محكمة بلجيكية تعتبر خدمة «أوبر» غير قانونية

قضت محكمة بلجيكية الخميس باعتبار خدمة «أوبر بوب» لتأجير السيارات عبر الإنترنت غير قانونية حيث منحت شركة "أوبر" الأمريكية التي تقدم هذه الخدمة 21 يوما لتأكيد التزامها بالقانون أو ستواجه غرامة تصل إلى مليون يورو (1.15 مليون دولار) بحسب تقارير إعلامية بلجيكية.
يذكر أن خدمة "أوبر" التي تتيح لأصحاب السيارات الخاصة تقديم خدمات تأجير السيارات للركاب عبر الإنترنت دون حصولهم على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة، بدأت في الولايات المتحدة لكنها انتشرت بعد ذلك في عدد كبير من المدن في مختلف أنحاء العالم. وتواجه هذه الخدمة حاليا مشكلات قانونية في العديد من دول العالم بسبب اعتراض شركات تأجير السيارات في هذه الدول.
ويتهم سائقو سيارات الأجرة في العاصمة البلجيكية بروكسل الشركة الأمريكية بممارسة المنافسة غير العادلة معهم مما يهدد نشاطهم.
وقالت المحكمة التجارية في بروكسل إن الشكوى التي تقدمت بها شركة "تاكسيز فيرتس" لسيارات الأجرة حقيقية وقررت تغريم الشركة الأمريكية 10 آلاف يورو لكل انتهاك تقوم به الشركة الأمريكية إذا لم تغير ممارساتها بحسب وكالة بيلجا للأنباء.
يأتي ذلك فيما قالت متحدثة باسم شركة أوبير إنها "بالتأكيد ستستأنف" الحكم بحسب وكالة الأنباء. ووصف فيليب نويتيمانس رئيس أوبير في بلجيكا الحكم بأنه "ضار" بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون خدمة أوبير في بروكسل.
كانت أوبير قد اطلقت الشهر الماضي في بروكسل خدمة جديدة باسم "أوبير أكس" تستعين فيها بسائقين محترفين في قيادة سيارات الأجرة حيث ستستمر هذه الخدمة باعتبارها متوافقة مع الحكم.