تحتفل سلطنة عمان اليوم الأربعاء بالذكرى الخامسة والأربعين ليومها الوطني. وقد اهتمت السلطنة بالنشاطات الاقتصادية حيث تتكفل الدولة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا لاقتصاد السلطنة يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني، ويرتكز على تنويع مصادر الدخل بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط، مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص. وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي 2014م وبشكل كبير إلا أن حكومة سلطنة عمان وجهت بضرورة العمل على ضمان الحفاظ على مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي دون تأثر مع مواصلة العمل في المشروعات الكبيرة التي كان قد تم البدء فيها. أما البنك المركزي العماني فقد أشار في تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 إلى وجود مؤشرات إيجابية لارتفاع معدل النمو الإجمالي الناتج المحلي في السلطنة هذا العام إلى 62ر4 % وكان العام الماضي حتى 95ر2 % وفق توقعات صندوق النقد الدولي... كما أكد البنك على أن الوضع المالي الكلي للسلطنة مريح خاصة في ظل مواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل وانخفاض معدل التضخم في السلطنة وكفاية الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية واستقرار النظام المالي الكلي للسلطنة. وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2014 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2012م والاستمرار في التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق. وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وتهدف الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2011 - 2015) في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات. كما يعد ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز، ويتألف الميناء من 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا، وبطاقة استيعابية حالية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا. وقد تم خلال عام 2010م إنجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء وإليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية إلى الميناء. ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عامي 2012 و 2013م ثناء دولياً، عكّس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار في الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم. وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا لعام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند وروسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا. وفي قطاع الغاز يعد مشروع الغاز الطبيعي المسال بولاية صور بمحافظة جنوبالشرقية في سلطنة عُمان من بين أهم روافد الاقتصاد الوطني ويعتبر ثاني أكبر دخل للبلاد بعد النفط إذ تساهم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 12 و 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لا يقل عن الاهتمام الموجه تجاه المشروعات الكبرى في سلطنة عمان فقد بلغ عدد المؤسسات التي تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حوالي 150 الف منشأة وبما يشكل 95% من إجمالي الصناعات المختلفة. وفي مجال التجارة فقد عملت وزارة التجارة والصناعة العمانية على دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي فقد سعت السلطنة للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل. وفي مجال تقنية المعلومات تعمل هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان على تحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي من خلال مبادرة عمان الرقمية ومشاريعها المختلفة. وأولت حكومة سلطنة عمان عناية خاصة بالقطاع الزراعي وعملت على توسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ العديد منالبرامج البحثية والعلمية في مختلف المجالات. وفي مجال قطاع الأسماك أقامت السلطنة مخازن التبريد ومراكز التسويق إضافة إلى بناء مركز للعلوم البحرية والسمكية لإجراء البحوث وإنشاء عدد كبير من موانئ الصيد البحري ومراكز الإحصاء والإرشاد السمكي. أما فيما يتعلق بقطاع البريد فقد أوضح التقارير الصادر من وزارة النقل والاتصالات الى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إعداد السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع لمدة خمس سنوات قادمة وذلك بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة بهدف النهوض بقطاع البريد وتطوير خدماته. وحققت سلطنة عمان قفزة كبيرة في قطاع التعليم سواء بالنسبة لعدد المدارس أو عدد الطلاب وكذا نوعيته وشموله حيث يضم جميع درجات التعليم العام والتقني والتربية الخاصة والكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات. وفي مجال التعليم العالي أنشأت السلطنة جامعة السلطان قابوس عام 1986م لتصبح صرحا أكاديميا رفيعا ومركزا لإعداد الطاقات العمانية المؤهلة على أرفع المستويات وتضم الجامعة عدد من الكليات منها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التجارة والاقتصاد وكلية التربية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية. كما حظي الشباب العماني باهتمام متواصل من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ليس فقط لأن الشباب هو قوة الحاضر وأمل المستقبل ولكن أيضا لأن الشباب يشكل القطاع الأكبر من المجتمع العماني. وفيما يتعلق بميناء صلالة تقوم وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في الربع الثالث من عام 2015م. وفيما يتعلق بميناء صحار الصناعي فقد أشارت الإحصائيات إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي. ويعد مشروع سكة حديد السلطنة البالغ طولها (2244) كيلومترا من أهم المشروعات الاستراتيجية لما يتميز به من قدره على نقل كميات ضخمة من السلع والبضائع والعدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة. أما على صعيد السياسة الخارجية فقد حظيت سلطنة عمان باهتمام وتقدير العالم واحترامه نظرا لسياستها الواضحة الأهداف ولتفاعلها المستمر مع مستجدات الأحداث والتطورات السياسية الدولية إلى جانب التزامها بجميع المواثيق الدولية. وقامت سلطنة عمان بدور فاعل ونشط في الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة دول المنطقة وقضاياها وشعوبها. وتنهج سلطنة عمان في المجالين العربي والإسلامي سياسة تقوم على أساس وحدة الصف العربي ودعم التعاون الإسلامي إلى جانب التزامها بمبادئ عدم الانحياز واحترامها لمبادئ القانون الدولي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان بلغ في عام 2013م (12.3 مليار ريال)، منها 6.4 مليارات ريال صادرات سعودية، مقابل 5.9 مليارات ريال واردات سعودية من سلطنة عمان.
