الأمن والاستقرار وثقة المواطن.. أفضل تقييم ائتماني للمستقبل

إذا حضر الماء

تقيّم وكالات التصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لمدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف على ثقة المستثمرين، وعمليات الاقتراض الخارجي، وهذه الوكالات الثلاث المعروفة عالمياً (ستاندر آند بورز-1860)، و(موديز-1909)، و(فيتش-1913) هي وكالات أميركية خاصة، يفترض أن تكون مستقلة في توجهاتها ولا تخضع للمساومة والابتزاز السياسي، أو الضغط لتحقيق مصالحها ومكاسبها المادية على حساب الإضرار باقتصاديات الدول أو الشركات التي ترغب الاستثمار فيها، حيث لا تزال تقارير تلك الوكالات الائتمانية مجانية للمستثمرين، لكنها تحصل على مقابل التقييم من الشركة أو الدولة التي ترغب في إصدار سنداتها بالسوق للاقتراض، وهو كافٍ لإثبات نزعتها الربحية!.
وعلى الرغم من أهمية تقييم تلك الوكالات، وتاريخها الطويل، وممارساتها الاقتصادية للتقييم الذي ينتج عنه قرار سيادي أو استثماري، إلاّ أن هذا لا يعني عدم توجيه النقد لها، أو التقليل منها، وتحديداً بعد تراجع مصداقية كثير من التقارير الائتمانية المقدمة، والشواهد على ذلك كثيرة، حيث أعطت هذه الوكالات في العام 2007 تقييماً ممتازاً لأوراق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وبعد انتهاء الأزمة عجز أصحابها عن السداد، واكتشفوا أن هذه الأوراق لا تساوي شيئاً، كذلك الانتقادات الكبيرة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لهذه الوكالات بعد تخفيض تصنيف تسع دول أوروبية، ومطالبته بوضع معايير صارمة للتعامل مع هذه الوكالات تحديداً، وإنشاء وكالات تصنيف أوروبية، إلى جانب ما أظهرته تقارير ائتمانية عن هذه الوكالات بشأن تقييمات مرتفعة لدول وشركات لضمان التعامل التجاري معها مستقبلاً.
ردّ وزارة المالية قبل يومين على تقرير وكالة (ستاندر آند بورز) المتعلق بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية؛ هو جزء من حملة انتقادات دولية على توجهات وكالات التصنيف الأميركية، والتشكيك في نزاهتها، وحياديتها، والتخوف من مستوى نفوذها وتأثيرها على القرار العالمي، واستغلالها الفاضح لهذا القطاع لمصالح قوى وجماعات ضغط مؤثرة، ولها أجندات سياسية مكشوفة تجاه المنطقة العربية، والمملكة تحديداً، حيث أظهر تقييم (ستاندر آند بورز) أنه ناتج عن ردة فعل متسرعة، وغير مبررة، ولا تسنده وقائع، بل عوامل وقتية غير مستدامة في أسعار النفط، وتحتمل التغيير بين وقتٍ وآخر، كما تجاهل التقييم أساسيات الاقتصاد السعودي التي لا تزال مدعومة وقوية بأصول واحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
لقد نجحت المملكة في الماضي القريب من تجاوز تداعيات أزمة 2008 العالمية بفضل قوة اقتصادها، واليوم رغم حجم التداعيات السياسية والعسكرية والأمنية التي فرضتها ظروف المنطقة لا تزال أيضاً متوازنة وليست متحفظة، والدليل حجم المشروعات التنموية التي تلبي احتياج المواطن ضمن خطة التنمية العاشرة للسنوات الخمس المقبلة (37-1441ه)، والتوجه الحكومي نحو الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لدعم برامج التنمية المستدامة، حيث سارعت الحكومة في تعديل أنظمة الاستثمار، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي توجهات اقتصادية تعزز من بناء الإنسان وتحفّزه على المشاركة القائمة على الإنتاج.
مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد يتابع بشكل يومي، واجتماع أسبوعي تفاصيل حركة الاقتصاد، ويسعى إلى تحقيق واحد من أهم أهدافه وهو تنويع مصادر الدخل الوطني، بما يقلل من تذبذب أسعار النفط على خطط ومشروعات الحكومة، وهناك توجهات كبيرة، وكثيرة سترى النور قريباً، خاصة ما لها علاقة بالاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حركة الاقتصاد، وتوطين الخبرات، والتحول إلى مشروع ضخم من تعددية الإنتاج مقابل تقليل حجم الاستهلاك.
ثقة المواطن في اقتصاده، ومؤسساته، هي أفضل تصنيف ائتماني يرد على كل مشكك، أو مزايد، أو مساوم؛ لأن المواطن على قناعة أن الأمن والاستقرار اللذين تعيشهما بلاده هما أفضل وسيلة لجذب الاستثمار، وتحريك المال، والقدرات، وعجلة الإنتاج، وهو ما نراهن عليه حاضراً ومستقبلاً.