محكمة أردنية ترفض طلب «حراسة قضائية» على أملاك الإخوان

أصدرت محكمة أردنية قراراً يقضي برد طلب "حراسة قضائية" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها، الذي أقامته جمعية منشقة عن الجماعة الأم، يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات. وقال الناطق اﻹعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في اﻷردن بادي الرفايعة في تصريح صحفي أمس إن "قاضي بداية عمان أصدر قرارا برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به المستدعية ما يسمى (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها، واعتبر القاضي أن المستدعية لم تحل محل الجماعة، ولعدم ثبوت الصفة".
وقال البيان إنه "بهذا القرار القضائي وبالرغم من انه قابل للاستئناف إلا انه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني".
ودعا الرفايعة إلى "الكف عن استهداف الجماعة ومضايقتها من كل الأطراف، التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية، وتدعو الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، وهو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل". يذكر أن جماعة "الذنيبات" قامت بترخيص جماعة جديدة بالاسم ذاته العام الماضي، بعد فصل الجماعة الأم لعشرة من قياداتها بينهم الذنبيات إثر خلافات على قيادة الجماعة.