صناعية أبها تزدهر بالغش التجاري والفوضى

العاملون فيها والزبائن مستاؤون من وضعها

«تزال من قبل البلدية» هذه العبارة مكتوبة على عشرات السيارات في صناعية أبها وفي داخل الأحياء.. ولكن يبدو أن العبارة مكتوبة بلغة «مطلسمة» وإلا أين مراقبو البلدية من هذه السيارات المركونة من سنوات على جانبي الطريق الرئيسي في صناعية أبها مما يعيق حركة مرور السيارات، حيث إن أمام كل ورشة هناك العديد من السيارات، فلماذا لا تزال من قبل البلدية؟! وهل هي مسؤولية المرور.. أم البلدية؟ وهذه السيارات تشكل مظهراً غير حضاري عدا عن كونها أصبحت ملجأ للحيوانات والنفايات وهذا الأمر ينطبق على محلات التشيلح التي تتكدس أمامها السيارات.
قامت «الرياض» بجولة على صناعية أبها والتقطت عدستها عدة مواقع تنتشر فيها السيارات التي أكل عليه الدهر وشرب.
في البداية قال حسن عبدالله الأسمري: «للأسف فإن صناعية أبها تحتاج إلى تنظيم، فالتشليح والحدادة والنجارة والتصليح والسمكرة كلها متداخلة مع بعضها فليس هناك تنظيم لهذه الصناعية حيث من المفترض أن تكون كل حرفة في حيز واحد من الصناعية بحيث يكون مكاناً لنشاط النجارة وهنا مكان للحدادة وآخر للسمكرة حتى يعرف المستهلك أين يتجه وأين يذهب؟
التشليح أغلى من الوكالة
وأضاف الأسمري بأن الطامة الكبرى أن التشليح غدا وسط الصناعية ومن المفترض أن يكون بعيداً عن الصناعية، مشيراً إلى أن التشليح يعاني منه الكثير من المواطنين وأن هناك شكوى من ارتفاع أسعار قطع التشليح على الرغم من أنها قطع قد تكون منتهية الصلاحية ومع ذلك تباع بأسعار أغلى من سعر القطع الجديدة من الوكالة.
متفائلون بالأمانة
وأكد الأسمري بأن السيارات المتروكة على جانبي الطريق والتي تحمل عبارات «تزال من قبل البلدية والمرور» لا تزال في مكانها منذ سنوات وقال: نحن متفائلون بالأمانة الجديدة التي من المؤكد أنها سوف تحدث تنظيمات جديدة تشمل مختلف المرافق ومنها الصناعية ويحدونا الأمل بالأمين الجديد الذي بدأنا نلمس بداية تغيير وتطوير حتى في معاملات البلدية.
أين وزارة التجارة؟
وتساءل عبدالرحمن يحيى عن دور وزارة التجارة في قمع الغش التجاري في صناعية أبها وخاصة محلات التشيلح ومحلات بيع قطع الغيار حيث نجد أن القطعة الواحدة ذات المصدر الواحد تتباين أسعارها من محل إلى آخر.. حتى في نفس المحل.. فالبيع فوضى، فقد حدث معي أنني قد اشتريت «سلف» كامل للسيارة، حيث أخبرني الميكانيكي بأنني بحاجة إلى تغيير «الترس» فسألت احد محلات بيع قطع الغيار فقال لي بأن سعرها 150 ريالاً فلم اشتريها وذهبت في جولة وعدت مرة أخرى إلى نفس المحل وسألت أحد الباعة غير الأول عن سعر «السلف» فقال لي 250 ريالاً.
تلاعب في الأسعار
وفي موقع آخر من صناعية أبها ذكر عبدالرحمن علي الشهري الذي أكد أن صناعية أبها تحتاج إلى الكثير من التنظيم وكذلك الرقابة الصارمة على محلات بيع قطع الغيار، حيث إن هناك تبايناً كبيراً في الأسعار والعمالة التي تقوم بالبيع وتتلاعب بالأسعار على هواها فأين حماية المستهلك؟ فالجودة شبه مفقودة وأسعار الغيار التقليدية موازية لسعر القطع الأصلية فهناك قطع بعشرة ريالات وقطع ب 50 ريالاً وقطع أخرى ب 150 ريالاً والمشكلة أن المستهلك لا يعرف التمييز ما بين الأصلي والتجاري والمقلد وهو في دوامة.
وأضاف: على الرغم من ضيق الشوارع فإننا نشاهد السيارات مركونة والغبار والأتربة تعلوها وتحمل عبارة «تزال من قبل البلدية والمرور» فأين المرور والبلدية في ذلك؟
كما تحدث علي مقبول عن حالة شوارع الصناعية التي تتميز بحفرياتها والزيوت التي تزين خدود هذه الشوارع التي سرعان ما تتحول إلى برك للمياه مع أول هطول للأمطار حيث لا يوجد تصريف لمياه الأمطار وكذلك الأمر بالنسبة للصرف الصحي، حيث تنتشر الروائح الكريهة ما تسبب تلوث الهواء.
وأضاف مقبول بأن معارض السيارات في أبها قد هُمشت وتحولت إلى ورش للحدادة بينما كانت في الماضي من أقوى معارض السيارات في عسير ولكن تحولت جميع المعارض إلى محافظة خميس مشيط وتساءل في نهاية حديثه كيف سمحت البلدية بترخيص هذه المعارض إلى ورش؟