماة (عدالة بالمنفى) ان هناك توجهاً رسمياً أمريكياً للافراج عن بعض المعتقلين في قاعدة غوانتانامو بعد ان اثبتت التحقيقات عدم تورط هؤلاء بأحداث 11 سبتمبر وعدم وجود أية علاقة لهم بذلك.. ودعا الحكومة الى انتهاز هذه الفرصة للتدخل من اجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين خصوصا ان معظمهم كانوا في باكستان قبل هذه الأحداث وقبل اعتقالهم. وطالب المحامي خريس في تصريح صحافي أمس حكومة بلاده بالعمل مع جهات قانونية محلية أو اجنبية للوقوف على حقيقة عدد الأردنيين وظروف اعتقالهم وطبيعة التهم المسندة اليهم تمهيدا للدفاع عنهم امام القضاء حيث ان الدستور الأمريكي ينص على قدسية حق الدفاع وتطبيقا لذلك اصدرت محكمة استئناف كاليفورنيا قرارها بضرورة توكيل محامين للمعتقلين في غوانتانامو وتمت المصادقة عليه من المحكمة العليا الأمريكية. واوضح ان عدد المعتقلين في سجن غوانتانامو يزيد عن (600) معتقل من الجنسيات الأردنية والسعودية واليمنية اضافة الى جنسيات اخرى من باكستان وافغانستان.. مؤكدا ان اوضاعهم الصحية والنفسية متردية جدا. ٭ في الجزائر، ذكرت صحيفة «الخبر» المستقلة أمس الاثنين أن محاميين أمريكيين توجها بطلب إلى الحكومة الجزائرية لمساعدتهما على إطلاق سراح عدد من المعتقلين الجزائريين في القاعدة العسكرية الأمريكيةغوانتانامو منذ ثلاث سنوات. وقالت الصحيفة ان عضوين بارزين في منظمة حقوقية أمريكية، تدافع عن المجموعة الجزائرية المعتقلة في غوانتانامو بدون مقابل، وهما ستيفن أوليسكي، وبيجي كيو، طلبا من الحكومتين الجزائرية والبوسنية المساعدة لإطلاق سراح ستة جزائريين، أربعة منهم يحملون الجنسية البوسنية إلى جانب الجنسية الجزائرية وهم الحاج بودلة ولخضر بومدين ومحمد نشلة ومصطفى آيت إيدير، إلى جانب اثنين يحملان جنسية جزائرية وهما صابر الأحمر وبلقاسم بن صياح. وذكرت الصحيفة أن المحامي ستيفن أوليسكي، زار أفراد المجموعة الجزائرية الستة في غوانتانامو في ديسمبر الماضي، ونقل عنهم قولهم انهم «متعبون جدا ويرغبون في العودة إلى البوسنة». مضيفة أن المنظمة الحقوقية الأمريكية التي تعد من أقوى لجان المحاماة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، تقدمت بشكوى ضد الحكومة الأمريكية لكنها رفضتها.. وقالت ان المحاميين الأمريكيين اعتبرا رفض الشكوى «خطأ من القضاء الأمريكي» وقالا ان «موكلينا أبرياء ولا توجد ضدهم أية تهم تثبت تورطهم في قضايا الإرهاب وهو ما أكده القضاء البوسني أيضا». وفيما قالت «الخبر» استنادا إلى ما اعتبرته مصادر قانونية مطلعة، ان عدد الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 38 شخصا، وهم يحملون جنسيات عربية وأجنبية، كان المحامي الجزائري والناشط الحقوقي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان التي نصبها العام 2002 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لمتابعة وضع حقوق الإنسان في الجزائر، أكد في تصريح سابق ل «الرياض» العام الماضي، أن لجنته بعثت برسالة إلى السلطات الأمريكية تطالب فيها بالإفراج عن السجناء الجزائريين المعتقلين بالقاعدة العسكرية غوانتانامو الذين ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بمحكمة سراييفو قبل أكثر من سنة ونصف، مؤكدا أن عدد هؤلاء يبلغ 19 جزائريا. وقال فاروق قسنطيني ان قرار مراسلة السلطات الأمريكية المختصة، جاء بدعم من وزارة الشؤون الخارجية التي طالما اتهمها نشطاء حقوقيون معارضون ب«التخلي عن أبناء الجزائر وعدم الاكتراث بمصيرهم». وأكد قسنطيني أن السلطات الأمريكية وفي إطار حملتها ضد الإرهاب واستئصال شبكاته أبقت على الجزائريين بمعتقلها «بغير وجه حق» كون هؤلاء سبق وأن برئوا من التهم المنسوبة إليهم من قبل محكمة العدل بسراييفو. وكان فاروق قسنطيني أشار ل «الرياض» أن المراسلة تندرج في إطار انشغالات اللجنة الدائمة قصد التوصل إلى حل نهائي لملف معتقلي غوانتانامو من الجزائريين.
