منتدى الرياض الاقتصادي ينشر توصيات دراساته حول تطوير قطاع تقنية المعلومات والطاقة البديلة والمتجددة

فعالياته عقدت بحضور جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد

أعلن الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض التوصيات الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي في أعمال دورته السابعة في ختام أعماله أمس والتي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واستمرت ثلاثة أيام، وغطت التوصيات أربع دراسات رئيسية والتي كانت موضع نقاش معمق من جمع من الخبراء
إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص والإلزام بالمدونة القضائية وتأسيس قضاء الصلح
والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها تلك الدراسات، وجاءت التوصيات كما يلي:
توصيات دراسة تطور المنظومة القضائية
التوصية الأولى: إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ ويكون اختصاصها موسَّعاً في كافة مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية.
تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد الفرص الوظيفية
التوصية الثانية: الإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ولرفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
التوصية الثالثة: دراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية.
توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي وتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية
التوصية الرابعة: دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية.
التوصية الخامسة: تأسيس قضاء الصلح، يتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها.
خارطة طريق
واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة
في المملكة
وتحديد القطاعات الرئيسية
التوصية السادسة: تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة.
توصيات تطوير قطاع تقنية المعلومات
التوصية الأولى: توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي: يختص بشؤون الاقتصاد المعرفي، وذلك لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي. ويمكن ربط هذا الكيان بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء لضمان التنسيق الفاعل بين الاستراتيجيات والأولويات التي تتبنّاها الجهات المختلفة، ولضمان توفير الاعتمادات المالية للبرامج المستهدفة في التوقيتات المحدّدة.
التوصية الثانية: إنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
وتُتيح هذه التوصية إمكانية التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيراته على الاقتصاد الوطني، ويتمثل النظام المُقترح فيما يُعرف "بالحسابات الفرعية للاتصالات وتقنية المعلومات"، وهو متعارف عليه دولياً، وجرى تطبيقه في عددٍ من الدول، منها أستراليا وماليزيا، وأمكن من خلاله التعرّف التفصيلي على اقتصاديات القطاع.
التوصية الثالثة: توفير أُطُر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتختص المبادرة بتبسيط متطلبات وإجراءات ترخيص مزاولة النشاط، وتسهيل شروط دخول الشركات الصغيرة في المناقصات الحكومية، وتنظيم آليات التخارج من السوق، ووضع الترتيبات التنظيمية الحاكمة للتحالفات والاندماجات، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بمنتجات القطاع.
التوصية الرابعة: توفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات:
تهدف هذه التوصية إلى مواجهة القصور الحاد في التخصّصات الاحترافية ولتلبية المتطلبات المستقبلية للقطاع، وتستهدف هذه المبادرة توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في نحو 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، وذلك تحت مظلة وزارة العمل، وبالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات الصلة.
التوصية الخامسة: توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية:
تتعلق هذه التوصية بإقامة منطقة حرّة متخصّصة بإحدى المدن الساحلية بالمملكة لتوطين صناعة تقنية المعلومات في صورة تجمّع عنقودي للاستفادة من وفورات التجمّع وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وحاضنة لمشاريع تقنية المعلومات، مع توثيق الروابط مع أودية التقنية بالجامعات السعودية، ولا سيما في ظل توفّر مُحفّزات للتوطين الصناعي، وتواجد شركات عالمية متخصّصة لها مكاتب وفروع بالمملكة ومشاركات وتحالفات مع شركات وطنية، يُمكنها توطين بعض صناعاتها، مثل (Microsoft, HP, CISCO, WIPRO, AT&T, IBM).
التوصية السادسة: التنشيط للمعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة:
تهدف هذه التوصية إلى دعم القدرات التقنية لعدد 30 ألف منشأة صغيرة لا تتوفّر لها الإمكانيات الذاتية لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة. وتستند هذه المبادرة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها أسواق تجارة التجزئة وآفاقها التنموية الواسعة بالمملكة، وإلى محدودية المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة حالياً على مستوى مناطق المملكة، فضلاً عن مزايا "التجارة الإلكترونية" من حيث نشر التقنية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة كفاءتها التسويقية.
