قراءة قانونية في التصريحات الإيرانية

يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أهم المبادئ القانونية الملزمة المنبثقة عن ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945م، لأنه من خصائص سيادة الدول ألا تتدخل أي دولة أو جهاز أممي في الشأن الداخلي لأي دولة ماعدا الاستثناءات المتفق عليها قانونا وفقها. واحتراما لهذا المبدأ الهام فقد وردت عدة قرارات وإعلانات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على هذا المبدأ الهام ومن أمثلة ذلك توصية الجمعية العامة رقم 2131 بتاريخ 21 ديسمبر 1965 تحت عنوان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها على تحريم كل أشكال التدخل والامتناع عن السماح أو مساعدة أو تمويل كافة النشاطات المسلحة والإرهابية لتغيير الحكم في دولة أخرى، وكذلك إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر بمقتضى التوصية 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة "والذي جاء نصه كمايلي: "ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. ونتيجة لذلك.. بل أيضا كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالف للقانون الدولي " .
ولعل أهم تطور طرأ على هذا المبدأ هو ما جاء في التوصية رقم 103/36المؤرخة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1981 والتي نصت على واجب الدول الامتناع عن استغلال أو تشويه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بغاية التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وهكذا يتبين من كل ذلك أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كان شكله يعتبر مرفوضا بل ومخالف لقواعد القانون الدولي العام. وعليه تعد كل التصريحات الإيرانية سواء السياسية أو الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية تعد تعديا سافرا على السيادة الوطنية ومساسا بها، وليست الأحكام القضائية التي نفذتها المملكة العربية السعودية على هؤلاء الجناة (القصاص والتعزير) إلا إمتثالا لشرع الله عز وجل، كما تعبر تلك الأحكام القضائية عن ممارسة السلطات القضائية السعودية لاختصاصها الأصيل لمبدأ الولاية القضائية الجزائية وبالتالي تعبيرا عن ممارسة السيادة الوطنية وعليه ليست تلك التصريحات الخارجية لإيران إلا تعديا مفضوحا بل وانتهاكا لمقاصد ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
ونخلص من كل ذلك واستنادا الى التقارير الإعلامية الموثقة بمختلف أشكالها بأن سياسة إيران تجاه المملكة العربية السعودية هي سياسة استفزازية هدفها نشر الفوضى ومحاولة زعزة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للملكة وتهديدا لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على وحدتها الوطنية النموذجية.
لقد آن الأوان أن تستفيق كل المنظمات الدولية الإقليمية من سباتها وأن تتخذ موقفا مشرفا يدعم المملكة العربية السعودية أرض الطهر والطهارة ، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين ومساندتها في المواقف الشجاعة التي اتخذتها لحماية سيادتها وأمنها الوطني والإقليمي واستقرارها السياسي وازدهارها ورخائها الاقتصادي لتبقى صاحبة الريادة على كل المستويات وأحسن ما أختم به هو قول الحق تبارك وتعالى "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179) (سورة البقرة. وكذلك قول الشاعر:
سأعيش رغد الداء والأعداء
كالنسر فوق القمة الشماء