قطاع البتروكيماويات الأكثر تأثراً برفع الدعم

تجرد الكثير من الشركات تأثير رفع الدعم عن السلع التي تم تحديدها في منتجات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، أول من أمس، في قرار مجلس الوزراء الذي جاء استكمالاً لإعلان الموازنة العامة، وسيكون قطاع البتروكيماويات المعني أكثر من غيره؛ لاعتماده بشكل رئيس على اللقيم الذي شمله القرار.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن شركات البتروكيماويات، لا تزال تحظى بلقيم منخفض الكلفة حتى بعد الرفع الأخير في الأسعار، مبينين أن بعض الشركات كانت تحظى بأسعار ثابتة بناء على اتفاقات متعلقة بالاستثمار الأجنبي كما هي الحال مع شركة بترورابغ، وشركة بتروكيم والتصنيع والصحراء، وجميعها ينتهي في 2015، وهو ما يعني أنه سيكون أمامها التعامل مع الأسعار الجديدة ومن دون تفضيل.
وتستهل الشركات المحلية جميع ما تنتجه المملكة من لقيم الغاز ومشتقاته، والكثير من الإنتاج النفطي ومشتقاته، وعلى سبيل المثال بلغت حصة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من التحفيز الحكومي لغاز الإيثان خلال 2013 نحو 8.3 بليون ريال، وهذا بخلاف حصتها من الغاز الطبيعي والكهرباء والماء. في حين أن إجمالي التحفيز الحكومي المقدم للقطاع الصناعي لأسعار اللقيم (غاز طبيعي وغاز الإيثان) بلغ 161.1 بليون ريال في العام نفسه، وأن الشركة تستحوذ على 17 في المئة من استهلاك القطاع الصناعي من غاز الإيثان، وأن استهلاكها السنوي من غاز الإيثان يبلغ نحو 15.1 مليون برميل سنوياً، بمعدل يومي 41 ألف برميل، بنحو 0.24 مليون وحدة حرارية يومياً، تعادل 87.5 مليون وحدة حرارية سنوياً، ووفق عملية حسابية (كمية الاستهلاك X الإضافة في أسعار اللقيم = حجم الزيادة) وهذا الأمر ينطبق على جميع الشركات من دون استثناء.
وتشير التوقعات إلى أن إيرادات رفع الدعم ستكون كبيرة جداً، مقارنة بما كان يتحصل في السابق من الشركات، وأنها ستؤثر في أرباح الشركات، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، من حيث زيادة الطلب. وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل أسعار الوقود واللقيم والمياه بنسب متفاوتة، وتم رفع أسعار الغاز الطبيعي والميثان من 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار، كما تم رفع أسعار«الإيثان» من 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.75 دولار، فيما تم رفع أسعار سوائل الغاز (البروبان والبيوتان والجازولين الحراري)؛ بخفض الخصم مقارنة بسعر المادة في اليابان إلى 20 في المئة مقارنة مع 28 في المئة سابقاً. وبشكل عام ستتأثر معظم شركات البتروكيماويات جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل مصانعها ووحدات التكسير لديها كما تستخدم أنواعاً مختلفة من الغاز كلقيم لإنتاج المواد النهائية، وفضلاً عن ذلك تستهلك كميات ليست بالقليلة من الكهرباء والمياه.
يذكر أن قيمة التحفيز الحكومي لغاز الإيثان الذي يستهلكه القطاع الصناعي بالكامل خلال 2013، نحو 48.9 بليون ريال، إذ إن عوائد الحكومة من بيع كمية غاز الإيثان بالسعر المحفز تبلغ نحو 4 بلايين ريال، بينما سعر الكمية المستهلكة على متوسط الأسعار عالمياً يبلغ 52.9 بليون ريال. وأن قيمة التحفيز الحكومي لكميات الغاز الطبيعي التي استهلكت محلياً بلغت 280.6 بليون ريال، حيث بلغت الكميات المستهلكة منه خلال العام نفسه نحو 509.1 مليون برميل سنوياً، تعادل 1.4 مليون برميل يومياً، وتعادل الأخيرة 8.09 مليون وحدة حرارية في اليوم. كما تبلغ قيمة تلك الكمية بالسعر الحكومي المحفز نحو 22.7 بليون ريال، بينما قيمتها بحسب متوسط الأسعار العالمية 303.4 بليون ريال. ويستحوذ القطاع الصناعي على 40 في المئة من استهلاك الغاز الطبيعي محلياً، إذ تبلغ كمية استهلاكه نحو 203.6 مليون برميل سنوياً، عادلت نحو 0.56 مليون برميل يومياً، وعادلت الأخيرة نحو 3.24 مليون وحدة حرارية يومياً. أما حصة القطاع الصناعي من التحفيز الحكومي فتبلغ 112.2 بليون ريال، إذ إن عوائد بيع الغاز للقطاع بالسعر المحفز من الحكومة 9 بلايين ريال، بينما على متوسط الأسعار العالمية يبلغ 121.4 بليون ريال، ويمثل هذا جزءاً من الدعم الذي يقدم إلى هذا القطاع.