كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لن يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق الرسوم هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم، للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً، وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، والسعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج من التمدد السكني. وأوضح الحقيل في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، أن الرسوم تستهدف «عدم إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له». وأكد وزير الإسكان أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يشكّل «دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية، ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقارية في المملكة»، مبدياً تفاؤله بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار. ونوه الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء في جلسته أمس، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الشورى، لدرسه وفقاً لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال 30 يوماً. وأوضح أن تطبيق الرسوم سيتم بعد درسه في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية جهات معنية، لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج. وأضاف وزير الإسكان: «الرسوم تهدف أيضاً إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكل المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل كلفة اقتنائها غير مجدية، وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وتسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر». وتابع الحقيل قائلاً: «تهدف الرسوم إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء، منها زيادة معامل البناء وإعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء بما لا يؤثر في أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين بإدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر، وكذلك وضع آلية متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس إثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشكلات الإسكان». وشدد وزير الإسكان على أنه سيتم إتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيداً بأن التقويم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وزاد: «وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة».
