إستراتيجية نقد البحرين للأسواق العالمية ... فإلى أين تتجه النقد السعودي؟

] لفت انتباهي خبر في احدى الصحف بعنوان (اتفاقية تعاون بين «نقد البحرين» و«بورصة طوكيو للسلع») حيث وقع محافظ مؤسسة نقد البحرين الأستاذ/ رشيد المعراج في 24/11/2005م اتفاقية مع بورصة طوكيو اليابانية للسلع لوضع اطاراً رسمياً متكاملاً لتمكين المؤسسات المالية والوسطاء الماليين في البحرين من إنجاز معاملات التداول في متاجرة السلع في بورصة طوكيو وفق أحكام الشريعة الإسلامية ... إن المتتبع للإستراتيجيات والسياسات المالية والنقدية لحكومة مملكة البحرين لعقد من الزمن فهي تسعى بخطوات مدروسة وطموحة وبرؤية عالمية وعقلية متفتحة للمصارف والمنتجات الإسلامية مدركة لحجم سوقها وربحيته للاقتصاد البحريني بما يوفره من فرص وظيفية لشبابها وتمويلاً لمشاريعها الاقتصادية الطموحة لتصبح البحرين المركز العالمي للمصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط مثل جينيف في سويسرا للعالم الغربي وتسعى مؤسساتها المالية والنقدية الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة نقد البحرين منذ عدة سنوات على تطوير القوانين المصرفية والمالية لتشجيع المصارف الإسلامية العربية والعالمية لفتح مكاتبها وفروعها فجذبت الرساميل الكبيرة حتى أصبحت بوابة المصارف العربية والإسلامية في المصرفية التقليدية والإسلامية للأفراد وبنوك الاستثمار التقليدية والإسلامية لتمويل المشاريع الخاصة والحكومية واعتمدت حكومة مملكة البحرين مشروعاً طموحاً بإنشاء مجمع مالي عالمي أطلقت عليه (الميناء المالي Financial Harbor) لتوفير المكاتب والبنية التحتية واللوجستية والتقنية المعلوماتية للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وبدأت بحملة تسويقية عالمية لتشجيع البنوك والشركات المالية والمستشارين الماليين لفتح فروعها ومكاتب تمثيل لها فأصبحت البحرين تنافس إمارة دبي فالأولى تسعى بخطوات حثيثة ومنتظمة ورؤية ثاقبة وطموحة لتصبح ميناء صناعة المال العالمي والإسلامي وحققت الأخرى صناعة السياحة والبناء العالمي في منطقة الشرق الأوسط فأين مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه التطورات المالية الإستراتيجية والعالمية ؟؟ ... وإذا نظر الباحث الاقتصادي لوضعنا في المملكة العربية السعودية وموقعنا من هذه التطورات الإستراتيجية في مجال صناعة المال والبناء التي تحيط بنا فإذا نظرنا إلى الوراء ثلاثة عقود من الزمن كانت رؤية قيادتنا السياسية في المملكة ثاقبة وبعيدة وطموحة فأنشأ الملك فيصل رحمه الله منظمة المؤتمر الإسلامي وأسس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1973م في مدينة جدة كأول بنك إسلامي عالمي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حتى بلغ البنك الإسلامي منزلة دولية عالية وعالمية المستوى في الملاءة المالية والتنظيمية تضاهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإسهاماته التنموية الفعالة في تطوير اقتصاديات الدول الإسلامية حتى سارعت الدول الإسلامية في الانضمام في عضويته ووقع البنك عشرات الاتفاقيات مع بنوك عالمية وبنوك حكومية مركزية وطور خلال ثلاثين عاماً العديد من المنتجات المصرفية والتمويلية الإسلامية وتم تنفيذها في تمويل مشاريع اقتصادية عملاقة في العديد من الدول العربية والإسلامية وفي عهد الملك خالد رحمه الله أفتتح في عام 1395ه أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة انبثق منه تأسيس المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز وفي عهد الملك فهد رحمه الله تأسس العديد من الصناديق للتنمية الصناعية وتمويل الزراعة وتمويل مشاريع حكومية في دول صديقة وأمر بإنشاء النادي العالمي للطاقة وافتتحه أخيراً الملك عبد الله حفظه الله وفي بداية عهده وقعت اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية... فأين مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه الرؤية العالمية للقيادة السياسية للمملكة والريادة المصرفية العالمية؟ فهل وظفتها عالمياً في مجال صناعة المال لتعزيز واستثمار مكانة المملكة العربية السعودية في أسواق المال العالمية بما يتلاءم مع ثقلها الدولي واقتصادها العظيم؟ ... فأين رؤية مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه الحقبة الماضية وما يحيط بها الآن من تطورات إستراتيجية وسريعة، إن المتتبع لإستراتيجية وخطط مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العشرين سنة الماضية.. قد ركزت على حصر إستراتيجيتها وخططها النقدية القوية والطموحة في بناء صناعة مصرفية محلية قوية ومتطورة تضم منظومة من البنوك السعودية والبنوك الأجنبية المشاركة مع عدد من البنوك السعودية حتى أصبحت تتمتع البنوك السعودية بملاءة مالية عالية وعالمية المستوى من خلال تطبيق الإدارة المصرفية السليمة لأصول بنوكها بمتابعة التزام البنوك السعودية بها مثل معايير لجنة بازل ... ودفعت مؤسسة النقد البنوك السعودية للاستثمار في تقنية مصرفية متطورة على مستوى المصرفية العالمية في أمريكا وأوربا فأصبحت منظومة (SPAN) الصرف الآلي والمدفوعات النقدية ونظام مقاصة الشيكات على المستوى الوطني والخليجي والعالمي ونظام تداول للأسهم المحلية من الانجازات المصرفية التي يفخر بها كل مواطن ومقيم... إلا أنه في مجال استراتيجيات توظيف وجذب الرساميل الوطنية والأجنبية والمصرفية الإسلامية وعقد اتفاقيات دولية لا زال أمامها مشوار طويل وحان الأوان بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بأن توظف وتستثمر مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الإنجازات ومكانة المملكة ومكانة قيادتها السياسية ذات البعد العالمي أهمية واستثماراً أكبر لتتبوأ المملكة منزلة عالمية أقوى وطموحة تتلاءم مع اقتصادها الذي يحتاج إليه كل العالم حيث لديها أكبر مخزون إستراتيجي للنفط وثقلها السياسي والإسلامي (باحتوائها الحرمين الشريفين) لتصبح السوق المالي الإسلامي على مستوى العالم سواء لمصرفية الأفراد وبنوك الاستثمار يتم فيه تسويق وتبادل منتجات وأدوات التمويل الإسلامي مثل منتجات الإقراض الشرعية مثل صكوك الإجارة وسندات تداول السلع الدولية فتصبح المملكة السوق المالي الإسلامي العالمي لكل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية في جميع أنحاء العالم وبذلك تخرج مؤسسة النقد العربي السعودي من مرحلة المصرفية التقليدية المحلية فالعالم أصبح قرية كونية والحاذق والكاسب الذي يجيد ويتقن لغة وقوانين المنظمات الدولية لتطويعها لخدمة واحتياجات الوطن واقتصاده وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي العمل على تطوير اتفاقيات إقليمية مع دول الخليج والدول الإسلامية مع الأوراق المالية العالمية مثل بورصة نيويورك ولندن وطوكيو وكوالالمبور وغيرها حتى تصبح المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين في صلواتهم وبوابتهم العظمى في صناعة الاستثمار والتمويل الإسلامي كما هي الآن بوابة العالم في صناعة النفط، حيث تقدر موجودات الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بما يزيد على (250) مليار دولار وهي في تزايد مستمر عاماً بعد عام وتتسابق دول العالم العربي وفي مقدمتها مملكة البحرين على تقاسمها والمملكة العربية السعودية هي الأولى والأقدر لتصبح المركز العالمي للمصرفية الإسلامية وهذا يستدعي مؤسسة النقد العربي السعودي تجديد رؤيتها وإستراتيجيتها بشجاعة وثقة نحو المصرفية الإسلامية حتى تصبح المملكة بقيادتها السياسية واقتصادها العظيم وأسواقها الواسعة البوابة العالمية الكبرى لرؤوس الأموال الوطنية والعربية والإسلامية التي تبحث عن منتجات مالية واستثمارية إسلامية وبذلك تتمكن من توظيف الثروة في خدمة اقتصاد المملكة والخليج وتفتح فرص استثمارية لفائض أموالها للاستثمار في اقتصاديات الدول العربية والإسلامية... وإذا لم نتحرك بسرعة وإبداع فإننا نفاجأ بأن قطار صناعة المال قد حدد محطته الرئيسية خارج حدودنا وأصبحت المملكة المحطة الترانزيت .. وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي الاختيار بينهما .
٭الرئيس التنفيذي لمركز الريادة للاستشارات المالية