مطالب للاستفادة من أراضي المرافق المجمدة في الأحياء لصالح الإسكان

المهندس الدحيم: حان وقت الاستفادة من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني

اعتبر المهندس محمد بن صالح الدحيم رئيس مجموعة الدحيم العقارية أن الأوضاع الخارجية وماصاحبها من تداعيات لم تؤثر في حركة السوق العقاري في المملكة؛ وأبان ان هذه الأوضاع أثبتت بما لا يدع مجالاٍ للشك بأن السوق السعودي سواء العقاري قوي ومتين والدليل على ذلك تنامي عمليات التنفيذ في الفتره الراهنة والمسجلة في كتابة العدل .
وعن واقع السوق؛ قال ان ما يحدث الآن هو تضخم واضح ومبالغة في الأسعار خصوصاً الأراضي السكنية والدليل على ذلك هو زيادة الأسعار في سعر المتر المربع وتعجيز المواطن عن الشراء مما يحدث فجوة كبيرة بين القدرة على الشراء والأسعار المطروحة حاليا، وفي هذه الحالة فانه لن يتمكن من بنائها مما يعطينا مؤشرا خطيرا مما ينشئ طبقية واضحة في المجتمع بين المالك وغير المالك. وقال ان الدولة مشكورة قامت بتسريع عملية القرض وذلك بعد توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضخ سبعة مليارات في صندوق التنمية العقاري، ولكن اين الارض؟ فنتمنى من الدولة مشكورة بتطبيق سياسة (أرض وقرض ) وهي سياسة ناجحة طبقت في بعض الدول المجاورة، وبالإمكان توفير ارض بالاستفادة من الاراضي الخام داخل النطاق العمراني او بتوفير الخدمات في الاراضي الخام خارج النطاق العمراني، او توفير وحدات سكنية يتم تسليمها بدلا من القرض العقاري .
كما أن عدم الاستفادة من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني وتكدسها سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار حيث ان بقاءها في الأحياء السكنية دون الاستفادة منها يقلل فرص تملك المواطن والحل هو وضع ضريبة معينة لهذه الأراضي على ملاكها وذلك لتحريكها وبيعها لمن هو أجدر بتطويرها وإفادة المواطنين بتملكها والسكن إليها ، وبالإمكان إعطاء خيار آخر لمالك عقار الأرض الخام داخل النطاق العمراني بمقايضتها بأرض أخرى اكبر مساحة وبعيدة عن النطاق العمراني .
وطالب بالتوسع في إيجاد قنوات تمويلية أخرى بالاتفاق مع البنوك وشركات التمويل والدولة وعمل استراتيجية واضحة ، ورفع نسبة القرض العقاري للمواطن 100% على الأقل.
بعض قوانين وزارة التجارة والأمانة سبب في هذا الارتفاع حيث تشترط وزارة التجارة تملك المطور لنسبة 20% من قيمة الأرض الخام وإيجاد الضمانات المالية لذلك وهذا شرط غير منطقي ومجد لان من يتملك هذه النسبة في الأرض الخام لا يوجد له الدافع في الدخول مع المساهمين لتحسين الوضع المادي وهو مستقر ماليا أصلا، فالمطورون العقاريون دائما من فئة صغار العقاريين وهم يبذلون قصارى الجهد لفتح المساهمات والتطوير والتسويق وذلك للاستفادة لو من سعي هذه الصفقة شراءَ وبيعاّ ومن الاستحالة أن يكون متملكا لهذه النسبة من الأرض ، أما لقرار الامانة بزيادة نسبة المرافق في الأحياء السكنية الجديدة إلى ما يقارب 45 % من مساحة الأرض الاجمالية فهي نسبة عالية جدا ونأمل النظر فيها حيث انها تجبر مطور الأرض لرفع سعر المتر للمستفيدين وذلك تعويضا لهذه المساحة المقطوعة منه وستحرم أيضا المواطن من الاستفادة من مساحة مطورة اكبر ، كما ان السؤال المحير جداً : ما الهدف من زيادة هذه النسبة والمرافق الموجودة أصلا من عشرات السنين لم يستفد منها إلا قرابة 20% بل بالعكس إن معظم المرافق الموجودة حاليا أصبحت مكانا ثابتا للمهملات ومخلفات البناء مما يولد مظهرا غير حضاري داخل الأحياء السكنية ، والدليل على ذلك أن أفضل الأحياء السكنية في شمال مدينة الرياض لم يستفد إلا من 15% من مرافقها منذ أكثر من عشرين سنة ، فتخفيض نسبة المرافق من الحلول المساعدة لزيادة عرض عدد الأراضي واقترح أيضا في حال تعذر هذا الحل تقديم عرض للمواطن الكريم ببناء المرفق لماهو مخصص له وتشغيله والاستفادة منه لسكان الحي وذلك مقابل إعطائه الحق في تملك 10% من هذا المرفق .
ويرى الدحيم أن المضاربات الوهمية بين التجار هي احد هذه الاسباب حيث يتفق بعض التجار على شراء حصة كبيرة في احد المواقع ويداولونها بينهم بأسعار عالية ونشر هذه التداولات في السوق بالأسعار الجديدة غير المنطقية والتوهيم بأن هذا الموقع مقبل على مشاريع وزيادة في الأسعار ومن ثم إقبال المواطنين على شرائها.
كما تحدث المهندس الدحيم عن الرهن العقاري وأنه سيولد كارثة اجتماعيه إذا لم يقنن بالشكل الصحيح فيجب إيجاد قانون واضح بأن لا يجوز للمواطن رهن منزله الذي يسكنه وإنما رهن ما هو مستثمر ويدر عائداً له، قد يستطيع أن يعيش المواطن بدون مشروع عقاري استثماري ولكن لا يستطيع العيش بدون منزل. فإذا رهن المواطن منزله الذي تسكن فيه عائلته ولم يستفد من المبلغ الذي حصل عليه وحل عليه موعد السداد فستقوم الجهة المقرضة ببيع المنزل في أسرع وقت ودون الرجوع إلى سكان المنزل مما يؤدي إلى تشتت الاسرة وتفككها وتشردها والدخول في مشاكل لا تحمد عقباها بين المشتري الجديد وسكان المنزل .