«هيئة السوق المالية» تدعو الشركات المساهمة إلى الالتزام بقواعد ومعايير الإفصاح

أكدت أن اختيار توجهها التنظيمي انطلق من تجارب الدول المتقدمة

دعا رئيس مجلس هيئة السوق المالية جماز السحيمي، الشركات السعودية المساهمة إلى الالتزام بالقواعد والمعايير الخاصة بالإفصاح وأن يكون هذا الالتزام جزءاً من منهجها ومكملاً لمنظومة حوكمة الشركات التي تسعى الهيئة إلى تبنيها في السوق المالية.
وقال السحيمي خلال افتتاحه أمس ورشة عمل الإفصاح التي نظمتها الهيئة بالرياض وشارك فيها رؤساء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، إن الهيئة تأمل بأن يكون الالتزام بهذه القواعد والمعايير أوسع من مجرد اتباع النص النظامي بل يتعداه إلى حرص المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات على التفاعل الدائم من منطلق الوطنية والروح المهنية لاستكمال المتطلبات النظامية للافصاح والسعي إلى مبادرات شاملة.
وأكد السحيمي في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة، ان اللائحة التنفيذية المتعلقة بقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن الهيئة تتضمن التزامات مستمرة على أعضاء مجلس الإدارات للافصاح لملاك الأسهم وللمتداولين في السوق عن أي معلومات ضرورية، وأي تطورات جوهرية تخص الشركة .
وبينّ أن التوقيت المناسب والدقة في مسائل الإفصاح بشكل متواصل ومستمر من قبل أعضاء مجالس إدارات الشركات يعتبر من معايير وأسلوب تقييم الهيئة لمدى الحرص على الالتزام الأدبي والمهني المطلوب تجاه المساهمين والأسواق، مشيراً إلى أن أدوار مجالس الإدارات تمتد أيضاً إلى كشف أي شائعات قد تتسبب في إحداث تداول نشط غير مبرر يظهر في سعر أو كميات التداول على ورقة مالية .
وأضاف السحيمي : سعت لوائحنا التنفيذية إلى العمل على تحقيق مبدأ المساواة، وأوجبت على مجالس الإدارات العناية بأن تكون عملية الإفصاح متزامنة وعادلة في توقيت وصولها لعموم المستثمرين عبر نظام تداول، بجانب أخذ الحيطة والحذر بعدم الإفشاء بشيء من هذه المعلومات السرية لأي فرد من أفراد عائلتهم أو أصدقائهم أو أي من المنتمين للقطاع الإعلامي والمتداولين في السوق المالية، لأن ذلك سيؤدي إلى خلق بيئة للتداول بناء على معلومات داخلية .
وقال السحيمي إنه يجب النظر إلى مصطلح حوكمة الشركات على أنه تقنية شبيهة بالتقنيات الأخرى تتنافس الشركات في تطبيقها للرفع من مستويات الكفاءة لديها ومن ظهرت عليه علامات العجز أو التباطؤ في تبنيها فإن فرص الحصول على التمويل اللازم ربما تكون غير ممكنة أو مكلفة مالياً.
وأوضح أن هناك ضرورة إلى وجود تعاون مشترك بين الهيئة والشركات المساهمة للرفع من مستويات الإفصاح في السوق المالية السعودية، يتفق فيه الطرفان على أمور عامة تحقق الحد الأدنى من مستويات الإفصاح التي تطمح إليها الهيئة ولا تمثل ثقلاً أو أعباء تفوق قدرة الشركات المدرجة على التحمل في الوقت الحالي .
وأشار السحيمي إلى أن عقد هذه الورشة بين الهيئة والشركات المساهمة نابع من التوجهات الجادة للهيئة نحو إرساء وتوطيد الأهداف والمسؤوليات التي نص عليها نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية التي سنت لأجل تطوير سوقنا المالية المحلية، بما يؤهلها لأن تلعب الدور المنوط بها في التوجيه الكفء لمدخرات المواطنين وتوفير أعلى مستويات الحماية والموثوقية في تعاملاتها، في ظل أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح. من جهته، أكد الدكتور عبدالله العبد القادر عضو مجلس هيئة السوق المالية أن نظام السوق حدد دور الهيئة ورسم رسالتها وأهدافها، مبيناً أن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية وتشجيع الإفصاح الكامل والصحيح عن المعلومة في حينها يأتي على رأس هذه الرسالة. وذكر أنه لتحقيق هذه الرسالة والأهداف فقد خصصت الهيئة إدارتين عامتين من أربع إدارات رئيسية هما إدارة تمويل الشركات وإدارة الإشراف والرقابة على التداول، حيث تقوم إدارة تمويل الشركات بمساعدة الشركات على الإفصاح المتعلق بالدخول إلى السوق والإفصاح المتعلق بخفض وزيادة رؤوس الأموال، أما إدارة الإشراف على السوق فتعنى بالإفصاح المستمر .
وأضاف العبد القادر أنه تم الانطلاق في اختيار التوجه التنظيمي للهيئة من ركيزتين مهمتين أولهما الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول متوسطة التقدم والقريبة للمملكة مثل سنغافورة وماليزيا ومن ثم إسقاط هذه التجارب على بيئتنا السعودية، بهدف الخلوص إلى لوائح وقواعد تنفيذية تحقق رسالة الهيئة وأهدافها الكلية .
وطرح عضو مجلس الهيئة بعض الأمثلة المتعلقة بمحاور التوجه التنظيمي لهيئة السوق المالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتوجه التنظيمي العام للمشرع فإن تجربة المملكة المتحدة تعتمد على وضع مبادئ استرشادية واضحة مدعومة بقواعد تفصيلية، بينما يتمثل النموذج الأمريكي في الاعتماد على لوائح وقواعد موسوعية بالغة التفصيل، مؤكداً أن هذين النموذجين يمثلان طرفي المحور ولكل منهما مزايا ونواح إيجابية، كما لا يخلو أي منهما من مثالب وسلبيات. وقال إن المبادئ الاسترشادية كما في النموذج البريطاني تقلل من البيروقراطية وتمنع تضخم اللوائح بقواعد تفصيلية وتساعد المبادئ الاسترشادية كذلك على بناء نظرة مستقبلية بدلاً من حل مشاكل حدثت في الماضي، بينما نموذج القواعد الموسوعية كما في التجربة الأمريكية أكثر وضوحاً مما يقلل من سوء الفهم ويمنع العشوائية وعدم الموضوعية في التطبيق، كما أن للقواعد المفصلة ميزة تسهيل محاكمة المخالفين. وشدد العبدالقادر على أن المملكة وضعت نفسها في اتجاه المبادئ وليس القواعد الموسوعية رغبة في تجنب التنظيم المفرط وانطلاقا من رغبتنا الصادقة للارتقاء بتنظيم السوق المالية إلى مصاف الأسواق العالمية الأكثر تنظيماً، موضحاً أن المملكة فيما يتعلق بمحور الشفافية أميل إلى الشفافية، وأن الهيئة تعمل للوصول إليها . وأفاد أن الهيئة تعمل كذلك على زيادة إسهام الجهات ذات الرقابة الذاتية، وأنها اعتمدت في الوقت الحاضر على الجهة الأكثر نضوجاً مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن قرارات الهيئة وتنظيماتها تعامل جميع الشركات بشكل متساو وليس حسب حجمها أو أدائها نظراً لحداثة التنظيم.
وجدد العبدالقادر تأكيداته بأن السوق السعودية أقرب إلى الشفافية فيما يتعلق بأعمال الشركات المدرجة والتي ترغب في الإدراج، وأن الجميع يفخر بمستوى هذا الإفصاح في نشرات الإصدار التي صاحبت الطرح الأولي وزيادة رؤوس الأموال في السنة الماضية.
هذا وتمحورت الجلسات الفنية للورشة على أبرز الجوانب المتعلقة بالالتزامات المستمرة للإفصاح، والمتطلبات النظامية للإفصاح عن زيادة أو خفض رأس المال، والتي تهدف هيئة السوق المالية إلى إرسائها استجابة لمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتوزعت أعمال ورشة عمل الإفصاح على جلستين فنيتين رئيستين، حيث رأس الجلسة الفنية الأولى الدكتور عبد الرحمن الخلف عضو مجلس هيئة السوق المالية، حيث قدمت فيها ثلاث أوراق عمل عن (الالتزامات المستمرة للإفصاح) و(متطلبات الإفصاح لزيادة أو خفض رأس المال)، فيما اختتمت الجلسة الفنية الأولى بورقة عمل ثالثة حول (تجربة الإفصاح لشركة مدرجة في أسواق مالية أخرى) . وترأس الجلسة الفنية الثانية الدكتور عبدالله العبدالقادر عضو مجلس هيئة السوق المالية، والتي فتح فيها النقاش بين ممثلي الشركات المساهمة الحاضرين والسادة المتحدثين في الجلسة الفنية الأولى لتبادل وجهات النظر في مختلف جوانب الإفصاح، موضوع ورشة العمل.