مجلس الوزراء يقر السياسات العامة للتمويل العقاري ويوافق على وضع خطط تنفيذية للأهداف الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس بقصر اليمامة في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إحالة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوماً. كما وافق المجلس على إلغاء مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية وإنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وفي مستهل الجلسة، أطْلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس، ونتائج استقبالاته لوزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتو شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط، ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس دعا بمناسبة العام الهجري الجديد، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات، خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عدداً من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم.
وجدد المجلس استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضدهم على مرأى ومسمع من سلطات الاحتلال، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشدداً على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه.
وبيَّن الوزير أن المجلس تطرق إثر ذلك، إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكد عليه من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة.
ونوه المجلس بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين البلدين بحضور ولي ولي العهد، ورئيس وزراء فرنسا. كما أعرب المجلس عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين «رحمهم الله» والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص في إطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبراً عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة.
1 – إلغاء «مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية» المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4/ 7/ 1429ه ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 – إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
1 – الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 – تشكيل لجنة من وزارات المالية، الإسكان، العدل، التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
1 أن إحالة القاضي إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51 و69 و82) من نظام القضاء «المُلغى» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) وتاريخ 14/ 7/ 1395ه، تعني استحقاقه الراتب التقاعدي.
2 أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (25) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قبل تعديلها، تعني استحقاق الراتب التقاعدي.
3 تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف رواتب تقاعدية وفقاً لهذا التفسير.
نوه وزير الإسكان ماجد الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته. مؤكدا أن المشروع يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبين الوزير أن التطبيق سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز (100 ريال) للمتر المربع الواحد، هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.
وأضاف:» إن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء وإعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس إثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشكلات الإسكان.
وأكد أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 30 يوماً، مؤكدين أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين. وقال رئيس مركز «جواثا» الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة: إن القرار، سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تحفيز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها أو أن يقوم ملاكها بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل البلدية. وأضاف: بصورة غير مباشرة فإن عمارة الأراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات لنشاطات التطوير والتمويل العقاري، بما يساهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية الذي يناهز حالياً ال 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. أما أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، فقال إن القرار سيحد من غلاء الأراضي السكنية الذي عدّه كثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المدن إلى 3000 ريال ويصل إلى أكثر من ذلك في بعض المدن. وذكر الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، أن القرار سيكون مصدراً كبيراً من مصادر معالجة أزمة الإسكان. مشيراً إلى أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في المملكة يتراوح ما بين 50 % إلى 60 من مساحة المدن الرئيسة، والمتداول في السوق يشكل ما يقرب من 10% وفق بيانات وزارة العدل. وقال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام حابس أن إيجابية القرار تكمن في فك الاختناق عن التنمية العمرانية في أطراف المدن، وسيجعل أصحاب الأراضي البيضاء يعيدون النظر في كيفية امتلاك الأراضي وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو تعزيز الاستثمار في البلاد، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.
من جانبه أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري أن القرار ينبغي تطبيقه في أسرع وقت لأن البلد يعاني من أزمة إسكان، وستخفف نتائجه من قوائم انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقاري، وفي الوقت نفسه سيعمل على إحداث توازن ما بين العرض والطلب في الحركة العقارية