الخطة والمتابعة

وافق مجلس الوزراء الموقر على خطة التنمية الثامنة للسنوات الخمس القادمة من 1425/1426ه إلى 1429/1430ه وقد أشار القرار في التمهيد إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وإلى مجلس الشورى مما يعني أن الخطة أخذت حقها من الدراسة، وشاركت فيها جهات مختصة، ولديها كفاءات وخبرات متميزة.
وقد جاء من أبرز معطيات الخطة رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفر فرص العمل للمواطنين، وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية.
ومن المعلوم أن تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب هي أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة كما أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستزيد من فرص العمل للمواطنين، وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية والاتجاه نحو الصناعات الاستراتيجية والتحويلية، كل ذلك من شأنه ان يرتبط بالقوى البشرية، وفرص العمل، وسيفتح آفاقاً جديدة في ميادين التدريب المختلفة الفنية، والتقنية، والادارية.
ومن معطيات الخطة ايضاً تطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة. هذه المعطيات أو التوجهات العامة تتحول في كل جهاز من أجهزة الدولة إلى خطط تشغيلية، وتتطلب آليات للتنفيذ، والمتابعة، وهذا العنصر الأخير وهو المتابعة هو العنصر الأهم فإذا كان وضع الخطة عملية صعبة فإن المتابعة لا تقل عن ذلك صعوبة. وهي عنصر أساسي في التقييم، والتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة كما هو مرسوم في الخطة.
ولأهمية المتابعة فإنني أقترح ان يقوم كل جهاز باقتطاع ما يخصه من الخطة وتحويلها إلى لوحات كبيرة الحجم توزع على مكاتب المسؤولين بحيث تقابلهم بشكل يومي مع رسم إشارة باليد في تلك اللوحات وعبارة تقول: «تذكرمتابعة تنفيذ الخطة».
بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط فإنها ستطالب الأجهزة بتقارير المتابعة حسب النماذج المعدة لذلك لكن هذه المتابعة تحتاج إلى تفعيل ربما عن طريق الاجتماعات والزيارات الميدانية وزيادة عدد العاملين في وزارة الاقتصاد والتخطيط المكلفين بمهمة إعداد تقارير المتابعة.
وفي مجال التفعيل فإن التقارير الدورية تساعد على حل الإشكالات والعقبات في وقتها بدلاً من انتظار نهاية السنة المالية، أو انتظار مناقشة التقرير السنوي في مجلس الشورى.
إن مناقشة التقرير السنوي للأجهزة الحكومية حين يشير إلى بعض المعوقات التي تعيق تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب مثل العائق المالي يكون الوقت متأخراً وليس هناك مجال لاتخاذ أي إجراء إلا في العام الجديد عند مناقشة الميزانية.
ومما يشدني في معطيات الخطة وتوجهاتها تطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم البحث العلمي ومن المتوقع إذا تحقق الدعم المطلوب التحول إلى الحكومة الإلكترونية بنسبة 100٪ في نهاية سنوات الخطة، ولكن هذا موضوع بحاجة ماسة جداً إلى المتابعة!
أما دعم البحث العلمي فإنه مطلب قديم جديد ومهم، وإذا اتجهنا في هذا الاتجاه وحققنا تقدماً فيه فإن هذا يخدم توجهات الخطة الأخرى مثل الصناعات الاستراتيجية والتحويلية، ورفع مستوى المعيشة والخدمات بكافة أنواعها وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية.
أما زيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع والحفاظ على قيمها الإسلامية والعربية من خلال تطوير قدرات المرأة وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، فذلك توجه جميل اقتصادياً واجتماعياً، وإنسانياً، وهو جزء من سياسة تنمية الموارد البشرية التي تشمل المرأة والرجل ومن هنا فإن هذا الهدف أو التوجه الاستراتيجي هو أحد موضوعات الخطة التي ستساهم في إنماء المجتمع، ولكن بشرط توفر عنصر المتابعة.
Yalgoblan@alriyadh.com