وافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تقليل كلفة الحصول على المسكن الملائم، خصوصاً لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه. كما وجّه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من درسه خلال 30 يوماً. (للمزيد) ووافق المجلس، خلال جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة: إلغاء «مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية»، ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة، وإنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة باسم «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. وتقرر تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ. وبناءً على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات التي تشمل الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتكوين لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، لوضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذها، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء. ويقترن تنفيذ السياسات بإيجاد ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري. وبعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة «الإحالة إلى التقاعد» الواردة في نظام القضاء (المُلغى) وعبارة «الإحالة على التقاعد» الواردة في المادة ال25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قرر مجلس الوزراء أن إحالة القاضي إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في نظام القضاء (المُلغى) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي، وأن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة ال25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، قبل تعديلها، تعني استحقاق المعاش التقاعدي وقرر المجلس أن تُعوِّض الدولة المؤسسة العامة للتقاعد عن أية مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشاتها التقاعدية وفقاً لهذا التفسير. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء أمس على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، ومن مهمات اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي، ودرس أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها. الحقيل: لن تتجاوز 100 ريال للمتر المربع أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل – عقب توجيه مجلس الوزراء أمس بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى مجلس الشورى لدرسه 30 يوماً - أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين، للحصول على وحدات سكنية، ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقارية بالمملكة، مبدياً تفاؤله بثمار هذا التنظيم الذي يطبقه عدد من دول العالم، ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة، وإدخالها سوق العقار بالتطوير والاستثمار. وأوضح وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم سيتم بعد درس في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج. وكشف أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلاً عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم له. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وبمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري، بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج، واستدامة فوائده للمواطنين، وأن التقويم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي مع التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
