شركات تعدل أوضاعها لترشيد الإنفاق بعد زيادة أسعار الطاقة والوقود

«الكهرباء» تعلن ارتفاعا في إيراداتها

عدلت شركات ومصانع أوضاعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أمس الأول، فيما يتعلق بزيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية وزيادة أسعار الوقود، ووضعت الشركات والمصانع خططها للتعامل مع هذه المتغيرات، لتحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وتعزيز روح المبادرات الخلاقة والإبداع من أجل تحسين الأداء.
وقدرت الشركات والمصانع، أمس، التأثيرات الجوهرية على إيرادات دخلها، وفقا لتعديل أسعار الطاقة والوقود، وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن هناك تأثيرات جوهرية على بعض بنود قائمة الدخل للشركة ، ستظهر خلال عام 2016 وأضافت الشركة، أن التأثيرات المتوقع تتمثل في ارتفاع في إيرادات الطاقة المباعة نتيجة الارتفاع في بعض شرائح الاستهلاك الكهربائي، وزيادة في تكلفة الطاقة المنتجة نتيجة للزيادة في أسعار الوقود الجديدة، موصحة أن بذلك تكون الزيادة في الإيرادات وتكلفة الإنتاج متقاربة.
فيما ذكرت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" أن التأثير المتوقع لرفع سعر الغاز من سعر 0.75 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية إلى 1.25 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية بالإضافة إلى زيادة تعرفة الكهرباء؛ سيبلغ 30 مليون ريال سنوياً.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أمس: إن هذا التأثير سيظهر خلال النتائج المالية لعام 2016، وهو يمثل زيادة التكاليف بنسبة 5 % مقارنة بالعام المالي 2015.
وبينت أنها ستقوم وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة، ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه المتغيرات، خصوصاً في ظل هبوط أسعار المنتجات النهائية والتي كانت قد تأثرت سلفا بانخفاض أسعار البترول وتذبذب الأوضاع الاقتصادية العالمية والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وتعزيز روح المبادرات الخلاقة والإبداع من أجل تحسين الأداء.
وكانت أسعار الغاز الطبيعي والميثان رفعت، أمس، من 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار ، كما تم رفع أسعار ال "ايثان" من 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.75 دولار، فيما تم رفع أسعار سوائل الغاز (البروبان والبيوتان والجازولين الحراري) وذلك بتخفيض الخصم مقارنة بسعر المادة باليابان إلى 20% مقارنة مع 28% سابقا.
وبشكل عام، ستتأثر معظم شركات البتروكيماويات جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل مصانعها ووحدات التكسير لديها، كما تستخدم أنواعا مختلفة من الغاز كلقيم لإنتاج المواد النهائية، وفضلا عن ذلك تستهلك كميات ليست بالقليلة من الكهرباء والمياه.
أما شركة معادن فتستخدم لقيم الميثان في صناعة الأمونيا اللازمة لإنتاج الفوسفات، كما تستهلك الغاز الطبيعي والكهرباء بكثافة سواء لتشغيل مصانع الفوسفات أو كوقود في مصفاة الألومينا ومصهر الألمونيوم. أيضا تستخدم الشركة الغاز الطبيعي لتشغيل محطة الكهرباء التابعة للشركة.
وتتضمن تكاليف التشغيل أيضا تكاليف نقل صخور الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال المملكة إلى مصانع التحويل في رأس الخير والتي ستتأثر برفع أسعار الديزل وأسعار الوقود الأخرى الضرورية في عمليات التعدين والتشغيل في المناجم.
وتستخدم الشركات الصناعية كشركات إنتاج الحديد والأنابيب والكابلات ومواد البناء وشركات الأسمنت والشركات الصناعية الأخرى أنواعا مختلفة من الوقود كالديزل والزيت الثقيل والغاز حسب طبيعة أعمالها وقربها من شبكة الغاز والتي تم رفع أسعارها مقارنة بالأسعار السابقة.
كما تستهلك هذه الشركات كميات كبيرة من الكهرباء التي تم رفع أسعارها حسب شرائح الاستعمال.
وفي حال كانت مصانع هذه الشركات تمتلك محطات خاصة لتوليد الكهرباء فسترتفع تكاليف إنتاج الطاقة لديها بسبب رفع أسعار زيت الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء.
وفيما يتعلق في شركات بيع المشتقات النفطية والغاز ، فإن شركتي "ساسكو" و "الدريس" تمتلكان محطات لبيع المشتقات النفطية بالتجزئة، وحيث إنها ملزمة بالبيع بالسعر الرسمي فستقوم تلقائيا برفع أسعار البيع كما تم تحديده.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات للشركتين لكن الأثر الإجمالي على الأرباح لا يمكن تحديده، وذلك نظرا لأنه غير معروف حجم الزيادة التي فرضتها أرامكو على أسعار البيع لهذه الشركات وهامش الربح المسموح لها بتحقيقه ضمن التعرفة الجديدة. من المنتظر أن تبقي أرامكو على هامش الربح كقيمة ثابتا، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على نتائج الشركات.
وتقوم شركة "بترو رابغ" ببيع جزء من منتجاتها المكررة بالسوق المحلي بأقل من الأسعار العالمية وتقوم الحكومة بتغطية الفرق ولن تتأثر الشركة سلبا أو إيجابا في هذا المجال، والفارق الوحيد هو أن تغطية الفرق من قبل الحكومة سينخفض بعد رفع الأسعار المحلية للمنتجات المكررة، وذلك بسبب ضيق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي.