الدحيم: تطوير أراضٍ خام في أربعة أحياء شمال الرياض يضخ 30 ألف قطعة

شدد متعامل في السوق العقاري أنه عند تطبيق رسوم الأراضي سيكون هناك تصحيح لا محالة منه، بشرط وجود أدوات تستوعب هذا التغيير لتقوم بالتطوير، كما هو معلوم بأن كثرة العرض تعني قلة الطلب وانخفاض السعر.
وقال م. محمد بن صالح الدحيم المستشار العقاري: إن الأراضي سجلت ارتفاعاً في الأسعار خلال العشر سنوات الماضية، أكثر من 10 أضعاف وهذا مؤشر خطير وتضخم واضح فيوجد في عاصمة المملكة أكثر من 60% أراضٍ خام داخل النطاق العمراني، فلا يوجد أسباب واضحة للارتفاع المبالغ فيه رغم وفره الأراضي، الا أن الانهيار الذي أصاب سوق الأسهم ونزع الثقة منه وعدم وجود سوق بديل من ضمن الأسباب الرئيسية فاصبح التجار يتملكون الأراضي دون أي توجه استثماري واضح مجرد عرض في السوق لمعرفة تقييم العقار لا أكثر.
وسبب ارتفاع الأسعار الحالية هو قلة العرض وعزوف عدد كبير من الملاك عن فكرة البيع، إما لعدم وجود النظام او عدم فرض الرسوم أو استجابة لموروث ثقافي أو الانشغال لأي سبب من الأسباب.
ففي المملكة العربية السعودية يوجد الهكتارات من الأمتار تصلها الخدمات ولم تطور او يستفاد منها خلال 30 عاماً ماضية، مما له تأثير سلبي على المواطن والمستثمر ومالك الأرض، فإذا أخذنا على سبيل المثال مدينة الرياض كعاصمة للمملكة العربية السعودية، وبشكل أكثر وضوحاً تناولنا أغلى أحيائها في الشمال مثل أحياء النخيل وحطين والملقا والخزامى، التي تجاوز سعر المتر فيها 3000 ريال للمتر ولامس بعضها سقف 6000 ريال للمتر السكني. والغريب في الأمر وجود أراضٍ خام في هذه المواقع تصل لأكثر من 20 مليون متر مربع مملوكة منذ زمن ولم يتم تحريكها رغم استخراج مخططات بعضها.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون سعر المتر في هذه الأحياء بالقيم المدرجة أعلى في حال تم تطوير هذه الأراضي الخام؟
لو عملنا حسبة بسيطة لمخرجات هذه الأراضي فإنها ستعطينا تقريباً بعد التطوير اكثر من 30 ألف قطعة في أفضل المواقع وكاملة الخدمات، مما يؤدي الى تنافسها مع الأراضي والبلكات الموجودة سابقا، ناهيك عن ملايين الأمتار البيضاء في جنوب وشرق وغرب الرياض داخل النطاق العمراني وقابلة للتطوير، وكما هو معروف التنافس يؤدي الى نزول الأسعار التدريجي ولو بشكل بطيء. وبعد بيع هذه القطع وبنائها سيؤدي ذلك الى نزول أسعار الفلل واسعار الإيجارات كذلك. ويصف الدحيم الموقف العام في السوق العقاري بقوله: الفترة الماضية كان السوق العقاري منتعشاً، مما يعني وجود فرصة ذهبية لملاك الأراضي في البيع بقيمة مرضية أو الاستثمار والتطوير الناجح، ومع ذلك استغرب تمسك الملاك العجيب بالأراضي لفترات طويلة رغم وجود الفرص المناسبة للبيع والشراء والتطوير أو الاستثمار.
ألاحظ شيوع نظرية (الشمس والمويه ما تضر الأرض) من وجهة نظري أنه مفهوم خاطئ تماماً في الوقت الحالي، غالبية المؤمنين بهذه النظرية يكونون إما اشخاص يتطلعون لسعر أعلى من السوق بمراحل، أو أشخاص تواجههم عراقيل نظامية، أشخاص يجهلون في آلية التطوير واستثمار الأراضي، أو أشخاص يعيشون خارج المملكة، مما يعني أن البعد الجغرافي بين المالك والأرض حال دون إلمام المالك بالمستجدات مثل وصول الخدمات الى أرضه وفرصته في بيعها أو تطويرها واستثمارها.