نظام الكهرباء يحمي المستهلك ويؤمن إمدادات كافية من الكهرباء ويتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية

وزير المياه والكهرباء

اكد معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي تحظى به كافة قطاعات الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في عموم مناطق المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفقهما الله. ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الكهرباء، جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الكهرباء. واشار معاليه الى ان هذا النظام الذي بادرت وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بإعداده يجسد رغبة الدولة في تحقيق انطلاقة حقيقية في صناعة الكهرباء تتماشى مع سياسة الدولة العامة في مجال التخصيص بشكل عام واعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل خاص.
حيث يتميز النظام بالتركيز على حماية المستهلك، ورعاية حقوقه، وضمان تأمين امدادات كافية من الكهرباء والانتاج المزدوج، عالية الجودة، وخدمات موثوقة يعتمد عليها، بأسعار معقولة، بالاضافة الى تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء والانتاج المزدوج، ومنع الاحتكار تمشياً مع نظام المنافسة، والتوسع في الاحتكام الى عوامل السوق في تحديد الاسعار مع الحفاظ على حق الدولة في ما يخص شرائح المستهلكين لتحقيق اهداف التنمية وبالذات الجوانب المتعلقة بذوي الدخل المحدود ومناطق القرى والهجر، وتبني الاجراءات التي تتطلبها عمليات تسريع التنمية الاقتصادية.
واكد معاليه ان النظام الجديد يتماشى مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتجارة الخدمات، ويتضمن اساليب لضمان الانتقال المنظم من الاوضاع الحالية لمقدم واحد للخدمة الشاملة، الى اوضاع السوق التنافسية للطاقة بين عدد من مقدمي الخدمة على اساس التنافس العادل بينهم، ومعاملتهم بإجراءات واضحة، ورعاية جميع حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على عوائد معقولة لاستثماراتهم، وكذلك ضمان تثبيت حقوق المستثمرين الحاليين عند الانتقال الى سوق الطاقة.
كما اوضح معاليه الى انه تمت الاستفادة اثناء اعداد مشروع هذا النظام من تجارب عدد من الدول المتقدمة والدول النامية مع التركيز على الدول التي لها باع طويل في هذا المجال، مثل انجلترا وويلز، واستراليا (فكتوريا)، وايرلندا الشمالية، وكندا (أونتاريو)، والمجر بالاضافة الى بعض الدول الشقيقة مثل الامارات العربية المتحدة (أبو ظبي)، والاردن، ومصر، وعمان، وتركيا. كما تم اخضاع مشروع النظام للمراجعة والتقويم من قبل 17 وزارة ومؤسسة حكومية وشارك في التقويم والمراجعة، عدد من اعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين، واعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاعلى، واعضاء مجالس الادارات بشركات القطاع الخاص، وتم كذلك عقد ورشة عمل حول مسودة النظام ضمت خبرات اكثر من 40 خبيراً من القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والعالمي.