مجلس الغرف السعودية يثمن قرارات التمويل العقاري ورسوم الأراضي البيضاء

عبّر عن تفاؤله بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لناحية تطوير الأداء

لفت رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن الزامل لما تضمنته جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من تنويه بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية التي عقدت بالرياض مؤخراً، وأكد دعم ومتابعة مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي للمخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى، مثمناً الجهود المشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية.
وأشاد الزامل بقرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوماً، واعتبره تأكيدا على جدية الدولة في المضي قدماً في إنفاذ القرار الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الأراضي البيضاء في مشروعات استثمارية يعود نفعها على الاقتصاد الوطني والمواطن.
كما أشاد بموافقة المجلس على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية تتولى وضع الخطط التنفيذية بهذا الخصوص، مبينا أن ذلك يعد إيذانا بانطلاق عمليات التمويل العقاري والتوسع فيها بعد القرارات الهامة التي صدرت منتصف العام 2012م والمتعلقة بأنظمة التمويل والرهن العقاري في السوق السعودية والتي ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها ستكون أداة فاعلة لتملك السكن ومنظومة متكاملة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وتنظيم العلاقة بين المتعاملين فيه وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة كما ستعزز ضخ مزيد من الاستثمارات للسوق العقارية وزيادة قنوات التمويل العقاري. وحول قرار المجلس الخاص بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة اعتبر الزامل القرار خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وقياس أدائها بصورة مهنية تمكن من الوقوف على أداء تلك الأجهزة من خلال المؤشرات المختلفة مما يساعد على تطوير أدائها ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأضاف أن الآمال معلقة على هذا المركز للحد من القصور والتعثر في أداء بعض الجهات الحكومية من خلال المخرجات التي سيعمل عليها المركز لتفعيل عملية تطوير الأداء والعمل في الأجهزة الحكومية.