«كفالة»: أربعة عوامل وراء تقييم تكلفة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المصارف السعودية تخطط لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل هذه المشروعات

اجتذبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تمويلات مصرفية خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت ال13 مليار ريال، في وقت تعتزم فيه البنوك السعودية زيادة حجم محفظة القروض لتلك المنشآت استعداداً لحدة المنافسة المتوقعة بين الجهات التمويلية لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل مثل هذا النوع من المشروعات، خاصة بعد دخول مصارف خليجية لهذا القطاع المنتعش في السوق السعودية.
وفي مؤشر يؤكد أن السوق حالياً أصبح أكثر نشاطاً لنمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شرع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى استقطاب المزيد من الجهات التمويلية المحلية والأجنبية المتخصصة في تمويل هذه المنشآت، كان آخرها بنك الإمارات دبي الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بمزيداً من المنافسة بين الجهات التمويلية على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبرز اهتمام بعض البنوك السعودية تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص إدارات فنية مستقلة لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل هذه الإدارات على تطوير حلول ميسرة وفعالة بتكاليف مناسبة للمعاملات المالية لجميع الشركات الوطنية التي تدير أعمالها في قطاع الشركات الصغيرة، إضافة إلى تقديم المشورة والدراسات الخاصة بكل مشروع، وكيفية إنجازه وتحقيقه لعوائد مميزة.
ورغم احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل الممنوح من قبل المصارف السعودية لتلك المنشآت، إلا أن تقييم تكلفة التمويل وتطبيقها يتم على أساس كل حالة على حدة، حيث إن هناك عوامل مختلفة تدخل في الاعتبار يمكن أن تؤثر في تقييم تكلفة التمويل.
ووفقاً لرئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة م. أسامة المبارك فإن هناك أربعة عوامل رئيسية ومؤثرة تقف وراء تقييم التكلفة على التمويل الممنوح من قبل الجهات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي ذات العوامل التي تؤثر على رسوم جميع أنواع التمويل المصرفي حول العالم.
واعتبر المبارك أن هذه الرسوم تتغير وتتأثر بعوامل تتصدرها تلك المتعلقة بالبنوك مثل احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توجهاً إستراتيجياً من جميع إدارات البنوك لتأسيس أقسام متخصصة في تمويل هذه المنشآت، واستخدامها إجراءات وأنظمة متناسبة مع خصائص تمويل المنشآت الصغيرة، إضافة إلى رفع أعداد العملاء بغرض تخفيض المصاريف المرتبطة بتمويل العميل الواحد.
أما عن العامل الثاني، فرأى المبارك أنه يتمثل في الاقتصاد الكلي للدول مثل أسعار الإقراض من البنوك المركزية، وأسعار السندات والصكوك الحكومية، وأسعار العملة والحوافز المقدمة للبنوك وغيرها، مضيفاً "العامل الثالث يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذاتها وتقييم أدائها"، لافتاً إلى أن العامل الرابع يتعلق بتوفر البيانات الاقتصادية لقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فإذا توفرت بيانات اقتصادية موثوقة عن هذه المنشآت ارتفعت قدرة جهات التمويل على تقييم المخاطر بدقة وزادت رغبتها لرفع مستويات التمويل، مما يؤثر إيجابا على حدة المنافسة ما بين جهات التمويل وعلى مستويات التسعير في الوقت نفسه.
وأكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن أي تأثير إيجابي على هذه العوامل الأربعة سيساهم في خفض رسوم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن نمو وتطوير بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متزايدين من قبل البرنامج مواكبة للاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة، وتوجيهات وزير التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم وزيادة الأوعية المالية للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي بما يواكب حالة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وشددّ المبارك على أن البرنامج لا يطلب رسوماً من أصحاب هذه المنشآت، ويشترط أن يكون التمويل المكفولاً مطابقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، موضحاً أن "كفالة" يعدّ برنامجا حكوميا يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وأن تأسيسه جاء بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، إلى جانب تشجيع البنوك على تمويل المنشآت التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.