التوصية السابعة: تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي:
تهدف هذه التوصية إلى تطوير منظومة التعليم بالجامعات السعودية بالتوسّع في استخدامات الحوسبة السحابية بالتعليم الإلكتروني والتعليم المُدمج، وذلك للاستفادة من مزايا هذا النظام التقني الحديث، وخاصة مع تواجد مشاريع رائدة تعمل في هذا المجال بالمملكة. وتقترح المبادرة إنشاء مركز متخصّص في الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال التعليم الإلكتروني بمدينة الرياض باسم "المركز الوطني للحوسبة السحابية" تحت مظلة وزارة التعليم، مع ملاحظة أن هذه المبادرة قابلة للتعميم والتطبيق في مختلف المراحل التعليمية دون قصرها على التعليم الجامعي.
توصيات دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة
المحور الأول: البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة
التوصية الأولى: توضيح دور شركاء العمل من خلال: وضع مهام ومسؤوليات واضحة لشركاء العمل في الجهات الحكومية من حيث تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم والتأكيد على توضيح تلك المهام للشركاء في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة من القطاع الخاص.
التوصية الثانية: تحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة من خلال تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأمد وخارطة طريق واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة في المملكة وتحديد القطاعات الرئيسة للنشر الفوري للطاقة المتجددة وتكليف الجهات المعنية بالتنفيذ.
التوصية الثالثة: تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة من خلال تأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات لمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة وتحديد وتنفيذ التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة في جانب التوليد الموزع للتركيبات على أسطح المنازل وذات السعة الصغيرة وتطبيق قوانين أولوية الوصول والتوزيع.
التوصية الرابعة: وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة وتحديد نموذج النشر الأكثر مواءمة للمملكة.
التوصية الخامسة: تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة من خلال تحفيز انتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء وتصميم سياسات إدارة النفايات النووية، وانشاء هيئة لإداراتها وتحفيز مشغلي المحطات النووية عن طريق الحد من تعرضهم للمخاطر من خلال صياغة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
التوصية السادس: توفير الدعم المالي من خلال تأسيس آليات الدعم وتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة وتوفير الدعم المالي لاحتياجات الصرف في بدايات أنشطة الطاقة البديلة والمتجددة.
التوصية السابعة: إنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الجديدة وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة الشاملة.
التوصية الثامنة: تطوير سلسلة الأمداد من خلال صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً ووضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة.
المحور الثاني: بناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة
والتوصية الأولى: تطوير سلسلة الإمداد من خلال صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً ووضع معايير سلاسل الامداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة.
التوصية الثانية: تطوير رأس المال البشري من خلال تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة وجذب ودعم رواد الأعمال المحليين والدوليين في مجال الطاقة البديلة المتجددة من أجل تشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال البشري.
التوصية الثالثة: تطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في التقنيات بمشاركة القطاع الخاص، وتأسيس مركز يضم كافة الدراسات والمعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة.
المحور الثالث: بناء نظام مستدام للطاقة
التوصية الاولى: إدارة دعم الطاقة من خلال الزيادة الانتقائية لتعريفة استهلاك المياه والكهرباء في المملكة، الزيادة الانتقائية لأسعار الوقود الأحفوري لشركات المرافق والنقل والصناعة في المملكة.
التوصية الثانية: تخطيط الموارد المتكامل من خلالوضع خطة طويلة المدى لموارد الطاقة من خلال التخطيط المتكامل للموارد لقطاع المياه والكهرباء في المملكة
التوصية الثالثة: تكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تحديد وتشجيع المبادرات التي تمكن من التكامل والتناغم بين نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (برامج التوعية، وأنظمة البناء، أهداف أداء الطاقة).
توصيات دراسة قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين
التوصية الأولى: تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة.
التوصية الثانية: العمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل بما يساهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
التوصية الثالثة: إعادة هيكلة الصيغ القانونية للمنشآت لبناء منشآت قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة والمستدامة للمواطنين.
التوصية الرابعة: تعظيم الاستفادة من توسعة الحرمين وتطوير قطاع السياحة. التوصية الخامسة: تخصيص الموارد المالية (الاستثمارات) اللازمة لتنفيذ الرؤية الإستراتيجية لتوليد الوظائف المناسبة والمستدامة للمواطنين.
التوصية السادسة: تنفيذ حزمة من السياسات المتعلقة بتدعيم ثقافة العمل وثقافة الاستثمار.
الكثيري يعلن التوصيات النهائية لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي