خبراء ل«الرياض»: شركات البتروكيماويات والأسمنت الأكثر تأثراً برفع «دعم الطاقة»

التأثير على ربحية الشركات المساهمة يصل إلى 10%

أكدت شركة الأهلي كابيتال أن الميزانية الجديدة تعزز الكفاءة والتنمية وأن الميزانية السعودية والتغييرات التنظيمية المصاحبة لها تعتبر إستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي مقابل التحديات الاقتصادية الرئيسية.
وبينت أنه على الرغم من أن خفض الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء سيدفع الكفاءة في القطاعين العام والخاص، فإنه سيؤثر سلباً على الشركات المدرجة، حيث من المتوقع أن تنخفض ربحية الشركات بنسبة 8-10% نتيجة لارتفاع التكاليف المباشرة، خاصة في قطاع البتروكيماويات.
وأوضحت أن خفض الدعم سيحد من إهدار الموارد، ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك سيؤدي -على المدى القصير- إلى خفض الدخل، تباطؤ نمو القطاع غير النفطي، وزيادة عامة في أسعار السلع والخدمات.
وتوقع التقرير تراجع أرباح السوق حوالي 8-10% كنتيجة لارتفاع التكلفة، وسيكون وراء هذا التراجع قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسجل تراجعاً بنسبة 15-20 في الأرباح.
وبحسب التقرير فإن التأثير سيكون معتدلا على قطاع الأسمنت على الرغم من تأثره بارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه يتوقع بالنسبة للقطاعات الأخرى تأثير متباين بالنسبة للشركات الصناعية، متوقعا ألا يتعرض قطاعا التجزئة والاتصالات للتأثير المباشر، ويرى أن التأثير بشكل عام سيعتمد على قدرة كل شركة على تقليل التكاليف الإضافية. وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أنه من الطبيعي أن يكون لرفع الدعم عن شركات القطاع الصناعي أثر على بعض الشركات إلا أن نسبة الأثر تختلف من قطاع لآخر ومن شركة إلى أخرى. وأوضح في حديثه ل"الرياض" أن شركات قطاعات البتروكيماويات وصناعة الأسمنت تعتبر من أكثر الشركات تأثراً برفع الدعم، إضافة إلى ذلك فإن شركات البتروكيماويات ستتأثر بشكل متفاوت عن بعضها البعض ومن هنا فلا يمكن الجزم بنسبة تأثر ثابتة لجميع القطاعات والشركات، لافتا إلى أنه من الضروري بمكان أن تقوم كل شركة مدرجة بسوق الأسهم بإعلان الأثر المالي على أرباحها بعد رفع الدعم بل إنه من المفترض أن تكون هذه الشركات على علم مسبق بالأثر المالي المتوقع خاصة وأن رفع الدعم عن القطاع الصناعي كان متوقعاً من قبل.
بدورة قال استاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة إن الكثير من الشركات المساهمة بدأت بالإعلان عن الأثر المالي لارتفاع أسعار المحروقات، متوقعاً بهذا الخصوص أن تتراوح نسبة انخفاض أرباح الشركات ما بين خمسة إلى عشرة في المئة.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة بإمكانها تجاوز هذه التحديات بانخفاض الأرباح خلال 2016 بتقليص المصاريف والنفقات الإدارية العالية التي تتمثل بانتدابات كبار الموظفين وضبط مكافآت مجلس الإدارة والتي تعتبر مرتفعة في الكثير من الشركات.
ويرى الاقتصادي باعجاجة أن الشركات المساهمة استوعبت تراجع أسعار النفط خلال 2015م، وهي قادرة على التكيف مع هذه الظروف خلال العام الحالي في ظل التوقعات بأن تتراوح أسعار النفط ما بين 35 إلى 39 دولاراً للبرميل.